صندوق النقد يعاكس البنك الدولي... فمن أصدق توقعاً للمستقبل؟
اقتصاد الكويت يتأرجح بين النمو والانكماش... في 24 ساعة
في غضون نحو 24 ساعة فقط، تباينت توقعات أكبر مؤسستين ماليتين في العالم، هما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في شأن مستقبل الكويت ناحية اقتصادها بين النمو والتراجع خلال 2024 والمقبل.
ويوضح التباين الظاهر في تقدير نظرة «البنك الدولي» و»صندوق النقد» لمستقبل الكويت اقتصادياً بأن خبراء الجهتين متعارضون في تحديد دقة التنبؤ بتطورات الأوضاع الاقتصادية محلياً وخليجياً.
وتفصلياً يلحظ أنه بينما رفع «البنك الدولي»، أمس الأول، توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي إلى 2.8 في المئة بـ2024 عن تقديراته الصادرة في ينايرالماضي والتي بلغت 2.6 في المئة، غيّر صندوق النقد الدولي، أمس، توقعاته لاقتصاد البلاد للعام الحالي إلى انكماش بنحو 1.4 في المئة، مقابل توقعاته الصادرة في أكتوبر 2023، وأن الكويت ستحوّل ذلك الانكماش إلى نمو بنحو 3.8 في المئة في 2025.
الأمر ذاته تقريباً، يحدث مع توقعات المؤسستين الدوليتين حيال الاقتصاد السعودي مثلاً، إذ خفّض صندوق النقد توقعاته للنمو في 2024 إلى 2.6 في المئة من 2.7 في المئة في توقعاته السابقة، فيما رفع توقعاته بالنمو إلى 6 في المئة في 2025، مقابل تقديراته السابقة في يناير الماضي بنمو بنحو 5.5 في المئة.
أما البنك الدولي فقد توقع أن يُحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 2.5في المئة في 2024، على أن يتسارع النمو إلى 5.9 في المئة في 2025.
ما يلفت الانتباه حقاً تجاه هذه الظاهرة المتمثلة في تباين التقارير بشكل مثير للشك، أنها صدرت خلال فترة وجيزة جداً لا تمنح القدرة الحقيقة على القراءة الدقيقة واستخلاص النتائج التي تُبنى عليها التوقعات.
ولعل ذلك يُعيد إلى الأذهان الانتقادات التي وُجّهت إلى خبراء الاقتصاد الدوليين في المؤسستين العريقتين، بعدما فشلوا في التنبؤ بتطورات الأوضاع الاقتصادية في ظل جائحة كورونا، وأخطأوا في تقديراتهم المرتبطة بالتضخم، وفشلوا في توقع الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد، في حين توقعوا ركودا لم يظهر آنذاك.
وفشل هؤلاء الخبراء أيضاً، في توقع ملامح حقيقة لمؤشرات النمو في المنطقة والعالم، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا، أو حتى بخصوص النزاع المتجدّد حالياً في الشرق الأوسط.
ومن بين الانتقادات التي طالت أولئك الخبراء، أنهم «لا يخرجون من دائرتهم المريحة المتمثّلة بجداول البيانات التقليدية والنماذج الجامدة»، إبان جائحة كورونا، إلى جانب انتقادات ساخرة تحاول أن تُذكّر الخبراء بأن العالم «تغيّر بعض الشيء». فبعد سنوات من التضخم المنخفض، أدت إعادة فتح اقتصادات العالم إلى ارتفاع الأسعار التي ازدادت أكثر بعد حرب أوكرانيا، لتثبت عدم صحة تطمينات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ورئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إلى أن الزيادات ستكون «عابرة» فحسب.
واضطرت المصارف المركزية لرفع معدلات الفائدة مرّات عدة لمكافحة التضخم، وبينما تراجعت زيادات الأسعار في الشهور الأخيرة، أبقى صانعو السياسات المعدلات مرتفعة بانتظار تحديد إن كان بإمكانهم خفضها لاحقاً هذا العام.
وأقرّت لاغارد، وقتها، بأن التوقعات التي استندت إليها قرارات المركزي الأوروبي لم تكن صحيحة على الدوام، ولم تأخذ نماذجها العوامل المرتبطة بالأزمات في الاعتبار.
