تتبع «MSCI» واليوم تنفذ نتائج المراجعة ومعظم الصفقات خلال مزاد الإقفال
مؤسسات أجنبية تُعيد توزين مراكزها بالأسهم الكويتية
علمت «الراي» أن المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والصناديق العالمية ستنفذ عملية المراجعة التي أجرتها «مورغان ستانلي» «إم إس سي آي» قبل أسبوعين والتي تشمل الأسهم الكويتية المُدرجة على مؤشرها للأسواق الناشئة.
وقالت مصادر «إن المراجعة ستتم من خلال تداولات تتضمن تخفيفاً طفيفاً لوزن بعض الأسهم على المؤشر، يقابلها زيادة على كيانات أخرى، حيث باتت (بورصة الكويت) ضمن الخيارات الرئيسية المطروحة لتعويض خروج أسواق مالية عالمية من المؤشر الفترة المقبلة».
وأوضحت أن أسهم بنوك محلية وشركات قيادية وأخرى متوسطة وصغيرة تمثل أهدافاً استثمارية للأجانب حالياً، ما قد يؤهل سوق الأسهم الكويتية لاستقبال تدفقات مناسبة من المؤسسات العالمية، التي تتبع «إم إس سي آي»، أو «فوتسي» أو «ستاندرد آند بوزر» المدرجة ضمنها بورصة الكويت.
وتابعت المصادر أن مؤسسة مورغان ستانلي أجرت مراجعة دون تنفيذ في 14 مايو الجاري لأسواق عدة منها السوق الكويتي، إلا أن تداولات اليوم ستشهد التنفيذ الفعلي، منوهة إلى أن الصناديق والكيانات المالية العالمية ستجري إعادة توزين مراكزها بالأسهم خلال الوقت المخصص لمزاد الإغلاق والذي يمتد ما بين الساعة 12:30 و12:38 ظهراً إلى جانب جلسة الشراء على سعر الإغلاق والتي تمتد بين 40: 12 و12:45 ظهراً.
وذكرت أن عمليات البيع والشراء تتم بين حسابات عملاء لدى أمناء الحفظ وبعض الجهات المرخص لها محلياً حيث يقابل طلبات الشراء المدرجة على النظام عروض بكميات تغطيها، حيث يندرج ذلك ضمن مهام مؤسسات تخضع للرقابة والمتابعة اليومية، مشيرة إلى أن تلك المراجعات تنفذها حسابات تداول المؤسسات والصناديق الخاملة فقط، إلا أن المؤسسات النشطة تواكب حركة التداول اليومية على الأسهم التشغيلية حالها حال الشركات والمحافظ التي تنشط يومياً في البورصة بين بيع وشراء وتداول.
وتقدر القيمة السوقية لملكيات الأجانب بالسوق الأول نحو 5.14 مليار دينار، موزعة على أسهم مختلفة في مقدمتها البنوك التي تستحوذ على الوزن الأكبر من السوق الأول وكذلك من سيولة الأجانب المستثمرة في أسهم النخبة، فيما تبلغ حصة الأجانب من السوق الأول نحو 14 في المئة تقريباً، وسط توقعات بأن تزيد أكثر من 5 مليارات مستقبلاً خصوصاً عند تحديد نسبة السيولة الجديدة التي يتوقع أن تدخل الكويت أو لدى انضمام البورصة لمؤشر الأسواق المتطورة الناشئة.
وعلى صعيد تعاملات البورصة أمس، أقفل المؤشر العام جلسة أمس مرتفعاً بـ9 نقاط فيما صعد السوق الأول 14.68 نقطة، وارتفع الرئيسي 50 إلى 2.15 نقطة، إلا أن السوق الرئيسي انخفض 10.4 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة على 123 شركة شملتها التعاملات 45.5 مليون دينار، إذ ترتب عليها ارتفاعاً لـ51 سهماً وانخفاضاً لـ58 في ما أغلق 14 سهماً دون تغيير.
