6 مبادرات لتنفيذ مشاريع طاقة وفق نظام المزوّد المستقل
أزمة الكهرباء تفتح شهيّة مُستثمرين عالميين
فتحت أزمة نقص الطاقة المُتوقّع أن تمر بها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، شهيّة المطورين والمستثمرين العالميين لتقديم مبادرات عدة لإنشاء محطات إنتاج كهرباء وفق نظام المزود المستقل الذي يُعفي الدولة من تكاليف الإنشاء مقابل شراء الإنتاج، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المستثمر والوزارة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن استلام الوزارة خلال الفترة الماضية 6 مبادرات عدة من مطورين ومستثمرين عالميين لإنشاء محطات تقليدية وأخرى شمسية لحل أزمة نقص الطاقة المتوقعة خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن معظم مشاريع المبادرات التي قدمت بهذا الشأن لا تُحمّل ميزانية الدولة أي تكاليف، باستثناء شراء إنتاج الكهرباء وفقاً للأسعار التي يتم التوافق عليها بين الوزارة والمستثمر.
وقالت المصادر إن «هذه المبادرات لم تخضع لدراسات متكاملة و لم يتخذ أي إجراء أو قرار في شأنها، مشيرة إلى أن «المشاريع التي تُنفّذ وفق نظام المزود المستقل، والمعمول به في معظم دول العالم، لا يكلّف الدولة أيّ ميزانيات مالية في مراحل التنفيذ، فضلاً عن سرعة التنفيذ».
ورأت أن الحل بالنسبة للحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء والماء في معالجة نقص الطاقة، يتمثل أيضاً إلى جانب تنفيذ المشاريع بنظام المزود المستقل، تحويل الوزارة إلى مؤسسة، مشيدة بالجهود التي يبذلها وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور سالم الحجرف في هذا الصدد.
