«الموانئ» تدرس زيادة رسوم المناولة... 100 في المئة

من استهداف ترشيد الدعوم الموجهة من الدولة للمنتجات البترولية حفاظاً على المالية العامة، إلى زيادة عوائد الميزانية العامة غير النفطية بهدف تنويع الإيرادات العامة، برز في الفترة الماضية مقترح بزيادة رسوم خدمات المناولة المقرّرة بلائحة أسعار استغلال مرافق مؤسسة الموانئ الكويتية السنوية وخدماتها.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن هناك دراسة لزيادة أسعار خدمات المناولة في مؤسسة الموانئ الكويتية، ولرسوم التسجيل السنوي حسب القرار الصادر في 2001/7/1 في شأن إصدار نظام المناولة بمعدل يقارب 100 في المئة، فيما لفتت إلى أن التحرك في هذا الاتجاه يشمل بشكل غير مباشر زيادة رسوم استغلال الأرصفة.

النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء احتدام الحرب في أوكرانيا

منذ ساعة

السعود: نخطط لزيادة إنتاج النفط باستثمار 10 مليارات دينار

منذ 11 ساعة

وحسب المبالغ المقترحة في الدراسة المتداولة لزيادة أسعار المناولة من قبل المؤسسة يفترض أن ترتفع الرسوم المحصلة على هذه الخدمات إلى التالي:

1 - 200 ألف دينار لمن يصرح له بمناولة البضائع العامة بميناء الشعيبة.

2 - 300 ألف لمن يصرح له بمناولة البضائع العامة بميناء الشويخ.

3 - 400 ألف لمن يصرح له بمناولة الحاويات في أي من ميناءي الشويخ والشعيبة

4 - 20 ألف مقابل مناولة البضائع العامة بميناء الدوحة.

ووفقاً للنظام المطبق حالياً في المؤسسة تتمثل التعرفة المعمول بها نظير استخدام مرافق المؤسسة كالتالي:

1 - 10 آلاف دينار مقابل استغلال مرافق بميناء الدوحة.

2 - 200 ألف لمن يصرح له بمناولة الحاويات في أي من مينائي الشويخ والشعيبة.

3 - 150 ألفاً لمن يصرح له بمناولة البضائع العامة بميناء الشويخ.

4 - 100 ألف لمن يصرح له بمناولة البضائع العامة بميناء الشعيبة.

وفيما قالت المصادر إن مبالغ الرسوم لا تزال مقترحة وجارٍ استكمال الموافقات عليها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء بشكل نهائي، أوضحت أن الزيادة المقترحة جاءت ضمن دراسة شاملة لأسعار خدمات موانئ الكويت وموانئ دول الخليج، وأنه تم تقدير الأسعار المستهدفة محلياً وفقاً لأقل معدلات الرسوم المعمول بها.

وذكرت أن رسوم المناولة في «الموانئ» الكويتية ستظل الأرخص خليجياً حتى بعد تعديلها إلى المعدلات المستهدفة.

وأشارت إلى أنه تم عمل دراسة تحليلية شاملة بالعام 2018، لمقارنة التعرفة ورسوم الخدمات بين موانئ الكويت وموانئ دول الخليج، حيث تم عرضها على مجلس الإدارة للمؤسسة لأخذ الموافقة على زيادة أسعار الأجور والتعرفة، إلا أنه تم تأجيل البت بها.

وما يستحق الإشارة إلى أن آخر زيادة أقرّتها «الموانئ» لرسوم «المناولة» كانت في 2013، ما أدى وقتها إلى تسجيل قفزة بإيرادات السنوية قاربت 10 مرات، إذ صعدت من نحو مليون دينار إلى قرابة 10.6 مليون.

ورجحت المصادر أن تسجل الميزانية العامة لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2023/ 2024 صافي أرباح بـ23.6 مليون دينار، مقابل 30.1 مليون سجلتها في السنة المالية السابقة، فيما صعدت مصروفات السنة المالية الماضية بأكثر من 11 مليوناً، إذ زادت إلى نحو 66.22 مليون، مقارنة بـ55.1 مليون مسجلة في السنة السابقة لها.

ولفتت المصادر إلى أن الرسوم والأجور المعمول بها لدى «الموانئ» تنقسم إلى 3 أقسام رئيسية يتم تعريفها وفقا للآتي:

أولاً: التعرفة الخاصة في الموانئ التابعة للمؤسسة (الشويخ - الشعيبة - الدوحة).

ثانياً: التعرفة الخاصة بشركات المناولة بالموانئ (الشويخ - الشعيبة - الدوحة).

ثالثاً: التعرفة الخاصة بشركات ذات العقود طويلة الأمد (الشويخ - الشعيبة - الدوحة).

زيادة الاستغلال

نوهت المصادر إلى أنه يوجد حالياً 9 شركات ذات عقود طويلة الأمد تشغل أرصفة في ميناءي الشويخ والشعيبة، وتم عمل زيادة مقابل الاستغلال في السنوات التالية:

- 2013 صدور قرار مجلس الوزراء رقم (843) لسنة 2013 في شأن تحديد أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بميناءي الشويخ والشعيبة بمؤسسة الموانئ الكويتية.

- 2022 صدور قرار مجلس الوزراء رقم (922) لسنة 2022 في شأن تعرفة أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بموانئ الشويخ - الشعيبة - الدوحة).

وكشفت المصادر أنه وفقاً لميزانية «الموانئ» عن السنة المالية 2024/2023 من المرتقب أن تحقق صافي ربح يقارب 23.65 مليون دينار، نزولاً من 30.12 مليون حققتها علن السنة المالية السابقة.