لي رأي ... إعدام مسلسل وإعدام ممثلين!
في عام 1977 عرض تلفزيون الكويت حلقات مسلسل يُدعى «درب الزلق»، وفي حينها قامت مجلة فنية كويتية بشن حملة شعواء على المسلسل كونه يُخالف الأخلاق والتقاليد الكويتية، وطالبت بوقف عرضه، فلا يجوز أن يضرب حسينوه خاله قحطه، ولا يجوز لكويتي بيع لحم كلاب لأن الكويتي لا يغش في التجارة، تلك عادات ليست من شيم الكويتيين، وزارة الاعلام في حينها لم تأخذ برأي المجلة، ولم توقف عرض المسلسل، أو مُعاقبة الكاتب عبدالأمير التركي، واستمر عرض المسلسل بحلقاته الـ13، وأصبح جزءاً من تاريخ الدراما الكويتية والخليجية والعربية، تصوّر لو وزارة الإعلام في حينها منعت العمل، ومنعت الفنانين من الظهور؟.
وأنا شخصياً لي تجربة في الدراما ففي عام 2002، صدرت لي رواية «الارجوحة»، وتفاجأت بأن تتصل بي الأستاذة أسمهان توفيق، وتطلب أن تحوّلها إلى عمل درامي ووافقت، وبعد الاطلاع على السيناريو قدمت اعتراضي على بعض المشاهد، لكن العمل تم إنجازه بـ30 حلقة وعُرض في عام 2004 في كل قنوات الخليج، لكن مَنْ قرأ الرواية يجد اختلافاً في الأحداث، وهذا طبيعي فليس كل سطر على الورق أن يتحوّل إلى صورة لأسباب عديدة، عموماً نجح العمل ومازال يُعرض بين سنة وأخرى ليومنا هذا رغم مرور أكثر من 20 سنة.
شخصياً من سنوات طويلة لا أتابع الدراما الخليجية ليس تقليلاً من دور الفن، ولكن لا أجد وقت فراغ للجلوس يومياً للمشاهدة، لكن في شهر رمضان هذا العام هناك انتقادات لعمل درامي عنوانه «زوجة واحدة لا تكفي» مُنتجه غير كويتي والقناة التي تعرضه غير كويتية، وتصلنا أخبار عبر وسائل التواصل أن كثيراً من المشاهد غير مقبولة، وفعلاً إذا كانت هكذا فهي ليست مقبولة لي ولغيري.
لكن أعتقد أن وزارة الإعلام تسرّعت واتخذت قراراً أعتقد أنه مُتسرع بإعدام جميع مَنْ عمل فيه من ممثلين وغيرهم في الظهور في أي أعمال مقبلة، والتسرّع في هكذا قرارات غير محمود أن تكون القاضي والمُنفّذ المعاقب، وكان الأجدر والأسلم أن يحوّل العمل للقضاء، وتنتظر الحكم وتُخلي الوزارة مسؤوليتها، ولا تعتمد على أقوال في وسائل التواصل قد يكون أكثر مَنْ كتب لم يُشاهد المسلسل، وكان سبب المنع هو الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي وتمسكه بالقيم والأخلاق.
من تجربتي أن الكاتب يكتب، ولكن أثناء الإنتاج تحدث تغييرات كثيرة، قد لا يكون له يد فيها، وكذلك حوارات تُضاف لم يعتمدها، وأمر آخر المُمثل عندما يقرأ سيناريو العمل هو لا يقرأ إلا دوره، ولا يقرأ باقي العمل، وحتى بعض الحلقات تصوّر، وهو لا يتطلب وجوده بها، لهذا هو ليس مسؤولاً عن العمل بكامله.
أنا أقف مع المسؤولين بالتحويل للنيابة، لكن أن يكون القرار نافذ حال إصداره، حتماً لم يكن موفقاً لأن شركة مثل شركة زين، تدعم الدراما الكويتية من سنوات من أجل تطويرها وتنتج أعمالاً من مسرح الطفل، ومنها مسرحية عنوانها «زين الزمان»، وكانت ستُعرض في العيد، وكثير من الأسر حجزت مقاعد لأطفالها، ولكن تم إلغاء العرض بناء على المنع كون الكاتبة هي كاتبة المسلسل نفسها، بهذا كأننا نبعد القطاع الخاص من دعم الأعمال الفنية وتطويرها.
عموماً نقف بقوة مع إخواننا في وزارة الإعلام لاتخاذ قرارات بشأن أعمال شركات غير كويتية تعمل بالخارج وتشوّه صورة الكويت، لكن نتأمل أن تكون القرارات بناء على أحكام القضاء المشهود له بالنزاهة.
