«الداخلية» زوّدت البنوك بالأرقام المدنية لنحو 200 شخص و«الحبل على الجرّار»
قائمة مصرفية بالمسحوبة جنسياتهم: تقييد حساباتهم وحظر إقراضهم... وردّ ودائعهم
في استجابة سريعة، زوّدت وزارة الداخلية البنوك بالأرقام المدنية لنحو 200 شخص سحبت شهادة جنسيتهم الكويتية أو تم إسقاطها عنهم، وممن قد اكتسبها عن طريق التبعية عن حامل تلك الشهادة، مبينة أن المصارف تلقت قائمتين بالأسماء مع إشارة إلى استمرار التواصل معها بكل قائمة جديدة تطرأ في حال صدور قرارات جديدة بسحب شهادة الجنسية أو إسقاطها.
هنا يبدو أن الخبر انتهى إجرائياً بالنسبة لـ«الداخلية»، لكن مصرفياً فتح نقاش لاحق، عنوانه العريض «ماذا ستفعل البنوك مع المسحوبة جنسياتهم»؟ وما الإجراءات الحمائية الواجب اتباعها خصوصاً إذا كانوا مقترضين كباراً أو من أصحاب الثروات؟
مبدئياً أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن البنوك ستدقق على حسابات الأشخاص المشمولين في القائمتين المرسلتين من «الداخلية» إليها وما يستجد مستقبلاً في هذا الخصوص من أسماء، مع حصر كل بنك لعملائه المدرجين، لتحديد ما إذا كانوا مطالبين بقروض أو لديهم ودائع، أو أي حسابات تجارية أخرى.
وأشارت إلى أن التوجه المصرفي الأولي في هذا الشأن رفع درجة مخاطر تعثر هؤلاء العملاء، باعتبارهم باتوا منكشفين على مخاطر وقف رواتبهم ومزاياهم المالية التي كانوا يحصلوا عليها باعتبارهم مواطنين وبناء عليها حصلوا على تمويلات مصرفية مقابلة.
تشابه الأسماء
ونتيجة مصرفية لما سبق، من المخطط أن تقوم البنوك بتقييد حسابات عملائها من المسحوبة جنسياتهم، ومعاملاتهم معاملة المقيميين بصورة غير قانونية «البدون» المنتهية صلاحية بطاقاتهم، موضحة أن هناك بحثاً مصرفياً حول مدى أحقية تقييد حسابات المسحوب جنسياتهم المفتوحة في البنوك الخارجية التابعة للمجموعة أو الإبقاء عليها.
وذكرت أن هناك ميلاً مصرفياً للالتزم بالقواعد الرقابية المطبقة في كل سوق، بمعنى أنه إذا كانت التعليمات الرقابية تمنع استمرار الحساب المصرفي إذا تغيرت بيانات العميل المسجلة في بلده سيتم إغلاق الحساب، أما إذا كانت لا تمانع سيستمر مفعلاً.
وقالت المصادر إنه مع وجود قاعدة بيانات مصرفية رسمية توضح بدقة الأسماء المعنية بسحب الجنسية، سيتم إنشاء قائمة بالأسماء المشمولة لحظر إقراضهم مباشرة، أو عبر منحهم تمويلات البطاقات الائتمانية التي تخوّلهم الحصول على تمويل شهري مثل السحب من بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد»، مفيدة بأن طلب البنوك تضمن تزويدها بالأرقام المدنية للأشخاص المعنيين حتى يتسنى لها الاستعلام عن بيانات العملاء دون مواجهة احتمالية حدوث أخطاء ناتجة عن تشابه الأسماء.
وأوضحت أنه من المخطط أيضاً تعطيل فاعلية بطاقاتهم للسحب الآلي، ووقف قبول أي ودائع مقدمة منهم، وحظر إجراء أي تحويلات مالية داخلية أو خارجية لهم، سواء كانت بمبالغ صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، أو بمعنى أدق حظر تحويلاتهم المالية، مع اتخاذ جميع التدابير القانونية الممكنة لحجز الضمانات والأصول المقابلة للقروض.
إجراء احترازي
وكشفت المصادر إنه كإجراء مصرفي احترازي ستقوم البنوك بحجز أي أموال مكافئة في حسابات أعضاء هذه القائمة «إن وجدت» مقابل أي قروض أو التزامات مالية قد يكونون حصلوا عليها، على أن يستمر استقطاع أقساطهم منها حتى انتهاء فترة تمويلهم، منوهة إلى أنه بالنسبة للمقترضين قد يحظون بفرصة التفاوض على السداد المبكر لقروضهم، مع إمكانية منحهم نسبة خصم مناسبة من أصل الدين علاوة على إسقاط فائدة ما تبقى من عمر القرض، تفادياً للدخول معهم في خلافات قضائية تستدعي بناء مخصصات إضافية، ونزاعات قانونية مكلفة.
