وافق على تعديل لائحتي البناء والإعلانات
«البلدي» يزيد ارتفاع السكن الخاص... إلى 20 متراً
- توسيع المساحات المستبعدة من البناء
- زيادة نسبة حد العقار من الجهة المطلة على شارع الخدمة
- إلغاء السماح بعمل سردابين والاكتفاء بواحد
- السماح بمصعد ثانٍ للقسيمة فوق 750 متراً
- السماح بمصعد ذوي احتياجات لمن لديه شهادة
- إنشاء مصعد خاص بالطعام مربوط بالمطبخ الرئيسي
- لائحة الإعلانات
- 5 دنانير شهرياً لكل متر من الإعلانات الموسمية
- 75 ديناراً لكل متر سنوياً رسوم الإعلانات الإلكترونية المتحركة
- 5 دنانير شهرياً لإعلانات العربات المتنقلة
- لا يقل ارتفاع حافّة صندوق الإعلان عن 3 أمتار ولا يزيد على 8.5
وافق المجلس البلدي على تعديلات جدول الاشتراطات والمواصفات للسكن الخاص والنموذجي، في لائحة البناء الجديدة، وكان أبرز تلك التعديلات التي أقرتها اللائحة المعدلة المتضمنة 11 بنداً، توسيع المساحات المستبعدة من مساحة البناء، وزيادة نسبة حد العقار من الجهة المطلة على شارع الخدمة، بنسبة 90 في المئة، وزيادة الحد الأقصى لارتفاع المبنى لتكون 20 متراً.
واعتمد المجلس، في جلسته العادية التي عقدها، الإثنين، برئاسة عبدالله المحري، كتاب رئيس اللجنة المشتركة بين اللجنة الفنية اللجنة القانونية والمالية الدكتور حسن كمال، في شأن عرض جدول رقم واحد الخاص بالاشتراطات والمواصفات بأبنية السكن الخاص ضمن لائحة أعمال البناء.
وألغى الجدول الجديد السماح بعمل سردابين والاكتفاء بسرداب واحد، بينما سمح ببناء مصعد ثانٍ لمساحة السكن الخاص والنموذجي 750 متراً فما فوق، ومصاعد خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة للسكن الخاص والنموذجي الاقل من مساحة 750 متراً، شريطة أن يكون مسجلاً لدى الهيئة العامة لذوي الإعاقة، أو مصعد خاص للطعام يربط المطبخ الرئيسي بأجزاء المنزل، كما أضاف حرية التصميم لصاحب القسيمة.
لائحة الإعلانات
كما وافق المجلس على تعديلات لائحة الإعلانات الجديدة، بإضافة بند الإعلانات الموسمية برسوم 5 دنانير شهرياً لكل متر مربع، ورفع رسوم الإعلانات الإلكترونية المتحركة إلى 75 ديناراً سنوياً لكل متر مربع، فضلاً عن تحديد رسم 5 دنانير شهرياً لإعلانات العربات المتنقلة المرخصة من وزارة التجارة، فضلا عن الموافقة على الا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن 3 أمتار عن سطح الأرض ولايزيد على 8.5 متر. كما وافق المجلس أيضاً على طلب وزارة الدفاع تقليص مساحة موقع قيادة القوة الجوية بالمنطقة الوسطى «صبحان».
وأكد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر أن «أعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي قاموا بجهد مشكور من أجل إنجاز لائحة السكن الخاص، التي لم تُحدث منذ 2012، حيث عقدت أكثر من عشر لجان اجتماعات للانتهاء من لائحة السكن الخاص»، مشدداً على أن «إقرار اللائحة الجديدة يعد إنجازاً يحسب للمجلس وللجهاز التنفيذي».
وأضاف العبدالجادر أن التعديلات شملت نحو 11 بنداً، وتم توسيع المساحات المستبعدة من مساحة البناء لتشمل السرداب والمصاعد والممرات المغطاة وبيت الدرج وغرفة المكائن، منوها كما تمت زيادة نسبة حد العقار من الجهة المطلة على شارع الخدمة بنسبة 90 في المئة، وزيادة الحد الأقصى لارتفاع المبنى لتكون 20 متراً بدلاً من 15 متراً في اللائحة الحالية.
بدورها، قالت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، إن «قرار الموافقة على ترخيص السرداب الثاني، أو قرار اعتماد الارتفاع الجديد للبناء في مناطق السكن الخاص والنموذجي هو أمر كبير، وإن النظرة الأولى لهما توحي بحالة من فتح المجال أمام الاستغلال الاستثماري لهذه القرارات فما الداعي لترخيص سرداب ثانٍ وجميعنا يعلم حجم التكلفة الباهظة المرتبطة بهذا الأمر؟».
وأضافت الأمير «ما الدافع لدى الأشخاص الذين يسعون لإنشائه ورفع تكلفة بنائه إلى هذه الدرجة؟، وإن وجد من يحتاجون لهذا الأمر فهم قلة قليلة، ممكن التعامل مع هذه الحالات الخاصة في جداول منفصلة»، مبينة الاحتواء على دراسات دقيقة بدلاً من تعميمها بالشكل الذي يدمر المناطق، وهذا ينطبق أيضاً على زيادة الارتفاع الخاص بمبنى السكن الخاص إلى 20 متراً بزيادة عما هو مقرر حالياً أيضا يفتح المجال أمام تخطيط مختلف للمباني.
