تشدّد رقابي في مكافحة «غسل الأموال» تفتيش إضافي على تحويل الأموال... من وإلى الكويت

استحدث بنك الكويت المركزي آلية تدقيق جديدة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتفتيش إضافي على دفاتر تحويل الأموال من الكويت وإليها، بما ينسجم مع متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف».

وألزم «المركزي» شركات الصرافة الخاضعة لرقابته بتكليف مكتب تدقيق حسابات مرتبط بأحد المكاتب العالمية، لفحص وتقييم التزامها بمتطلبات القانون (106) لسنة 2013، لا سيما المعاملات والأنشطة غير الاعتيادية، أو التي لا يكون لها أهداف اقتصادية مشروعة وواضحة، على أن يكون تطبيق التدقيق المطلوب بصفة نصف سنوية ومستمرة، لتواريخ 30 يونيو و31 ديسمبر من كل عام.

«KIB» يعلن أسماء رابحي «الدروازة»

منذ 13 ساعة

«برقان» يرعى فريقي اليد والطائرة للسيدات في نادي سلوى الصباح

منذ 13 ساعة

ويتوجب أن يقدّم تقرير مدقق الحسابات نتائج الفحص في 60 يوماً من نهاية فترة الفحص، فيما يتعين ألا يكون المدقق المكلف من مراقبي حسابات الشركة الحاليين ولا من المكلفين بأعمال فحص نظم الرقابة الداخلية (ICR).

وشدد الناظم الرقابي على ضرورة توافر نظام آلي للتحقق من الأسماء المدرجة بقوائم وقرارات التجميد ومدى فاعليته ومدى الالتزام بقرارات مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وعدم تقديم أي خدمة مالية أو خدمات أخرى ذات صلة إلى أي من الأشخاص أو الكيانات أو المجموعات المدرجة أسماؤهم بقرارات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أو القرارات الصادرة عن اللجنة المحلية المشكلة بوزارة الخارجية، مع التحقق من معاملات العملاء من جمعيات النفع العام أو المؤسسات الخيرية من خلال فحص عينة مختارة من معاملات هؤلاء العملاء.

نطاق الفحص

وحدّد «المركزي» نطاق العمل لفحص مدى التزام شركات الصرافة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التالي:

• التحقق من إعداد دراسة لتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تتعرّض لها الشركة، وتتناسب مع حجم النشاط وطبيعة تعاملاتها،علاوة على وضع التدابير المناسبة لإدارة تلك المخاطر وذلك بالنسبة للأنواع المختلفة من العملاء والبلدان والمناطق الجغرافية والمنتجات/ الخدمات، مع وضع آليات إدارة المخاطر، وتحديد نوعية العناية الواجبة التي سيتم اتباعها في شأن تنفيذ المعاملات وفقاً لدرجة المخاطر المرتبطة بكل منهم.

• التحقق من إعداد سياسة تتضمن الأهداف ونطاق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• التأكد من إعداد إجراءات عمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية التي يتم اتباعها لتنفيذ العمليات وفق نشاط الشركة.

• التحقق من مدى تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً لدرجة المخاطر المرتبطة بكل منهم (منخفض، متوسط، مرتفع) من خلال فحص العينة المختارة لملفات وتعاملات العملاء، خاصة تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة التي يتعين الالتزام بها لدى التعامل مع عملاء تم تصنيفهم ضمن فئة مرتفعي المخاطر.

• التحقق من الالتزام بالمعلومات الخاصة بالعميل والمستفيد الفعلي والاحتفاظ بها طيلة فترة التعامل مع تحديث البيانات أو المستندات أو المعلومات التي يتم جمعها في إطار تدابير العناية الواجبة مع التحقق من صلاحيتها.

• تقييم مدى فاعلية الأنظمة الآلية والبرامج المستخدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمراقبة معاملات العملاء باستمرار، للتحقق من أن المعاملات يتم إجراؤها وفقاً للمعلومات المتوافرة عن العملاء.

• التحقق من قيام شركة الصرافة قبل دخولها في علاقة مع مراسلين في الخارج أو غيرها اتخاذ تدابير إضافية، علاوة على المتبع من تدابير للعناية الواجبة.

