المصارف خاطبت «الداخلية» لتزويدها بالأرقام المدنية لاتخاذ إجراءاتها
سحب الجناسي وإجراءات البنوك
- طلبت بيانات من سحبت جنسياتهم... وما يستجد من أسماء مستقبلاً
- تشابه الأسماء قد يؤدي لحدوث أخطاء في حال الاستعلام بالاسم فقط في الأنظمة الآلية
- تدقيق على القروض والودائع للمشمولين بالسحب ومن في تبعيتهم لتحديد مخاطر تعثّر
طلبت المصارف من بنك الكويت المركزي مخاطبة وزارة الداخلية لتزويدها ببيان كامل عن الأشخاص الذين سحبت شهادة جنسيتهم الكويتية أو تم إسقاطها عنهم، وممن قد اكتسبها عن طريق التبعية عن حامل تلك الشهادة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «طلب البنوك تضمن تزويدها بالأرقام المدنية للأشخاص المعنيين حتى يتسنى لها تحديث بيانات عملائها بذلك، إضافة إلى تزويد المصارف بما يستجد من أسماء مستقبلاً في حال صدور قرارات جديدة بسحب شهادة الجنسية أو إسقاطها».
يُذكر أن أعداد المسحوب جنسياتهم حتى الآن تتجاوز 200 حالة، تسعى البنوك للتدقيق عليهم في دفاترها لكشف ما إذا كانوا مطالبين بقروض أو لديهم ودائع، تمهيداً لحصرها واتخاذ الإجراءات المصرفية المناسبة، وتحديد مدى مخاطر تعثرهم.
وأشارت المصادر إلى أنه «بناء لما نشر في الجريدة الرسمية الكويت بشأن سحب شهادة الجنسية الكويتية أو إسقاطها عن بعض الأشخاص، سعت المصارف إلى تحديث بيانات عملائها تماشياً مع سياسات البنك المركزي وتنفيذاً لتعليمات النيابة العامة بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، لكنها واجهت إشكالية في الاستعلام عن الأشخاص المشمولين».
وأوضحت أن «عدم تضمن الأسماء المنشورة للأرقام المدنية، يجعل من غير الممكن على البنوك الاستعلام بالاسم فقط في أنظمتها الآلية لما في ذلك من احتمالية حدوث أخطاء، نظراً لتشابه الأسماء أو عدم إمكانية التوصل إلى الشخص المعني دون توافر رقمه المدني، ما يتطلّب تزويد البنوك بالأرقام المدنية باستمرار بالبيانات التي توضح بدقة الأسماء المعنية».
