هجمة نيابية على تأخر إصدار لائحة تصالح مخالفات البناء
الحكومة المصرية تتعهد خفض الأسعار... خلال أيام
رغم تحركات وقرارات حكومية وتوقيع اتفاقيات استثمارات وقروض متتالية، إلا أن شكوى المصريين من ارتفاع الأسعار في الأسواق «تتواصل»، ما حدا بحكومة مصطفى مدبولي إلى عقد اجتماع، مساء الاثنين وصف بأنه «عاجل»، من أجل مواجهة الغلاء، في الوقت الذي تتوافر فيه السلع، وترتفع الاحتياطيات الإستراتيجية.
وقال مدبولي إن «السلع بدأت تتوافر في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن أن هناك انخفاضاً في الأسعار، خصوصاً مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمي الآن أقل مما كان عليه في السوق السوداء، وتوافره في البنوك، فلابد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ».
وطالب اتحاد الغرف، بسرعة «عقد اجتماع استثنائي» مع مسؤولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية.
من جهته، قال الناطق باسم الحكومة محمد الحمصاني، في بيان، إن «رئيس الحكومة عقد اجتماعاً بسبب ارتفاع الأسعار، شدد فيه على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، وأكد ضرورة وجود توازن في أسعار السلع، وأعلن أنه خلال الأسبوع المقبل، إن لم يكن قبل ذلك، سنشهد إعلان عن خفض أسعار السلع».وأضاف «لا توجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار، ورئيس الوزراء طلب عقد اجتماع عاجل على مستوى الغرف التجارية والمصنعين بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، الذي يؤدي لاستمرار التضخم وزيادة أسعار الفائدة».
برلمانية - حكومية
وفي مواجهة برلمانية - حكومية، أخرى، طالب رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، أمس، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ووضع حد فاصل للمخالفات.وفيما اعتبر النائب إيهاب منصور أن «الحكومة فقدت صلاحيتها ويجب أن ترحل»، قال النائب عمرو درويش «داخل الحكومة عناصر ترى في أنفسها أنها مراكز قوى».قضائياً، أعلنت الدائرة الأولى- إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، أمس، أنها أودعت، حيثيات حكمها القاضي بإعدام مرشد «الإخوان» محمد بديع و7 قيادات آخرين في الجماعة، وأحكام أخرى في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث المنصة».وأضافت أنه «رسخ لدى المحكمة في وجدانها اقتراف المتجمهرون لجرائم القتل العمد والشروع فيه، وتحقق ظرف الاقتران بين هذه الجرائم، ولا تجد من سبيل للرأفة و يتعين القصاص منهم حقاً وعدلاً والحكم عليهم بإجماع آراء أعضاء المحكمة».
من جهة أخرى، وافقت الحكومة على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، لمدة 6 أشهر إضافية، حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار.