مزايا الحساب
وأوضحت المصادر أن التصرفات التي ستتبعها المصارف عبارة عن بروتوكول وقائي سيستمر تطبيقه إلى أن يصحح العميل المعني وضعه، بالحصول على بطاقة مدنية سارية الصلاحية، مضيفة أنه في حال حدوث ذلك ستحدد مزايا حسابه وأشكال التعامل معه مصرفياً مستقبلاً حسب توصيف هويته في بيانات بطاقته المدنية.
وأضافت أنه من المقرر أيضاً وقف حركة الأموال الجارية لهؤلاء العملاء إلى إشعار آخر بمعنى أنه سيجري تجميد البطاقة المصرفية للعميل المدرج بالقائمة بما لا يستطيع معه إجراء أي سحوبات أو إيداع في حسابه، مبينة أنه في هذه الحالة يمكنه مراجعة مصرفه لسحب مستحقاته «كاش»، بعد طلب إغلاق حسابه المصرفي، حيث في هذه الحالة يقبل البنك صرف أرصدته على أن يشمل ذلك تقديم أوراق ثبوتية صالحة تؤكد أن العميل هو نفسه صاحب الصفة القانونية لإتمام هذا الإجراء.
توجه مصرفي
وذكرت المصادر أن هناك توجهاً مصرفياً لتسييل ودائع المسحوبة جنسياتهم مع منحهم فترة مناسبة لتعديل أوضاعهم، وأخذ أموالهم، لافتة إلى أن وجهة نظر البنوك إلى ذلك مدفوعة بأنها فتحت الحساب المصرفي لصاحبه بناءً على أنه يحمل صفة قانونية وهي صفة مواطن، ومع إقرار سحب جنسيته رسمياً يتحول إلى مقيم بصورة غير قانونية، ما يستدعي منها قانوناً عدم التعامل معه مثل أي جهة حكومية تفعل ذلك وتعتبره مخالفاً لقانون الإقامة.
ولفتت المصادر إلى أنه عادة لا يفضل العملاء سواء المواطنون أو «البدون» أو المقيمون اللجوء إلى غلق حساباتهم المصرفية، باعتبار أنه في حال حدوث ذلك قد يواجه العميل تحديات كثيرة في فتح حساب جديد إذا عدل وضعه، خصوصاً أن من ستسحب جنسيته سيفقد امتيازاته المالية المقررة من الدولة للمواطنين، ما قد يجعله يتحول لفئة أصحاب الرواتب المنخفضة، الذين لا ترحب بالتعامل معهم بنوك عدة.
ماذا لو تعثّر المسحوبة جنسياتهم كافة؟
قلّل مصرفيون من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك في حال انكشافها على المسحوبة جنسياتهم بما في ذلك سيناريو تعثرهم جميعاً عن السداد؟.
وإلى ذلك أشاروا إلى أكثر من اعتبار يخفض حساسيتهم المحاسبية من فرضية وجود مخاطر قد تطرأ من عد انتظام سداد العملاء المشمولين بحدود قد تؤثر على سلامة دفاتر البنوك.
ولفتوا إلى محدودية أعداد المسحوبة جنسياتهم، مع الأخذ بالاعتبار تضمن قوائمهم الأطفال التابعين لهم وما يشكلونه من وزن كبير بالإجمال، ما يجعل مخاطر التعثّر المحتملة ضيّقة ومعالجتها غير مكلفة على البنوك.
وبينوا أنه بافتراض أن جميع المسحوبة جنسياتهم (190 شخصاً حتى الآن) كانوا قد حصلوا بالفعل على الحد الأقصى من التمويل الاستهلاكي والإسكاني والمقدر بـ95 ألف دينار ومع افتراض أيضاً تعثرهم جميعاً ودفعة واحدة، مع تبخّر جميع ضماناتهم سواء الراتب أو الأصول المساندة، سيكون إجمالي القروض المهددة بعدم الانتظام نحو 18 مليون دينار.
وأضافوا أنه لو جرى توزيع هذه المبالغ على جميع البنوك سيلحظ أن الأثر السلبي سيكون محدوداً جداً، لا سيما إذا علم أن إجمالي قروض المصارف المحلية يتجاوز 53.5 مليار.
هذا ما سيواجهه المسحوبة جنسيته:
1 - معاملته معاملة «البدون» المنتهية بطاقته
2 - تجميد بطاقاته المصرفية بجميع أنواعها
3 - وقف سحوباته من «فيزا» و«ماستر كارد»
4 - إغلاق الحساب إذا رغب في سحب أرصدته
5 - منحه خيار الخصم مقابل سداد قرضه مبكراً
6 - حَظْر تحويلاته المالية داخلياً وخارجياً
7 - حَجْز مكافئ من رصيده مقابل قيمة قرضه وأي التزامات
8 - استمرار الإجراءات الحمائية بحقه حتى تعديل وضعه
9 - التعامل مع العميل نفسه حسب تبويب هويته مستقبلاً
10 - اتخاذ التدابير القانونية لحجز ضمانات قرضه المقابلة
11 - نقاش حول غَلْق الحسابات المفتوحة بالأفرع الخارجية أو تركها
