توجه قانوني مازال تحت الدراسة تنسحب مقتضياته على العقود الجديدة للمستثمرين الأجانب والمحليين
ضوابط حكومية جديدة لتخصيص القسائم التجارية
- التعديلات المقترحة تستهدف تحسين بيئة الأعمال المحلية ورفع شهية المستثمرين وطمأنتهم
في تحرك لزيادة استقطاب تدفقات الأموال للسوق المحلي، تسعى الحكومة لتبديد المخاوف التي تواجه المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في التعاقد على مشاريعها، حيث من المرتقب استحداث بنود حمائية ترفع شهية المستثمرين وتطمئنهم تجاه مشاريع الدولة.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن هناك نقاشاً حكومياً متقدماً حول مقترحات لوضع أسس وضوابط قانونية وإجرائية جديدة لتخصيص القسائم التجارية المخصصة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مشيرة إلى أنه في حال إحداث التعديلات المستهدفة انعكاسات إيجابية في مجتمع الأعمال «المحلي والأجنبي» من غير المستبعد تعميم تجربة العقود المرتقبة على جميع جهات الدولة لتطبيقها كنموذج موحد بما لا يخالف قوانين كل جهة، وضوابطها ضمن تحركات أوسع لتحسين بيئة الأعمال المحلية.
وقالت المصادر «حسب المقترحات محل الدراسة القانونية من المخطط أن يطرأ على التعاقدات الاستثمارية الجديدة لتخصيص القسائم التجارية المخصصة للاستثمار المباشر متغيران رئيسيان، الأول يتعلق ببنود التعاقد التي ستحدد حقوق كل طرف، وهما الحكومة والمستثمر، على أن تكون بنود العقد ضامنة لحقوق كل طرف دون إخلال، فيما من المقترح استحداث آلية قانونية تحدد الحقوق المالية في حال التعثر، أو حتى إلغاء المشروع للمصلحة العامة.
مضمونة العوائد
وللتبسيط وبعيداً عن أي تعقيد، جرى التقليد الحكومي أن تضمن العقود الاستثمارية بمشاريع الدولة بنوداً ثابتة، تضمن أكثر حق الدولة، ما كان يضعف اهتمام المستثمر ببعض هذه المشاريع خصوصاً غير مضمونة العوائد العالية، لكن وفقاً للتوجه الجديد فإن التعاقد الاستثماري الذي سيكون عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أشبه بتعاقد بين شركتين، حيث سيحدد العقد المستهدف التزامات كل طرف بدقة.
أما المستجد الإضافي فيتعلق باقتراح استبعاد بند إنهاء العقد لمصلحة الدولة، دون أن تكون هناك أسباب رئيسية فنية أو مالية أو قانونية تستوجب هذه الخطوة، وإذا تحقق ذلك باعتبار أن إنهاء المشروع تعاقدياً من سلطات الحكومة، من المقترح أن يرافق ذلك تضمين عقود هذه النوعية من المشاريع الاستثمارية بنوداً تقر بدفع الدولة تعويضاً مناسباً للمستثمر، باعتباره غير مسؤول عن هذه الخطوة، على أن تحدد قيمة عادلة في هذا الشأن تأخذ في الاعتبار مراحل المشروع والتكلفة المدفوعة، وغيرها من الاعتبارات المالية والفنية الحاكمة في هذا الخصوص.
وحسب المصادر لن يقتصر تعويض الدولة للمستثمر في حال إنهاء العقد للمصلحة العامة، حيث من المقترح أيضاً أن يشمل التعويض حالات التعثر أو الإفلاس والإخلال، فإذا قررت الدولة سحب المشروع من المستثمر لاعتبارات تخصه، ومن ثم سحب الأراضي المخصصة له، سيكون عليها وفقاً للمستهدف تعويضه عن المراحل التي نفذها من المشروع بقيمة عادلة للمستثمر والدولة، ما يحفظ حقوق كل طرف في جميع مراحل العقد.
وقالت المصادر إنه بمعنى أكثر شمولية سيكون العقد الاستثماري المستهدف لتخصيص القسائم التجارية المخصصة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر متكامل الحدود، بما في ذلك سلطات الجهة المانحة «الحكومة» وإمكانات المساعدة الممكنة، والعقاب، وقبل هذه الخطوة سبل معالجة التعثر الذي يمكن أن تقوم بها الدولة لدعم المشروع، مشيرة إلى أنه لا يجوز وضع شرط جزائي بتعويض المزايد الفائز في حال فسخ العقد في الأحوال المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
تغطية التكاليف
وتتقاطع مبادئ هذه المقترحات مع التوصيات التي قدمها اتحاد مصارف الكويت أخيراً إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بخصوص رأيه في التعديلات المفترضة قانون الشراكة، حيث دعت البنوك ضرورة تضمين القانون ما يفيد تعويض مقدم العطاء لتغطية تكاليف مشاركته في عملية التحضير للعطاء في حال إلغاء المشروع من الدولة كما هو الحال في دول خليجية عدة.
ووفقاً لمشروع وضع ضوابط جديدة لتخصيص القسائم التجارية المخصصة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، يجوز إلغاء المزايدة قبل البت فيها بقرار مسبب من المجلس بناء على توصية ترفعها اللجنة المختصة تبين فيها المبررات والأسباب التي استندت عليها في توصيتها، وذلك في حالات اقتران العطاء بتحفظات جوهرية، وإذا كان العطاء أقل سعراً عن مقابل الانتفاع الأساسي الذي تبدأ به المزايدة، أو في حال ثبت أن هناك تباطؤاً بين المزايدين أو أطراف لهم صلة بالمزايدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من داخل أو خارج الهيئة، وغيرها من الأسباب الجوهرية التي تبرر قرار السحب.
لجنة متخصصة للترسية والنظر بالمخالفات
من المخطط حسب المشروع الحكومي المطروح للبحث تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص لمباشرة إجراءات وطرح القسائم التجارية المخصصة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
ومن المرتقب أن تتضمن اللجنة في عضويتها عدداً من ذوي الكفاءة والاختصاص، وممثلين عن الهيئة، والجهات الحكومية ذات الصلة لا تقل درجتهم عن مدير إدارة، يتم اختيارهم بعد العرض على المجلس بناء على ترشيح جهة عملهم.
وسيكون بين اختصاصات اللجنة التوصية بالترسية على المزايد المستوفي للشروط والمتطلبات، والنظر في المخالفات المرفوعة من الإدارة المختصة بعد عرضها على إدارة الشؤون المالية وإدارة الشؤون القانونية بالهيئة، ورفع توصية بشأنها بعد دراسة أسباب الاعفاء أو التخفيض من الغرامات.
أهم المقترحات:
- عقود جديدة بواجبات وحقوق تضمن العدالة لكل طرف
- دفع بدل الأعمال المنجزة في حالات التعثر والإفلاس وبحدود عادلة
- تعويض الدولة للمستثمر إذا سحبت مشروعه لاعتبارات تخصها
