بعد توقف دام نحو عامين
عجلة الإدراجات في البورصة... تُعاود الدوران
- «هيئة الأسواق» توافق على إدراج «البيوت الاستثمارية القابضة» في السوق الأول
بعد تعطل دام نحو عامين، بدأت عجلة الإدراجات في بورصة الكويت بالدوران من جديد، حيث حضرت شركات عدة ملفاتها تمهيداً للتقدم بطلبات رسمية للإدراج، سواءً بالسوق الأول أو السوق الرئيسي.
وأصدرت هيئة أسواق المال قراراً، أمس، بالموافقة على نشرة الاكتتاب (طرح ثانوي) وإدراج شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة في السوق الأول، بعد التأكد من استيفائها للشروط والضوابط التي تؤهلها للانضمام إلى سوق النخبة الذي يستحوذ على نحو 82 في المئة من وزن البورصة عامة.
وعلمت «الراي» من مصادر مالية، أن هناك أكثر من شركة مستوفية للشروط المطبقة، إذ يتوقع أن تتلقى البورصة طلبات رسمية لإدراجها خلال الأسابيع المقبلة، فيما أوضحت المصادر أن انتعاشاً يُنتظر أن تشهده الإدراجات خلال المرحلة المرتقبة.
وقالت المصادر إن شركات قابضة إلى جانب أخرى عقارية يجري حالياً تجهيز بياناتها وميزانياتها، متضمنة أصولها وموجوداتها تمهيداً لبحث الأمر من قبل اللجنة الفنية للبورصة وإعداد التوصيات اللازمة في شأنها لرفعها إلى هيئة أسواق المال لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها.
وحول إمكانية استيعاب السوق الأول لمزيد من الشركات التشغيلية وقيدها ضمن مكوناتها، قالت مصادر مسؤولة بمنظومة السوق: «إن الباب مفتوح أمام أي عدد من الشركات سواءً التي تُدرج حديثاً لأول مرة حال استيفاء الشروط أو الشركات التي تتداول أسهمها في السوق الرئيسي ويمكن ترقيتها إلى الواجهة.
وأضافت أن فريق البورصة حدد قائمة تشمل نحو 50 شركة حكومية وعائلية ومجموعات كُبرى لمناقشة فكرة إدراجها خلال الفترة المقبلة سواءً في السوق الأول أوالرئيسي، إذ يبادر الفريق بالاتصال مع أي شركة قد تكون جاهزة او مستعدة للإدراج رسمياً.
ويُحسب لهيئة أسواق المال مرونتها في إمكانية مناقشة إعادة إدراج الشركات التي خرجت من السوق سواءً كان اختيارياً أو إجبارياً لمخالفتها الضوابط، ولكن وفقاً لشروط منها تقديم ما يفيد معالجة الملاحظات واستفياء المتطلبات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لعودتها إلى البورصة مجدداً، على أن يبقى القرار النهائي بيد الهيئة.
