سجلت في بند الأوراق المالية نمواً بـ 9.5 % لتصل 17.2 مليار الربع الأول
1.5 مليار دينار ارتفاعاً في استثمارات البنوك بالأسهم والسندات والصكوك
-4 في المئة ارتفاعاً باستثمارات المصارف في الشركات الزميلة والتابعة
- تجنّب مخاطر أسعار الأسهم التي تنشأ من تقلب القيمة العادلة لها
كشفت إحصائية أعدتها «الراي»، عن نمو استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية 11 في المئة بالربع الأول 2024 على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 15.772 مليار دينار مسجلة في 30 مارس 2023 إلى 17.277 مليار بـ30 مارس الماضي بزيادة 1.504 مليار.
وشهدت هذه الاستثمارات تراجعاً منذ بداية 2024، بنسبة 3.55 في المئة وبنحو 636.9 مليون، مقارنة مع رصيدها في 30 ديسمبر 2023 الذي بلغ 17.914 مليار.
ويشمل بند الاستثمار في الأوراق المالية (الأسهم – السندات – الصكوك) لدى البنوك كل من استثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة، واستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع، وجميع أنواع الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق والصكوك في الكويت وخارجها.
واستحوذ «الوطني» على الحصة الأكبر من إجمالي استثمارات البنوك المحلية في الأوارق المالية، بنسبة 39.9 في المئة وبقيمة 6.899 مليار دينار، تلاه «بيتك» بـ36.4 في المئة وبقيمة 6.298 مليار ثم «بوبيان» بـ6.3 في المئة وبقيمة 1.089 مليار، و«الأهلي» بـ 5.1 في المئة وبقيمة 893.1 مليون.
وجاء «برقان» خامساً بنسبة 4.2 في المئة وبقيمة 733.06 مليون، تلاه «وربة» بـ3.11 في المئة وبنحو 537.37 مليون، ثم «KIB» بنسبة 2.2 في المئة وبنحو 386.01 مليون، و«التجاري» بـ1.5 في المئة وبنحو 267.8 مليون، وأخيراً «الخليج» بـ1 في المئة وبنحو 172.07 مليون.
نسب النمو
ومن حيث نسب النمو في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي على أساس سنوي، تصدر «الخليج» بقية البنوك بنسبة 86.6 في المئة وبزيادة 79.8 مليون دينار، تلاه «بوبيان» بـ32.2 في المئة وبزيادة 265.4 مليون، ثم «KIB» بنسبة 26.4 في المئة وبـ80.7 مليون.
وجاء «الوطني» رابعاً من حيث النمو بـ15.5 في المئة وبقيمة 929.6 مليون، و«وربة» بـ13.5 في المئة وبقيمة 63.8 مليون، و«الأهلي» بـ7.96 في المئة بزيادة 65.8 مليون، و«بيتك» بـ2.4 في المئة وبقيمة 147.8 مليون.
في المقابل خفض «التجاري» استثماراته 22.78 في المئة وبقيمة 79.04 مليون، كما خفض «برقان» 6.4 في المئة تعادل 50 مليوناً.
التابعة والزميلة
من جانب آخر، زادت استثمارات البنوك في الشركات التابعة والزميلة 4 في المئة، لترتفع من 543.7 مليون دينار في 31 مارس 2023 إلى 565.4 مليون في 31 مارس 2024 بزيادة 21.6 مليون، بينما شهدت تراجعاً منذ بداية 2024 بنسبة 1.8 في المئة مقارنة مع رصيدها في 30 ديسمبر الماضي البالغ 576.01 مليون بانخفاض 10.6 مليون.
وتصدر «بيتك» بقية البنوك في استثمارات الشركات التابعة والزميلة بـ532.9 مليون، تلاه «الأهلي» بـ30.58 مليون، و«KIB» بـ1.84 مليون.
سياسات المخاطر
في السياق، أوضحت مصادر مصرفية أن البنوك تسعى إلى تجنب مخاطر أسعار الأسهم، التي تنشأ من تقلب القيمة العادلة لها، نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات الأسهم، أو قيمة أسعار السهم منفردة، مشيرة إلى أن البنوك تتغلب على تأثير هذه المخاطر، من خلال توزيع استثماراتها قطاعياً وجغرافياً، وبذلك تخفض هذه المخاطر إلى الحد الأدنى.
وزادت بأن البنوك تسعى إلى الاستثمار في أسهم الشركات الجيدة، التي يكون لديها أصول وموجودات قوية، ويتم شراؤها للمدى القصير، محلياً وعالمياً، مبينة أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية قصير الأجل من أجل تحقيق ربح معين من المتاجرة في الأسواق المالية، أما استثماراتها في أسهم الشركات الزميلة طويل الأجل حيث يعتمد البنك على هذه الشركة، ويستخدمها كذراع استثمارية له في قطاع محدد مثل العقاري أو الاستثماري.
وأضافت المصادر أن من مصلحة البنوك السيطرة على إدارة الشركات التابعة والزميلة عند استثمارها، لكي تكون استثماراتها مضمونة وذات عوائد مربحة، مبينة أن من سمات هذه الشركات أن تكون تشغيلية وبعيدة عن المضاربات، وتخدم عملاء البنك لتكون مكملة لنشاطه، كما تتميز هذه الشركات بتوافر السيولة وقنوات التمويل، وسهولة الحصول على قرض أو إعادة الجدولة.
استثمار البنوك بأدوات الدخل الثابت أكثر أماناً
لفتت مصادر إلى أن استثمار البنوك في أدوات الدخل الثابت يعتبر استثماراً أكثر أماناً، لاسيما أن هذه الأدوات تصدرها جهات موثوقة، وما يزيد من أهميتها إصدارها في ظل تقلبات الاقتصاد المحلي والعالمي نتيجة عوامل متراكمة عدة بداية من تداعيات جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكروانية والحرب على غزة، إضافة لارتفاع التضخم نتيجة زيادة البنوك المركزية وعلى رأسهم الفيديرالي الأميركي لأسعار الفائدة.
وأوضحت أن طريقة تقويم أخطار السندات أو الصكوك أكثر ضماناً للمستثمرين، إذ تعتمد على التصنيف الائتماني لمصدر هذه الصكوك ووزن الأصول الداعمة لهذا الائتمان، بحيث يقوم المستثمر بتقويم العائدات المتوقعة على تلك الصكوك، ويقارنها بالأخطار المحتملة، وبناء عليها يتخذ قراره الاستثماري، ما يجعلها من أكثر طرق التمويل والاستثمار أماناً من المخاطر، خصوصاً أنها تحمل موثوقية عالية، لأن الجهة التي تصدرها حكومية أو شبه حكومية غالباً، أو شركات خاصة كبيرة، وتتميز بسمعة عالية.
