ضمن دراسة حكومية بحثت المقترح كأحد الحلول الممكنة لمواجهة تحديات التنفيذ
تغيير آلية عمل «البيوت الميسرة»... طرح المشروع بنظام شراكة لا يقل عن 30 سنة؟
- التوصية باستمرار طرح 3300 وحدة سكنية
- 36 شهراً فترة متوقعة لإنجاز المشروع حسب المقترح
- تعديل نظام المناقصات المقبلة وتلافي إشكاليات الحزمة المطروحة
- استهداف وضع نظام تنافسي عادل مع موافقة «الفتوى والتشريع»
- 3 أنظمة موازية تضمن وفراً مالياً بين 20 إلى 40 في المئة من التكلفة
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن هناك دراسة حكومية أوصت بإحداث تغيير في نظام العمل بمشروع المساكن الميسرة «منخفض التكاليف» لضمان نجاح التجربة، فيما أوصت بالاستمرار بطرح الحزمة الأولى من المشروع والبالغة 3300 وحدة سكنية، على أن يبدأ التعديل المستهدف بنظام المناقصات المقبلة ويؤدي إلى تلافي الإشكاليات التي ظهرت في طرح المشروع.
ولفتت إلى أنه وفقاً للتصور، من المتطلبات المقترحة أن يتم طرح المشروع كفرصة استثمارية بنظام الشراكة لمدة لا تقل عن 30 سنة، مع تقديم جميع الوثائق والمستندات وفقاً للمتطلبات وبما يحقق الشروط وبالطريقة المنصوص عليها.
وفي 17 أكتوبر 2023 أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدء طرح مناقصات عقدين بمشروع المساكن الميسرة التي يجري تنفيذها في منطقة السالمي، يشملان تنفيذ 3345 بيتاً اضافة إلى المباني العامة وخدمات أخرى، فيما حددت إجمالي عدد العقود الخاصة بالمباني العامة والبيوت الجاهزة في المشروع بـ9 مناقصات، ستشمل الأولى منها إنشاء وإنجاز 1777 بيتاً ومباني عامة، وأعمال لوجيستية.
ووفقاً لتوصيات الدراسة تبلغ تكلفة تشطيبات الوحدات السكنية للبيوت منخفضة التكاليف 60 في المئة، فيما تصل تكلفة هيكل الوحدات السكنية 40 في المئة، موضحة أنه من المتغيرات المستهدفة للمشروع وضع نظام تنافسي عادل، مع موافقة إدارة الفتوى والتشريع، وتعديل مستندات المناقصات المقبلة.
وحسب النظام الحالي تبلغ القيمة التقديرية لكامل المشروع الذي يبلغ 9.8 ألف وحدة سكنية 661.5 مليون دينار، وفي حال المضي قدماً بهذا النظام من غير المتوقع تسجيل أي نسبة وفر مالي، علماً أنه إذا جرى خفض عدد الوحدات السكنية في المناقصات المقبلة إلى 6.5 ألف وحدة، ستصل التكلفة إلى 438.75 مليون دينار.
ومن المطروح للنقاش وفقاً للدراسة 3 أنظمة موازية، الأول منها يقضي بتخفيض نسبة 20 في المئة، وفي هذه الحالة ستنخفض الكلفة التقديرية لمشروع الـ9.8 ألف وحدة من 661.5 إلى 608.58 مليون بقيمة وفرة تقديرية تبلغ نحو 52.9 مليون، في حين تصل التكلفة لمشروع الـ6.5 ألف وحدة إلى 403.65 ملون نزولاً من 438.75 مليون ما يعني تسجيل وفراً بـ35 مليوناً.
أما النظام الموازي الثاني فيدفع بتخفيض نسبة 30 في المئة، حيث في هذه الحالة ستنخفض الكلفة التقديرية لمشروع الـ9.8 ألف وحدة من 661.5 إلى 582.1 مليون بقيمة وفرة تقديرية تبلغ نحو 79.3 مليون، في حين تصل التكلفة لمشروع الـ6.5 ألف وحدة إلى 386.1 مليون نزولاً من 438.75 مليون ما يعني تسجيل وفراً بـ52.6 مليون.
أما النظام الموازي الثالث فيدفع بتخفيض نسبة 40 في المئة، وفي هذه الحالة ستنخفض الكلفة التقديرية لمشروع الـ9.8 ألف وحدة من 661.5 إلى 555.6 مليون بقيمة وفرة تقديرية تبلغ نحو 105.8 مليون، في حين تصل التكلفة لمشروع الـ6.5 ألف وحدة إلى 368.5 مليون نزولاً من 438.75 مليون ما يعني تسجيل وفراً بـ70.2 مليون.
وحسب إعلان «الرعاية السكنية» في 17 أكتوبر الماضي تشمل المناقصة الثانية التي أعلنت عنها إنشاء وإنجاز 1568 بيتا والمباني العامة، وأعمال الطبقة السطحية للإسفلت وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط وأعمال إنارة الطرق بالقطاع (1-BP)، فيما أوضحت أنها وضعت شروطا للراغبين في التقدم على المناقصات منها ضرورة أن تنطبق قائمة المعايير والأسس على الراغبين من الشركات المحلية الأجنبية المنفذة لمشاريع أعمال المباني العامة، ويجب أن يكون المتقدمين مصنفين لدى الجهاز المركزي للمناقصات بالفئة الأولى لتخصص المباني العامة منفردين أو من المقاولين الأجنبيين المتخصصين في تنفيذ أعمال المباني العامة.
ولفتت المؤسسة وقتها إلى أنها لن تسمح بمشاركة الشركات التي لها عقود جارية معها تحت التنفيذ ومتأخرة في تسليم أي جزء من المشروع عن تاريخ الإنجاز التعاقدي بنسبة تأخير تتجاوز 50 في المئة من مدة العقد الكلية حتى تتم تسوية العقد محل التنفيذ.
مكونات مستهدفة للمشروع
وفقاً للمستهدف من المخطط أن يشمل المشروع الآتي:
1 - منطقة شعبية تراثية.
2 - منطقة معارض لمنتجات دولية.
3 - منطقة مركزية لبيع المركبات المستعملة.
4 - إعفاء ضريبي لأصحاب محلات السيارات.
5 - تعزيز بيئة البيع المنظم لسكراب السيارات.
6 - فرض نظام توظيف مشروط على الأنشطة غير السكنية.
