المذكور شدّد على تحمّل المسؤولية المجتمعية بعيداً عن كل ما يثير الفتن ويضر بالاستقرار
«الإصلاح»: الالتفاف حول قيادة الأمير واجب شرعي والتزام وطني
- ثقة تامة بحرص صاحب السمو للحفاظ على المكتسبات التاريخية
- نشد على يد سمو الأمير بالنهوض بوطننا ومسؤولياته تجاه انتمائنا العربي والإسلامي والقضية الفلسطينية
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي الشيخ الدكتور خالد المذكور، أن «الكويت تمر هذه الأيام بظروف تستوجب الالتفاف حول قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، لما فيه صالح الوطن والمواطنين، وهو واجب شرعي والتزام وطني».
ففي كلمته الافتتاحية للجمعية العمومية للجمعية في عامها الـ60 أمس، قال المذكور «ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلدنا الاستقرار والأمن والأمان والرفاه، وأن يُلبس صاحب السمو ثوب الصحة والعافية»، لافتاً إلى أن «نظرة فاحصة إلى أحوال بعض المجتمعات والتي عصفت فيها الفتن والفرقة والخلافات، وأصبحت ساحات تعبث فيها أيادي التحريض والتأليب، لتدعونا لتحمل مسؤوليتنا المجتمعية والدعوة إلى الحفاظ على استقرار البلد وأمنه وتماسكه ووحدته الوطنية، بعيداً عن كل ما يثير الفتن ويضر بالاستقرار».
وتابع «نحن على ثقة تامة بحرص صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، على الوطن والمواطنين، والحفاظ على مكتسبات البلد التاريخية التي حافظ عليها الأجداد والمؤسسون الأوائل، الذين سعوا لحفظ أمنه وهويته واقتصاده ودستوره ووحدته. ونحن نشد على يد حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، بالنهوض بوطننا العزيز وأدواره ومسؤولياته تجاه انتمائنا العربي والإسلامي، لاسيما دور الكويت التاريخي في العمل الإنساني عامة والقضية الفلسطينية، لاسيما الحرب الدائرة من العدو الصهيوني على أهلنا في غزة وفي القدس والضفة الغربية، وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، وحماها من الفتن ما ظهر منها وما بطن».
اعتماد
وناقشت الجمعية العمومية لجمعية الإصلاح الاجتماعي، التي عقدت أمس في مقرها بمنطقة الروضة، التقريرين المالي والإداري، واعتمدتهما، بالإضافة الى تقرير التدقيق الشرعي عن الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2023.
وحضر الجمعية، بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد المذكور، الأمين العام حمد العلي، والمدير العام محمد العبدالرحيم، وممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل مكتب العصيمي والعيبان للتدقيق المحاسبي، وممثل شركة شورى للتدقيق الشرعي، وهي جهة مستقلة معتمدة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، حيث تُعد جمعية الإصلاح الاجتماعي أول جمعية نفع عام تعتمد التدقيق الشرعي على أعمالها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي أشادت بهذا الإجراء.
وقد افتتح المذكور الاجتماع، مرحّباً بالحضور وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتب التدقيق المحاسبي والشرعي. ثم بدأت مناقشة التقارير الثلاثة المالي والإداري والشرعي، حيث أجاب رؤساء قطاعات وأمانات الجمعية عن أسئلة واستفسارات أعضاء الجمعية العمومية، وجرى نقاش فاعل يدل على حرص الأعضاء على مناقشة جوانب التقارير في أجواء ودية، وتفاعل كبير مع البيانات الواردة فيها.
وقد أكد ممثل شركة التدقيق الشرعي أن العمليات والأنشطة والعقود التي تم تنفيذها وإبرامها من قبل الجهات المسؤولة في نماء الخيرية، خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023، تتفق وأحكام مبادئ الشريعة الإسلامية، وفقاً للمرجعية الشرعية التي حددتها إدارة نماء بهذا الخصوص.
وفي نهاية الجلسة توجه المذكور بالتهنئة لأعضاء الجمعية، على اعتماد التقارير المالية والإدارية والشرعية وتزكية مجلس إدارة جديد للجمعية، متمنياً دوام التوفيق والسداد لأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات وجميع العاملين، في تحقيق رؤية ورسالة الجمعية وأهدافها المتعلقة بالنفع العام للمجتمع الكويتي الكريم.
وعقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية، اجتمع مجلس إدارة الجمعية بتشكيلته الجديدة لاختيار الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق من بين الأعضاء.
