يُحضّر لإطلاق «كونية» محل «الكيبور» كمؤشر مرجعي جديد يُحدّد أسعار القروض بين البنوك بدون توقعات
«المركزي» يُخطّط لتغيير آلية احتساب... الفائدة
- «الكيبور» المستهدف تغييره يعتمد على استمزاج توقعات البنوك للفائدة يومياً
- «KONIA» يستمد قوته من الاستناد إلى الأسعار الحقيقية المطبقة باليوم السابق
- آلية العرض والطلب ستظل المحدّد الأبرز في تحديد فائدة قروض «الإنتربنك»
- الاسترشاد بالمؤشر الجديد في تسعير سندات الشركات ومنتجات المشتقات
- أوضاع السيولة بالبنوك المحلية مطمئنة وتتمتع جميعها بمستويات مريحة
ضمن تغيرات متعددة يعمل عليها لتحسين آليات تحديد الفائدة في الكويت، أفادت مصادر مسؤولة لـ«الراي» بأن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك بأنه يخطط لتغيير معيار احتساب متوسط سعر الفائدة على القروض فيما البنوك لليلة واحدة «الإنتربنك» بسعر مرجعي آخر من المرتقب أن يسميه «كونية» أو «KONIA».
وبينت المصادر أن تغيير «المركزي» لمؤشر الفائدة المرجعي الحالي لسلفيات البنوك في ما بينها المطبق حالياً تحت مسمى «الكيبور» يشكل خطوة تتماشى مع الاتجاهات الدولية نحو تطوير آليات أسعار الفائدة خالية المخاطر بالتخلص من الاعتماد على آليات تسعير الفائدة المبنية على التوقعات، لافتة إلى أنه يجري حالياً تحديد الضمانات الفنية لكفاءة نظام التسعير المرتقب.
وأفادت بأن «كونية» وهي اختصار (Kuwait Overnight Interbank Average Index) أو ما يعرف بالمؤشر المرجعي لتحديد الفائدة على تعاملات القروض بين البنوك لليلة واحدة، ويمكن من خلاله الاسترشاد في تسعير الإقراض، والعائد على سندات الشركات وتطوير منتجات المشتقات، ما يعول عليه بأن يسهم المؤشر المرتقب في تعزيز تطوير منتجات جديدة تقود نحو نظام مالي أكثر مرونة.
مؤشر مرجعي
وللتبسيط، يستخدم «المركزي» «الكيبور» كمؤشر مرجعي يومي لتحديد أسعار الفائدة على السلفيات المتداولة بين البنوك ليوم واحد، وذلك بناء على استمزاج يقوم به «المركزي» يومياً لتوقعات البنوك للأسعار، ومن ثم وضع متوسط فائدة للمتداولين، موضحة أنه رغم اعتماد «المركزي» على سعر الخصم في أساسيات تقديره إلى ذلك إلا أن بناء منحنى الفائدة يومياً يظل مقدراً بناء على توقعات مصرفية، ما يعطي أحياناً قيمة غير عادلة للفائدة.
وفيما لم يحدد «المركزي» آلية عمل «كونية» للبنوك بالكامل، إلا أن المصادر أفادت بأن تحديد سعر الفائدة وفقاً للمؤشر المرتقب لن يحمل تغييراً جذرياً، حيث سيظل العرض والطلب بمثابة المحدد الأبرز لفائدة القروض في ما بين البنوك، موضحة أن المتغير المتوقع أن يطرأ الانتقال في تقدير فائدة القروض في ما بين البنوك من مؤشر التوقعات إلى السعر الحقيقي الذي يعتمد على آخر فائدة متداولة باليوم السابق.
وقف العمل
وبيّن «المركزي» أن السبب الرئيس لدراسته وقف العمل بسعر الفائدة المرجعي «الكيبور» على تعاملات «الإنتربنك» أنه قديم، ولا يعكس تسعيراً عادلاً للدينار دائماً، ما يستوجب تغييره إلى آخر يحافظ على القيمة الحقيقية ويحدّد سعر الفائدة المكافئ، علاوة على أن بعض البنوك اشتكت من أن «الكيبور» لا يمثل تكلفة الأموال الحقيقية لديها، ما يدفعها أحياناً إلى عدم التعامل في «الإنتربنك».
ورقابياً «الكيبور» ليس المؤشر المرجعي الأول الذي يتم تغييره حيث سبق أن تقرر انتهاء التعامل بمؤشر سعر الفائدة المرجعي «USDLIBOR» عالمياً، والذي كان يتم بناء عليه تحديد سعر الفائدة على الدولار، وذلك وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج استطلاع بيانات البنوك في ما يخص العقود والتعاملات المرتبطة بالليبور والتي عكست تلاعباً من بعض البنوك العالمية ما استدعى تغيير معادلته.
أوضاع السيولة
ومن الواضح أن «كونية» لم يكن نقطة النقاش الوحيدة بين مسؤولي «المركزي» والبنوك حيث تطرق إلى السؤال عن أوضاع السيولة لدى المصارف، ومدى قدرتها على توفير المتطلبات الرقابية، علاوة على الاستفسار عن مدى قدرة البنوك على توفير احتياجاتها من السيولة سواء بالدولار أو بالدينار.
وكشفت المصادر بأن الإفادة المصرفية أكدت أن أوضاع السيولة في البنوك المحلية مطمئنة، وتتمتع جميعها بمستويات مريحة، كما أن المنافسة على استقطاب الودائع بدأ يتراجع بالأشهر الماضية قياساً بمستوياته المسجلة خلال 2023، وبحدود أسهمت في استقرار أسعار الفائدة على الأموال المطلوبة سواءً بالدولار أو بالدينار، ما قلل تكلفة الأموال التي تضاعفت لدى بعض البنوك العام الماضي بسبب اضطرارها إلى المنافسة بقوة على الودائع خصوصاً الحكومية لترتيب سلم استحقاقاتها.
تراجع تعاملات «الإنتربنك»
شهدت القروض في سوق ما بين البنوك المحلية (الإنتربنك) تراجعاً بأول شهرين من 2024 لتنخفض من 1.708 مليار دينار إلى 1.265 مليار نهاية فبراير الماضي ما يُشكّل نسبة 25.9 في المئة بقيمة 442.8 مليون.
كما انخفضت على أساس سنوي 42 في المئة وبقيمة 920 مليوناً، بعد أن كانت 2.787 مليار نهاية فبراير 2023. كما سجلت تراجعاً في 2023 بنسبة 8.5 في المئة وبقيمة 159.6 مليون من 1.867 مليار في ديسمبر 2022 إلى 1.708 مليار في شهر ديسمبر.
