بقيمة إجمالية تبلغ 632.6 مليون دولار والإمارات أولاً
«الإحصاء»: الكويت ثالث أكبر الدول العربية استثماراً... في مصر
- بيع أراض ووحدات سكنية لمصريي الخارج وأجانب بـ 6 مليارات دولار خلال 2024
كشف تقرير حديث صادر عن جهاز الإحصاء، أن قيمة استثمارات الدول العربية في مصر بلغت نحو 7.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، مقابل 8.2 مليار خلال 2021/ 2022، وأن الإمارات الأولى عربياً في قائمة الدول الأعلى استثماراً في مصر خلال هذه الفترة، إذ بلغت استثماراتها 3 مليارات دولار، ثم السعودية ثانياً بقيمة 2.4 مليار، والكويت الثالثة بقيمة استثمارات تبلغ 632.6 مليون، ثم قطر بالمركز الرابع بنحو 548.2 مليون، ثم البحرين بنحو 337 مليوناً.
وأضاف التقرير:«سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في الدول العربية 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، مقابل 2.8 مليار العام المالي السابق، والإمارات في المرتبة الأولى في وجهة الاستثمارات المصرية بـ 1.7 مليار، ثم السعودية بـ272.1 مليون، ثم الكويت الثالثة بنحو 221.2 مليون، ثم البحرين رابعاً بـ108.5 مليون، ثم قطرخامساً بـ 86.8 مليون».
وانخفض حجم التبادل التجارى بين مصر و الدول العربية إلى 26 ملياراً خلال 2023 مقابل 29.5 مليار خلال 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 13.6 مليار، مقابل 12.5 مليار، وبلغت الواردات المصرية من الدول العربية 12.4 مليار، مقابل 17 ملياراً خلال 2022.
وفي شأن آخر استمر قبول طلبات المصريين بالخارج لحجز قطع أراض جديدة في مشروع بيت الوطن، المخصص للعاملين بالخارج في 5 مدن جديدة، وينتهي التقديم «إلكترونياً» يوم الجمعة المقبل، قال مساعد وزير الإسكان المصري عبدالخالق إبراهيم، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستهدف بيع أراضٍ و وحدات سكنية بالدولار للمصريين العاملين في الخارج والأجانب بقيمة 6 مليارات دولار حتى نهاية 2024.
وأضاف:«يتم حالياً العمل على تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية وتصديرها الى الخارج، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية وستكون حصة الأغلبية لوزارة الإسكان، والخطة تستهدف في مرحلتها الأولى بيع 25 ألف وحدة سكنية وتجارية».
وتعليقاً، على إعلان الدولة المصرية إنشاء «وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة»، قال المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار محمد الحمصاني:«هناك عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة والتابعة لعدد من الوزارات، والدولة بحاجة لحصرها والتعرف علي تفاصيل أصولها والوحدة المركزية تدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والوثيقة ضمن أهداف حسن إدارة أصول الدولة، وستبدأ أعمالها، بعد انتهاء الإجراءات الدستورية والقانونية».
