أكاديميون حدّدوا في الجزء الثاني لبرنامج «خارج الأدراج» 5 محاور لمعالجة الاختلالات وخلق اقتصاد متنوع... «قبل فوات الأوان»
رفاه الأجيال القادمة يتطلّب... تضحيات أبناء اليوم
سلّط برنامج «خارج الأدراج» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على قناة «الراي» في الجزء الثاني من استضافته بعض القائمين على الرؤية الاقتصادية «قبل فوات الأوان»، الضوء على الإصلاحات والحلول المطلوبة من أجل تصحيح المسار نحو اقتصاد عادل ومستدام، بعد أن أشاروا في الجزء الأول إلى الاختلالات والمرتكزات الاقتصادية المتراكمة.
وبينما أكد المتحدثون أن «استدامة دولة الرفاه لأجيال المستقبل غير ممكنة، من دون تضحيات وتنازلات يقدمها جيلنا الحالي»، أشاروا إلى أن الرؤية لتصحيح المسار الاقتصادي تنقسم إلى خمسة محاور للإصلاح الاقتصادي، تتمثل في «تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام ومصادر دخل مساندة للثروة النفطية، وإصلاح المصروفات العامة، وإصلاح الاختلال في سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري، وإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية.
وشددوا على ضرورة «أن تؤخذ المحاور الخمسة كحزمة متكاملة، نظراً لتشعب جذور الخلل الاقتصادي وتشابكها وترابط الإصلاحات ببعضها البعض، حيث تمثل البنود الواردة ضمن هذه المحاور توجهات ومستهدفات عامة، بينما تم ترك مهمة التفصيل فيها ووضع خطط العمل لتحقيقها للمختصين، من الباحثين الأكاديميين وصانعي السياسات، استناداً إلى الدليل العلمي والتجارب العملية».
وذكروا أن بنود الإصلاح الخمسة مسطرة ينبغي أن تقاس عليها التشريعات والسياسات التنفيذية المعنية بالشأن الاقتصادي، على أن تستحدث مؤشرات رئيسية لقياس الأداء لتحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوة من كل محور في هذه الرؤية، وتنشر باستمرار لمتابعتها من قبل مؤسسات المجتمع الأكاديمية والمدنية والإعلامية، لكي يصبح تقييم مسيرة الإصلاح وتقويمها إذا ما انحرفت قائمة على أساس موضوعي وشمولي وبعيد النظر.
«لنحذر من الحلول الوهمية قصيرة الأجل»
نواف العبدالجادر: زيادة الرواتب لن تُعالج المشاكل الأساسية... ولن تُمكّن المواطن من شراء منزل
- لابد من تحقيق الاستقرار السياسي أولاً وإيجاد رؤية وهوية اقتصادية واضحة نسير عليها
- قرارات عديدة تطرح في مجلس الوزراء دون استرشاد علمي... ونحتاج إلى «مركز حكومة»
- الأكاديميون ليست وظيفتهم التعليم فقط بل تقديم أبحاث علمية تساعد في اتخاذ القرار
أكد أستاذ الإدارة في جامعة الكويت الدكتور نواف العبدالجادر «وجود العديد من القرارات التي تطرح في مجلس الوزراء، أو من خلال الوزراء من دون استرشاد علمي، ولا نعلم ما هو تأثيرها على البلاد»، وقال «يتم طرح زيادة المعاشات أو تأجيل القروض، أو زيادة إعانة الطلبة، ويصبح هناك لغط ونقاش، فلماذا لا نطرح الأمر عبر دراسة علمية متكاملة، توضح الأرقام والمصروفات حتى يكون خلافنا منطقياً حول هذا المقترح؟».
وأضاف العبدالجادر، في مداخلاته، أن «الأكاديميين وظيفتهم الأساسية ليست التعليم فقط، بل تقديم أبحاث علمية تساعد المسؤولين في اتخاذ القرار، وهذا واجبنا نحو الكويت التي علمتنا وساعدتنا كثيراً. ولكن للأسف اليوم سلّحونا بالعلم وما مكّنونا، العالم كله يتطور ويناقش معلومات وبيانات إحصائية، ونحن حتى الآن نعتمد على وجهات النظر، نجلس بديوانية نسولف، وفي اليوم التالي نتخذ القرار الذي قد يؤثر على اقتصاد البلد وديمومته».
وتابع «من يتحدثون عن موضوع زيادة الرواتب يوهمون الناس، حيث إن الزيادة لن تعالج المشاكل الأساسية ولن تمكن المواطن من شراء منزل، أو إدخال أبنائه في أحسن المدارس، والدليل على ذلك، قارن معاشاتنا اليوم ومعاشاتنا قبل 40 سنة، حيث كانت عيشة المواطن أفضل آنذاك»، معتبراً أن «هذه حلول وهمية وقصيرة المدى، فتحسين عيشة المواطن الحقيقية أن يعيش مرتاحاً لديه بيت وتعليم وصحة وغيرها من الخدمات المميزة».
