تحرك مصرفي على وقف احتساب البدلات المنقطعة ضمن نطاق معاش العميل
ربط قرض موظف الحكومة... بصافي راتبه فقط
- البنوك ستستقطع من عملائها القائمين أقساطها دون تغيير
- الإجراء المصرفي بخصم قيمة البدل سيطبق على المقترض الجديد
- «التأمينات» تجدد دعواتها للبنوك لتقديم عروض خاصة للمتقاعدين
- الموظفون الجدد وجهة رئيسية للبنوك التي تسعى لتوسيع قاعدة عملائها
فيما أقر ديوان الخدمة المدنية أخيراً أن بدل النوبة المرتبط بطبيعة العمل «لا يعتبر من ضمن مفردات الراتب كالبدلات الأخرى مثل العلاوة الاجتماعية أو بدل التخصص وغيرهما»، فتح مسؤولو القروض في البنوك المحلية نقاشاً موسعاً في هذا الخصوص خلصوا من خلاله إلى وجوب التقيد في منح القروض بصافي راتب العميل، واستبعاد أي بدلات مالية يحصل عليها ما لم تكن مدرجة في صافي راتبه وإن شملتها شهادة راتبه.
وبينت المصادر أن البنوك كانت تقرض الموظفين الحكوميين من الكويتيين على أساس مجمع لرواتبهم شاملة جميع البدلات غير المنقطعة والمنقطعة التي يحصلون عليها، من قبيل بدل سهر وبدل طعام وبدل قيمة.
وباختصار وبعيداً عن أي تعقيد يعني هذا الإجراء أن احتساب قيمة القرض سيتم بناء على صافي الراتب غير مضاف إليه البدلات غير المنتظمة وفي مقدمتها الآجور التي لا يفترض أن يحصل عليها الموظف أثناء اجازته لارتباطها بالدوام الفعلي.
وأشارت المصادر إلى أن «الخدمة المدنية» قرر أخيراً فصل البدلات عن مفردات صافي الراتب، ما يعني مصرفياً أن قيمة القرض الذي يمكن منحه للموظف المشمول سينخفض مستقبلاًٍ بالقدر المكافئ له في قيمة صافي الدخل ولو لم يتغير إجمالي الدخل.
وبيّنت أنّه بناء على إجراء «الخدمة المدنية» سينخفض صافي راتب بعض الموظفين في حسابات البنوك من 10 إلى 20 في المئة، خصوصاً الذين لديهم بدلات نوبات ومكافآت سهر وطعام وغيرها من المكافآت المنقطعة وغير المتصلة بحكم عدم استحقاق الموظف لها أثناء الإجازات.
ولفتت المصادر إلى أن «الخدمة المدنية» اعتبر أن استمرار صرف بدل النوبة المرتبط بطبيعة العمل يأتي وفقاً للفئات الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية وتعديلاته في شأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة الذي أجاز للجهة تحديد أعداد من الموظفين لإنجاز العمل واستمرار الخدمات العامة للمواطنين على مدار الساعة، منوهة إلى أنّه بناء على ذلك سيتصرف مسؤولو البنوك في خصم هذه البدلات من إجمالي راتب الموظف الذي بناء عليه يتم تقدير قيمة القرض.
وبالطبع أثار النقاش المصرفي السؤال حول آلية تعامل البنوك مع الموظفين الذين اقترضوا قبل قرار «الخدمة المدنية» بفصل مكونات الراتب، وتحديداً المنكشفين على سيناريو زيادة معدل الاستقطاع المقرر رقابياً بحد أقصى 40 في المئة من الراتب، بعد انخفاض صافي راتبهم.
وإلى ذلك أكدت المصادر أنه لا تغيير سيطرأ من البنوك في التعامل مع المقترضين القائمين، حيث من المقرر استمرار استقطاعهم الشهري دون أي زيادة، فيما من المرتقب تطبيق آلية صافي الراتب على المقترضين الجدد.
على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن البنوك مستمرة في استهدافها للموظفين الكويتيين المعينين حديثاً أو المرشحين للتعيين، بباقات تمويلية وعروض مميزة، وذلك في مسعى منها لتنشيط الحركة الائتمانية التي تواجه تباطؤاً واسعاً منذ فترة طويلة، ترتب عليها تراجع معدلات النمو الائتماني إلى مستويات ملموسة.
وذكرت أن الموظفين الجدد باتوا وجهة رئيسية للبنوك التي تسعى إلى توسيع قاعدة عملائها في ظل تنامي حركة التباطؤ التي تشمل الأفراد والشركات، مدفوعة بتراجع بيئة الأعمال في الفترات الماضية، وارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات تاريخية، أصبح الاقتراض معها مكلفاً جداً وانتقائياً حسب الحاجة الضرورية.
من جهة أخرى، جددت المؤسسة العامة للتأمينات دعواتها لجميع البنوك لتقديم عروض مصرفية خاصة للمتقاعدين على أن يشمل ذلك الإقراض واستقطاب الودائع، مشيرة إلى وجود اهتمام واسع لدى العديد من مسؤولي السياسة الائتمانية في البنوك المحلية بهذه الشريحة للدرجة التي يقبلون معها توفير عروض تمويلية خاصة لهذه الشريحة مصحوبة بتوفير خدمات عدة من دون رسوم، وإمكانية منح المتقاعدين قروضاً محدّدة بفائدة صفرية تصل إلى 25 ألف دينار.
240 مليون دينار سندات وتورقاً
أعلن بنك الكويت المركزي أنه خصص آخر إصدار لسندات وتوّرق بقيمة إجمالية 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 4.375 في المئة.
