مجرد رأي
شرعية الحكم سبقت الدستور
فكرة تعديل الدساتير مبدأ يتوافق مع الفطرة البشرية التي تقوم على التغيير والتطوير والتنمية، لاسيما في ظل التغيرات الجذرية التي طرأت على الدول في العقود الـ6 الماضية، والقول بغير ذلك يعني هدم أساس الدستور الذي تكمن قيمته وحقيقة نصوصه في حياة الأفراد.
كخطوة مستحقة تضمن الأمر الأميري وقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات تتم خلالها دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد. وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على صاحب السمو الأمير.
ولا يعد سراً القول إنه كلما كان الدستور متوافقاً مع الواقع يظل باقياً، وهنا تتعاظم أهمية تعديله حتى يتفق مع إرادة الأمة، خصوصاً أنه تعرض مع مرور الزمان وتطور حاجات البشر وطموحاتهم إلى الحاجة للتغير وتنقيح نصوصه التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية.
كويتياً، من الواضح أن تنقيح الدستور ليس بسبب تقادمه فحسب، بل لوجود محفزات أخرى أقلها تداخل السلطات إلى الدرجة التي أكد معها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن قرار سموه بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، جاء بعد التجاوزات وبعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها.
وينص الأمر الأميري على أن الأمير ومجلس الوزراء سوف يتوليان اختصاصات مجلس الأمة، في حين تصدر القوانين خلال هذه الفترة بمراسيم قوانين، ما يؤمل معه تحقيق النفضة التنموية المستحقة للكويت على جميع الأصعدة، والتي تعطلت لسنوات طويلة بسبب الصدامات وحالة الانسداد السياسي التي وصلت إليها العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الخلاصة:
شدد سمو أمير البلاد في كلمته على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولن يسمح لأحد باستغلال الديموقراطية لتدمير الدولة.
وما يستحق الإضاءة أن حكم آل الصباح سبق تكوين الدستور، ما يجعل وجودهم وقيادتهم للكويت سابقاً وليس نتيجة لحتميات الدستور، ما يؤكد حصافة حكمهم على مر الأجيال.
ولذلك يكون مستحقاً قانونياً وشرعياً على كل كويتي الالتفاف حول القيادة السياسية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