وذكر العبدالجادر أن «للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في الاقتصاد، يتمثل في خلق فرصة وظيفية لنفسه، ولا يمثل عبئاً على الميزانية العامة، وهذا بحد ذاته كان مكسباً للدولة، وهذا أمر ليس بسهل»، مبينا أنه «بالولايات المتحدة 90 في المئة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي مشاريع الشخص الواحد، ولذلك القرار الجديد يتمثل في ممارسة أعمال حرة من غير عقد تجاري، وهذا أمر يحسب للحكومة».
وبشأن الحلول للأزمة الحالية قال العبدالجادر «لابد من تحقيق الاستقرار السياسي أولاً، وإيجاد رؤية وهوية اقتصادية واضحة نسير عليها، وبرنامج عمل الحكومة لا يتغير بتغيير رئيس الوزراء أو الوزير».
وأضاف «نحتاج إلى مركز حكومة، تتمثل فكرته في أن تكون جهة مختصة بوضع خارطة طريق أو رؤية واضحة للدولة، تحتوي على برنامج عمل دقيق، ومن ثم متابعة مؤشرات أداء لتحقيق برنامج العمل» مختتماً «نحتاج أن نكون دولة مؤسسات، وليست دولة أفراد».
«توزيع (الكاش) غير المدروس ضرره أكبر من منفعته»
يعقوب باقر:الجزء السائل من الاحتياطي العام فلّس والعجز وصل 40 مليار دينار خلال 10 سنوات
- ضرورة وقف الهدر المالي كتأجيل الأقساط والرواتب الاستثنائية وبيع الإجازات
- لدينا مشكلة حقيقية في الاختلالات الاقتصادية يجب حلها ضمن منظومة متكاملة
- يجب تحرير الأراضي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي... ونخشى لعنة النفط
أفاد أستاذ التمويل في جامعة الكويت الدكتور يعقوب باقر بأن «تحسين معيشة المواطن واجب قانوني ودستوري وأخلاقي ولا يتعارض مع رؤيتنا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يتحقق هذا الهدف؟، وهل المطروح حالياً بتوزيع فلوس سيحقق تحسين معيشة المواطن؟ طبعا لا. فسلبيات هذا التوزيع (الكاش) غير المدروس وغير المبني على الدليل العلمي والدراسات يؤدي إلى ضرر للمواطن أكبر من منفعة».
وأضاف باقر، في مداخلاته، أن «هناك عجزاً فعلياً موجوداً رغم كل الأقاويل التي تنفي ذلك، فالعجز التراكمي الموجود منذ 2015 إلى الآن وصل تقريباً إلى 40 مليار دينار وحصلنا عليها من الاحتياطي العام، ولدينا مصاريف أكثر من إيرادات»، مشيراً إلى أن «الجزء السائل من الاحتياطي العام فلّس، وهذا ما كنا نمول منه العجز في الميزانية».
ولفت إلى أنه «في ما تم تداوله إبان أزمة كورونا في ما يتعلق بموضوع الرواتب حقيقي، وعندما نتحدث عن تحسين معيشة المواطن، لابد أن أكون صريحاً مع الشعب، وأن لدينا مشكلة حقيقية تتعلق في الاختلالات الاقتصادية، ويجب حلها ضمن منظومة متكاملة، من خلال تحسين الخدمات والتعليم والصحة والإسكان، والإنفاق الرأسمالي الذي يعود بالفائدة على الوطن والمواطن».
وحول الحلول، أشار باقر إلى أن«أعظم ثروة عند الكويت بعد النفط هي الأراضي، ويمكن تحرير الأراضي ومنحها للقطاع الخاص لتحقيق إصلاحات، ومنحه فرصة البناء والتطوير، وهنا لا أتحدث عن خصخصة، بل فرصة لبناء مصانع ومستشفيات ومدارس ومدن إسكانية وغيرها. وهذا الأمر سيساعد في التخفيف عن القطاع العام، بالنسبة للتوظيف ومنحنا القطاع الخاص حوافز بالعمل يمكن من خلاله تحديد نسبة توظيف للكويتيين وخاصة أننا نعاني بطالة مقنعة».
وشدد على «ضرورة وقف الهدر المالي، مثل على سبيل المثال تأجيل أقساط القروض والرواتب الاستثنائية وبيع الإجازات وغيرها، وهذه أمور مسلم بها لابد من وقف كل هذا كله».