• الوقوف على مدى كفاءة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مراقب الالتزام لدى شركة الصرافة، والتمتع باستقلالية العمل والتبعية لمدير شركة الصرافة، ومدى جودة تقاريرهما المعدة والتي ترفع إلى الإدارة العليا أو مجلس الإدارة في حال وجوده وكذلك الشركاء بالشركة في شأن الجهود المبذولة في مجال الالتزام بالمتطلبات.

• التحقق من عدم قبول شركة الصرافة مبالغ نقدية من العملاء لسداد قيمة المعاملة المطلوب تنفيذها التي تفوق 3 آلاف دينار أو ما يعادله بالعملة الأجنبية خلال اليوم الواحد، حيث يتعين سداد ما زاد عن هذا الحد خصماً من حساب العميل لدى أحد البنوك أو باستخدام وسيلة مصرفية أخرى.

• التحقق من وجود البرامج التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن هناك مشاركة من قبل كافة الموظفين في حضور البرامج، مع مراعاة حضور جميع الشركاء والمدير العام بالشركة لبرامج مماثلة.

• التأكد من قيام مراقب الالتزام بمراقبة ومتابعة كافة فروع شركة الصرافة لتقييم مخاطرها، والتأكد من مدى تطبيق الفروع للمتطلبات، وكذلك مراقبة التزامها بالسياسات والإجراءات والضوابط المعتمدة من الإدارة العليا.

• التحقق من مدى فاعلية إجراءات الإخطار عن وقائع الاشتباه، والتأكد من إجراء عمليات البحث والتحري وتجميع المعلومات لدى الاشتباه في أن معاملة ما تشكل عائدات جريمة أو قد يكون لها علاقة بغسل أموال أو تمويل إرهاب ويشمل ذلك كافة الأطراف ذات الصلة بالمعاملة، ومدى قيام الشركة بتوثيق نتائج البحث والتحري كتابة والاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك.

• التأكد من الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات التي تتضمن كافة المستندات والوثائق الخاصة بالعملاء والمعاملات التي تم إجراؤها أو التي كانت هناك محاولة لإجرائها، بالمستندات لـ5 سنوات على الأقل من تاريخ إتمام العملية.

• التحقق من مدى الالتزام بتطبيق متطلبات تعميم الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية.

• التحقق من دقة بيانات (FCT) المرسلة لـ«المركزي» في شأن المعاملات المتعلقة بالحوالات المالية المنفذة من وإلى الكويت لصالح العملاء، والتي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار أو ما يعادله بالعملة الأجنبية خلال اليوم الواحد.

• وجود آلية لتحديث بيانات القوائم والقرارات الصادرة من قبل لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن أو المدرجة في القائمة الوطنية الصادرة عن اللجنة المشكلة في وزارة الخارجية أولاً بأول، وإدخالها في النظام الآلي بشكل صحيح، وعدم إجراء أي تعاملات مع الأسماء والكيانات الواردة بالقوائم الصادرة فور صدورها ودون تأخير.

ما يتعيّن تضمينه في تقرير المدقق:

1 - ملخص بإجراءات المدقق لإنجاز عملية فحص وتقييم مدى التزام شركة الصرافة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حالة الاعتماد على العينات يتوجب تقديم إيضاح حول أسس تحديد واختيار العينة وحجمها.

2 - تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة وفقاً لنتائج الفحص ودرجة تصنيفها (مرتفعة/ متوسطة/ منخفضة)، مع تحديد درجة تصنيف المخاطر العامة للشركة.

3 - توصيات مدقق الحسابات لتعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من المخاطر التي كشف عنها الفحص.

4 - الرأي في مدى جوهرية النتائج التي تكشفت من خلال فحص وتقييم مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدى تأثيرها على أوضاع الشركة.

5 - الرأي في مدى كفاية الإجراءات المتخذة من جانب الشركة لتصويب نتائج الفحص الواردة في التقرير، وتلك التي تخطط أو تقرر اتخاذها لتصويب الأوضاع، وكذلك النتائج القائمة من تقارير سابقة إن وجدت وأسباب عدم تصويبها في ضوء ما تبيّن لمدقق الحسابات خلال الفحص.

وطلب «المركزي» أن يتم التقدم له للموافقة على اسم مدقق الحسابات الملكف في موعد أقصاه 30 مايو المقبل، مصحوباً بصورة من كتاب التكليف الذي سيتم توجيهه لمدقق الحسابات للقيام بالمهمة.