إلزامها تعيين مدقق حسابات خارجي وتشديد الرقابة على المعاملات
مُضاعفة التفتيش على دفاتر شركات الصرافة
في سياق جهوده المستمرة لتعزيز مكافحة غسل الأموال، استحدث بنك الكويت المركزي آلية تدقيق جديدة، تستوجب تفتيشاً إضافياً على دفاتر تحويل الأموال من الكويت وإليها، بما ينسجم مع متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف».
وألزم «المركزي» شركات الصرافة الخاضعة لرقابته، تكليف مكتب تدقيق حسابات عالمي محايد، لفحص مدى التزامها بمتطلبات القانون 106 /2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما المعاملات والأنشطة غير الاعتيادية، أو التي لا يكون لها أهداف اقتصادية مشروعة وواضحة، على أن يكون تطبيق التدقيق المطلوب بصفة مستمرة نصف سنوية 30 يونيو و31 ديسمبر من كل عام.
ويستلزم التفتيش الجديد ضمان عدم إجراء أيّ تعاملات مع الأسماء والكيانات المدرجة بالقوائم السوداء عالمياً ومحلياً، فضلاً عن التحقق من معاملات جمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية بفحص عينة مختارة من معاملاتها، إضافة إلى التأكد من جمع المعلومات الخاصة بالعميل والمستفيد الفعلي من التحويل وتحديث بياناتهما.
ويقتضي التفتيش الجديد، الاحتفاظ بسجلات العملاء ومعاملاتهم المنفذة والتي كانت هناك محاولة لإجرائها 5 سنوات، مع اشتراطه ألا يكون المدقق المعيّن من مراقبي الشركة ولا من المكلّفين بفحص رقابتها الداخلية.