وذكر«الإصلاح الاقتصادي مو خيار، مو بكيفنا، غصب علينا يجب أن نصلح اقتصادنا، لأننا مثل ما قلنا من قبل داشين بالطوفة إذا استمر الوضع كما هو عليه، ودائما الاقتصاديون يتكلمون ويحذرون من لعنة النفط، وهي أن تكون الدولة دائماً ملتزمة فقط بمورد طبيعي واحد للدخل، ويجب ألا تظل تحت رحمة هذا المورد وتحت رحمة أسعاره».
ووجه باقر رسالة أخيرة إلى جميع المسؤولين بأن «هذه مسؤولية مشتركة، والإصلاح الاقتصادي لابد منه، ويجب ألا تكون نظرتنا فقط قصيرة الأجل، بل يجب أن تكون طويلة الأجل، مثل فكرة الصناديق السيادية والتي أثبتت نجاحها. فالعواقب ليست جيدة ولا أحد يتمناها، إن لم يكن هناك إصلاحيات اقتصادية سريعة».
«البلد يحتاج إلى رؤية إصلاحية شاملة»
شملان البحر: فرض الضريبة صعب... وتسييل صندوق الأجيال خيار سيئ
- قصور حكومي في الاسترشاد بالدليل العلمي وأهل الاختصاص كمرتكز للإصلاح
- نهج الدولة الانغلاق في توفير البيانات... والاستثناء غالباً عبر العلاقات الشخصية
- مطلوب تنويع مصادر الدخل ومنح الدعوم للمستحقين وفتح ملف التعليم الحساس
رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور شملان البحر، أن «هناك قصوراً من جانب الحكومة في الاسترشاد بالدليل العلمي وأهل الاختصاص، كمرتكز أساسي في الإصلاح وإيجاد الحلول العملية»، مشدداً على أن «الأكاديميين والمتخصصين يبنون دراساتهم على أرقام عملية على أرض الواقع، ولاسيما في ظل الثورة الكبيرة في البيانات خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة على مستوى الأفراد والشركات».
وقال البحر، في مداخلاته أثناء الحلقة، «نعاني في الجهات الحكومية من أمرين، الأول كثرة التقارير غير المبنية على دليل علمي رصين، وقد يؤخذ برأيها في القرار، والثاني نهج الدولة للأسف هو الانغلاق في توفير البيانات، والاستثناء يكون غالباً عن طريق العلاقات الشخصية. ويفترض أن يكون النهج هو إتاحة البيانات لجميع الباحثين داخل وخارج الكويت، لأن هذا كله يصب في صالح البحث الأكاديمي».
وحذر من التوجه للدين العام، رغم وجود العجز الذي لابد من تغطيته، متسائلاً «ما الضمانات بأن الدين العام قد يحل المشكلة ولا يزيد من ديون الدولة؟ كما أن فرض الضريبة في الكويت أمر صعب، لأن معظم المواطنين يشتغلون في القطاع الحكومي، وليس الخاص ومصدر إيراداته هو النفط، كما أن القطاع الخاص معتمد على الدعوم من خلال مناقصات الدولة والتي مصدرها مرة ثانية النفط، وحتى ان كان قطاعاً خدمياً ومشاريع صغيرة وغيرها، لكن مصدرها جيب المواطن، وأيضا مصدره النفط».
وأكد أن «المقترح الذي نادى به بعض السياسيين بتسييل صندوق الأجيال خيار سيئ، ويجب ألا ننسى أثناء فترة الغزو، ما نفعنا بعد الله - سبحانه وتعالى - إلا صندوق الأجيال القادمة الذي يجب ألا يمس، ولاسيما ونحن في منطقة ملتهبة». أكد أن «البلد يحتاج أولاً إلى رؤية إصلاحية شاملة، كما أننا بإنتاجنا للنفط نحتاج إلى قراءة السوق العالمي وتعزيزه وتطويره والتعامل مع الانبعاثات الكربونية، وكذلك أن نكون مصدرين لتكنولوجيا النفط، وخاصة أننا دولة نفطية بامتياز».
وأضاف «مازلنا إلى اليوم نستورد التكنولوجيا، ونستورد الخبرات الفنية والبشرية، فيجب أن نتغير وكذلك لابد من خلق حافز للقطاع الخاص في مختلف المجالات، من خلال تقديم الدعم والخدمات اللوجستية والتسهيلات الإجرائية والضريبية، ورفع المدعوم عن غير الملتزمين بتوظيف العمالة الوطنية من المستثمرين»، مشدداً على «ضرورة تنويع مصادر الدخل».
وتطرق إلى ملف التعليم مؤكداً «ضرورة تغيير المناهج، لتكون بعيدة عن الحفظ، فمخرجات التعليم فيها ضعف كبير في الكتابة وهذا نراه في الجامعة والكليات. فنحتاج إلى الالتفات لهذا القطاع المهم والحساس».
