مالت أسعار العقار فزاغت أعين مستثمريه... نحو البنوك

كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ«الراي»، عن أن معروض الودائع على البنوك مرشح للنمو منذ فترة، وبحدود تشي بتنامي فوائض الأموال غير الفاعلة في السوق، مبينة أن النمو المسجل بالودائع لم يغير تسعيرها الذي لا يزال عند معدلاته الدارجة منذ فترة، والتي تقارب حاجز الـ 5 في المئة بالنسبة للمليون دينار.

وتهدف البنوك إلى تأمين تمويل منخفض التكلفة حيث يستعد القطاع للزيادة المتوقعة في النشاط الاقتصادي، أخذاً بالاعتبار أنه وحسب بيانات البنك المركزي تشكل ودائع القطاع الخاص الجزء الأكبر من ودائع القطاع المصرفي وتمثل أكثر من 40 في المئة من الإجمالي البالغ 48.97 مليار دينار، فيما سجلت زيادة بـ243 مليوناً خلال الأشهر الـ 4 الأولى من 2024.

السعود: نخطط لزيادة إنتاج النفط باستثمار 10 مليارات دينار

منذ 6 ساعات

تطوير «سوق شرق»... المحطة المستحقة سياحياً واستثمارياً ومالياً

منذ 6 ساعات

وعزت المصادر الزيادة الملموسة المرتقبة في كميات معروض الأموال المتاحة للإيداع، لأكثر من سبب؛ أبرزها:

1 - حسب تقارير الجهات المختصة وآخرها بيت التمويل الكويتي «بيتك» يلحظ أن قيمة التداولات العقارية انخفضت الربع الأول 2024 بنسبة 12 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل نحو 721.4 مليون دينار، مدفوعة بانخفاض ربع سنوي ملحوظ لقيمة تداولات العقار التجاري، وتراجع أقل في قيمة تداولات السكن الخاص، مع انخفاض محدود في قيمة تداولات العقار الاستثماري عن الربع الرابع 2023.

ورغم تجاوز تداولات السكن الخاص إلى 353.1 مليون دينار الربع الأول 2024 إلا أنها سجلت انخفاضاً بـ 4.1 في المئة عن الربع السابق، واقتربت تداولات العقار الاستثماري من 231.8 مليون بانخفاض 1.2 في المئة، في حين هبطت قيمة تداولات العقار التجاري إلى 112.4 مليون بتراجع ربع سنوي 39.9 في المئة.

ماذا يعني ذلك مصرفياً واستثمارياً وتحوطاً؟

معلوم أن أوجه الاستثمار التقليدية في الكويت مرتكزة على 3 قطاعات، هي (العقار والأسهم والودائع)، وكلما انخفض رصيد أي منها اتجه الفائض إلى قطاع آخر.

ونظراً للتراجع المسجل بالتداولات العقارية يكون أصحاب الأموال الذين قرروا تهدئة نشاطهم في هذا القطاع أمام سيناريوهين إما التوسع بسوق الأسهم أو الودائع، وفي ظل ضعف تداولات البورصة تكون الودائع الأكثر استقطاباً للأموال المتحولة من العقار.

2 - في الإطار، نفسه قلل بلوغ تكلفة الاقتراض 7 في المئة، شهية المستثمرين لاسيما الذين يعتمدون على الاقتراض لتمويل استثماراتهم، وذلك نظراً لضيق الفجوة بين كلفة الأموال المقترضة وعائد العقار الذي يتراوح وفقاً للتقارير المتخصصة بين 7 و8 في المئة.

ولذلك تزداد وجاهة توجيه جزء من السيولة العقارية إلى الودائع، خصوصاً مع ارتفاع جاذبيتها كوعاء ادخاري مضمون بمخاطر صفرية وعوائد عالية في ظل تراجع معروض البدائل الاستثمارية المناسبة.

3 - تشكل دورة الفائدة العالية التي تمر بها الأسواق العالمية والمحلية انطلاقة قوية لأصحاب الأموال المركونة لتوظيفها في ودائع بمنحنى عوائد أفضل من العقار الذي يحتاج إلى إدارة ومصاريف تشغيلية تلتهم جزءاً من عوائده.

وما يزكي تحرك الأموال العكسي من العقار إلى الودائع تنامي التوقعات بخصوص مخالفة اتجاهات الفائدة الفترة القريبة المقبلة لمعدلاتها الحالية حيث يرجح إقرار أول خفض للفائدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري لتنكسر مع ذلك أطول سلسلة رفع فائدة تاريخياً والتي نشأت بداية العام الماضي، ولا تزال قائمة بسعر خصم محلي يبلغ 3 في المئة.

4 - فيما سجل سعر الذهب أعلى قمة تاريخية الاثنين الماضي لحظ تنامي عمليات جني الأرباح من مستثمري ومضاربي هذا القطاع محلياً منذ فترة ما زاد معه منسوب البيع مقابل الشراء وتفضيل مراقبة مخرجات الفترة المقبلة تحوطاً، لا سيما في ما يتعلق باتجاهات الفائدة.

وأثناء ذلك توافر مخزون مناسب من الأموال التي تبحث عن التوظيف البديل ولو موقتاً، بالاستفادة من الفائدة العالية المهددة بالخفض.

5 - بالطبع زادت موجة التذبذب التي تمر بها البورصة منذ بداية العام الجاري والتي تعد الأقرب إلى الانخفاض ميلان شريحة من مستثمري هذا القطاع إلى البنوك، ولعل ما صعد بمؤشر تخفيف أحمال الأسهم في محافظ الشركات والأفراد التطورات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة وتحديداً منذ تداعيات حرب غزة التي اندلعت 7 أكتوبر الماضي ولا تزال التكهنات المتشائمة بخصوصها مفتوحة إقليمياً.

6 - تباطؤ عجلة التنمية منذ 2023 رفع منسوب الأموال المعطلة التي تبحث عن بدائل استثمارية مناسبة، ونتيجة لذلك تزداد أهمية توظيف الأموال في ودائع حتى توافر فرص استثمارية تحفز الشركات على التوسع بنشاطها الرئيس مجدداً.

7 - التعقيد نفسه تعاني منه البنوك حيث أدى تباطؤ الائتمان إلى زيادة مستويات الأموال المتاحة للإقراض، علماً أن التسهيلات الائتمانية القائمة ارتفعت 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من 2024 لتصل 48.1 مليار دينار.

8 - نقطة إضافية قادت إلى زيادة معروض الأموال المتاحة للإيداع والتي ترتبط بفائض المال الحكومي المجمد استثماره بشواغر القياديين المعنين باتخاذ قرارات استثماره.

ويأتي في مقدمة هذه الجهات المؤسسة العامة للتأمينات والتي لم يجتمع مجلس إدارتها ولم تشكل فيه لجنة الاستثمارمنذ أكثر من سنة، وأمام ذلك يكون أمام المؤسسة طريق باتجاه واحد لامتصاص سيولتها وهو الودائع حتى إشعار آخر.

9 - أسهم حُسن إدارة مسؤولي البنوك الصغيرة والمتوسطة للسيولة بالفترة الماضية إلى تقليل حاجتها الإضافية إلى الأموال التنظيمية المطلوبة لترتيب سلم استحقاقاتها، ما قلل حدة منافستها على الودائع، ومن ثم زاد العرض مقابل الطلب.

10 - قاد خروج البنك الأهلي المتحد من السوق، بعد استحواذ «بيتك» عليه إلى تخفيف المنافسة على الأموال.