«بيتك» و«الوطني» و«زين» و«المباني» و«الخليج» و«بوبيان» استحوذت على 77.3 %
مراجعة «MSCI» تقفز بتداولات البورصة إلى 145 مليون دينار
- 300 % ارتفاعاً مقارنة بأول من أمس
- 77.4 % من السيولة المتداولة لأسهم المراجعة
ضاعفت المراجعة الدورية لوزن «بورصة الكويت» المنفذة في جلسة أمس على مؤشر «مورغان ستانلي» (MSCI) للأسواق الناشئة حجم السيولة المتداولة بما يفوق 3 أضعاف المستوى الذي سجلته تداولات الجلسة السابقة، حيث تجاوزت 145 مليون دينار.
ونفذت المؤسسات الاستثمارية والمالية الأجنبية والعالمية المراجعة وإعادة توزين الأسهم المدرجة ضمن مكونات مؤشر «MSCI»، حيث تخلل العملية تعاملات مكثفة وصفقات بكميات كبيرة على عدد من الأسهم القيادية.
وتقدم هذه الأسهم «بيتك» بإجمالي تداول بلغ 66.86 مليون دينار تشكل نحو 45.5 في المئة من إجمالي السيولة المتداولة بجلسة أمس، تلاه «الوطني» بتعاملات تقدر بـ22.56 مليون، ثم «زين» بـ7.56 مليون، و«المباني» بـ6.58 مليون، و«الخليج» بـ5.85 مليون، و«بوبيان» بـ2.97 مليون، واستحوذت الأسهم الـ6 حسب الموقع الرسمي للبورصة على نحو 112 مليوناً من إجمالي الأموال المتداولة أي نحو 77.3 في المئة من الأموال المتدفقة نحو الأسهم التي شملتها التعاملات.
وتضاعفت كميات الأسهم المتداولة على تلك الكيانات القيادية إذ شهدت كثافة في الصفقات خلال الوقت المخصص للتداول ثم في جلسة الشراء بسعر الإغلاق التي تعقب الجلسة الحرة، ولوحظ مشاركة عشرات الحسابات الأجنبية الخاملة في العملية، وبالنظر إلى أن حركة المؤشرات عاد السوق الرئيسي مجدداً ليخالف حركة السوق الأول حيث أقفل مرتفعاً بـ16.7 نقطة مقابل انحفاض للنخبة بـ24.7 نقطة، إلا أن تأثير ذلك على سوق الواجهة كان أكثر وضوحاً على المؤشر العام الذي فقد 15.45 نقطة بنهاية التداول.
ويمثل حجم التعاملات التي نتجت عن التداول أعلى مستوى لها منذ فترة طويلة، إذ تحكمت وحسابات المؤسسات الخاملة في العملية دون تغييرات كبيرة على وزن الشركات المدرجة على مؤشر الأسواق الناشئة، ويتوقع أن تشهد وتيرة التداول في البورصة خلال المراجعات التالية من قبل «مورغان ستانلي» أو «فوتسي» أو «ستاندرد آند بورز» اهتماماً إضافياً بالأسهم الكويتية التي باتت تحت مجهر الصناديق والكيانات الاستثمارية العالمية.
ولم تكن المؤسسات النشطة بمنأى عن مواكبة حركة الأسهم التي تشملها المراجعة حيث شارك البعض منها على مدار الفترات الماضية في تدعيم مراكزها ما يعكس قناعة مديريها بأن الأسهم القيادية من بنوك وشركات مالية وعقارية وخدمية تمثل الملاذ الآمن لرؤوس الاموال.
ويهتم الأجانب بتلك الأسهم في ظل الاهتمام بالشفافية والإفصاح المستمر عن أي تطورات، إلى جانب قدرتها على التعامل مع الأزمات، وفضلاً عن العوائد التي تمنحها للمساهمين من توزيعات نقدية ومنحة مجانية إلى جانب التغييرات السعرية التي تسجلها.
وعلى صعيد وتيرة التداول بالجلسة التي سبقت تنفيذ المراجعة بلغ عدد الأسهم المدرجة التي شملتها التعاملات 122 سهماً حقق 57 منها ارتفاعاً و 53 انخفضت فيما ظل 12 سهماً دون تغيير سعري.
وبلغت كمية التداول 386.87 مليون سهم بقيمة تصل 145.05 مليون دينار نفذت من خلال 21075 صفقة نقدية، فيما استأثرت أسهم السوق الأول على 131.1 مليون من إجمالي السيولة المتداولة.