«أداة حسّاسة لكنها خيار لتنويع مصادر الدخل»
براك الغربللي: الضريبة مصدر أساسي للدخل... لكن الكويتي غير جاهز لها
- في النرويج الضريبة مصدر دخل رئيسي ومواردها تصب في الصندوق السيادي وليس الميزانية
- الدين العام ليس حلاً للخلل الاقتصادي بل لمشكلة السيولة فقط
- يجب كسب ثقة المواطن وتمكينه من تفعيل دوره في الرقابة على الميزانية
طرح أستاذ الإدارة العامة في جامعة الكويت الدكتور براك الغربللي سؤالاً يقول «ما هو مصدر الدخل الرئيسي لغالبية الدول حول العالم؟»، وأجاب: «الضريبة».
وقال الغربللي، في مداخلاته خلال الحلقة، «أغلب دول العالم اليوم تعتمد على الضريبة كمصدر دخل رئيسي، وعلى رأس القائمة النرويج التي نستشهد أيضاً في الصندوق السيادي الخاص بها لأن فيه جوانب إيجابية، ولكن للأسف البعض يثير الجانب السلبي»، مضيفاً «بطل ميزانية النرويج، ومصدر الدخل الرئيسي لها هو الضرائب بكافة أنواعها، وبيع النفط لديهم يصب في الصندوق السيادي، وليس في الميزانية».
وأضاف «نعم الضريبة خيار لتنويع مصادر الدخل بالبلاد، لكنّها طبعاً خيار على ورق، وغالبية الدول تستخدمها كمصدر دخل رئيسي، وهذا ما دفع جهات استشارية بالضغط على دول مجلس التعاون لإقرارها لإيجاد مصدر دخل جديد للدولة». وأردف «الضريبة وصلت إلى 25 في المئة تقريباً بميزانية المملكة العربية السعودية، وهذا يبيّن أن تنويع مصادر الدخل ممكن عن طريق الضريبة، رغم أننا نعلم بأنها أداة حساسة».
وتابع «الضريبة خيار، لكن علم الضريبة يوجد به مبادئ وأساسيات ومعايير يجب أن تطبق أيضاً، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل الشعب الكويتي جاهز لتطبيق الضريبة؟ الجواب بصراحة لا، فهناك أمور كثيرة يجب أن تحل، فالأدوات المتوافرة لمجلس الأمة لمحاسبة أي مسؤول غير كافية، وكذلك هناك مشاكل عديدة مرتبطة بالشفافية».
أما في ما يخصّ الدين العام فقال الغربللي «هو مجرد حل لمشكلة السيولة ولكن لا يحل المشكلة الاقتصادية، ولكن يحل مشكلة السيولة إذا كان نظامك المالي مستداماً، أما أخذ الدين بنظام مالي غير مستدام, وفيه مشاكل مثل وضعنا الحالي، أنا من وجهة نظري هذا هدر للمال العام لأنك تذهب وتحصل على أموال لحل مشكلة سيولة لسنوات قليلة، ومن ثم تحرقها جميعها على رواتب ودعوم بلا أي عائد مباشر على الاقتصاد» مشدداً على أن «الدين العام ليس حلاً للخلل الاقتصادي الذي نتحدث عنه، بل مجرد حل لمشكلة السيولة».
وحول موضوع الخصخصة، قال «هي أداة موجودة لكنها جدلية لها تجارب ناجحة، وأخرى فاشلة في الخارج، وهي خيار موجود لكن يجب الإقبال عليه بحذر وبمعايير وأهداف واضحة». وأكد أن «الكويت حققت العام الجاري والماضي فائضاً مالياً عزر السيولة في الاحتياطي العام، ولكن هذا تحقق بسبب ارتفاع أسعار برميل النفط، ولذلك لا نريد أن نكون تحت رحمة سلعة».
وحول الحلول المقترحة، قال الغربللي إن «عملية الإصلاح ليست سهلة، وعادة ما تكون طويلة وبها تجارب وفشل، إلى أن تصل لمرحلة استقرار ونجاح، واليوم المواطن لديه أزمة ثقة بالحكومة، والبداية يجب أن تكون من خلال الأقل جدلية وكسب ثقة المواطن، وزيادة الشفافية، وتمكين المواطن من تفعيل دوره في الرقابة على الميزانية وغيرها، كذلك زيادة الشفافية جوانب الصناديق السيادية».
وأكد على «أهمية إتاحة المعلومات والبيانات لتقديم الحلول وكذلك تقديم المدعوم للمستحقين فقط وليس للكل، فالمشكلة الأكبر أن الغني يأخذ دعماً أكثر من الفقير، وهذا يخالف كل مبادئ الاقتصاد، ولا بد من إعادة النظر في هذه الأمور الثلاثة».
