جلسة برلمانية في العاصمة الإدارية ومصادر مصرية تربطها بتغييرات قيادية
ربطت مصادر برلمانية مصرية، أمس، بين ما أعلن عن عقد جلسة مجلس النواب العامة، الأحد المقبل، والتغيير في قيادات حكومية، قد تشمل مجلس الوزراء وحركة المحافظين الجدد.
وقالت المصادر «لابد أن يقرّ مجلس النواب بغالبية الأعضاء قرار التغيير، ولهذا تم تفضيل أن تكون الجلسة، علي غرار جلسة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، مطلع أبريل الجاري، في القاعة ذاتها للمجلس في العاصمة الإدارية» الجديدة شمال شرقي القاهرة.
وأضافت أن «نواب المجلس وصلتهم رسائل بعقد الجلسة في العاصمة الإدارية مع ضرورة الحضور».
وكان النائب مصطفى بكري كتب في منصة «إكس» مساء الأربعاء، إن «مجلس النواب سيعقد جلسته العامة المقبلة الأحد المقبل، داخل مقر البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة، وبعد سيعود ليواصل جلساته في مقره القديم وسط القاهرة».
وتساءل «لماذا تعقد الجلسة المقبلة في العاصمة الإدارية الجديدة؟ وهل هناك جديد في الأمر؟ مجرد سؤال؟».
