تحقيقات في حادث رفح ... و«الخارجية» تؤكد التعامل بـ«ضبط النفس»
القاهرة تحذّر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين على الحدود
- الحكومة: لا ضغوط من صندوق النقد في ملف «رفع الدعم»
وسط حالة هدوء «ظاهري» حول حادث إطلاق النار في رفح على الحدود المصرية مع غزة، أول من أمس، والذي أدى إلى استشهاد الجندي عبدالله رمضان حجي، قالت مصادر مصرية، أمس، إن لجنة التحقيق التي شكلت، عقب الحادث، تبحث في التفاصيل، وتعمل على تحديد المسؤوليات والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث.
وكشفت التحقيقات الأولية عن حدوث إطلاق نار في رفح الفلسطينية، بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية، وكانت النيران كثيفة في محيط واسع، وفي المقابل قامت عناصر الحماية المصرية، باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.
وأضافت المصادر أن القاهرة «تحذّر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود»، مشيرة إلى أنها حذّرت من قبل من تداعيات تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة ومحور فيلادلفيا (صلاح الدين) أمنياً وعلى تدفق المساعدات الإنسانية.
وطالبت بضرورة انسحاب القوات المحتلة، من رفح ومحيط محور فيلادلفيا، لأن هذا التحرك، من شأنه تعطيل مفاوضات التهدئة وتوسيع رقعة الأعمال العسكرية وزيادة التوتر والفتنة.
وفي السياق، قالت مصادر في وزارة الخارجية، في تصريحات متلفزة، إن القاهرة «تسعى لعدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وتتعامل بمسؤولية كبيرة وضبط للنفس حول الحرب في غزة»، مؤكدة أنه يجب على الاتحاد الأوروبي، الضغط على إسرائيل للامتثال لمحكمة العدل الدولية.
رفع الدعم
في شأن منفصل، نفى الناطق باسم الحكومة محمد الحمصاني، أن يكون رفع الدعم عن «السلع والوقود والطاقة والخدمات»، شرطاً من شروط صندوق النقد الدولي.
وقال إن «الإجراءات تأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مصري خالص، وحتى لو صندوق النقد يطالب بترشيد الدعم وإجراء إصلاحات معينة، لكن لم يكن في أي لحظة من اللحظات هذا الأمر، بمثابة شرط علينا، ولكن رغبة و إرادة مصرية».
