تطوير أسفل نفق «دروازة العبد الرزاق»

وافق المجلس البلدي على التبرع المقدم من البنك التجاري بقيمة 650 ألف دينار، للمساهمة في أعمال ترميم نفق وشارع دروازة العبد الرزاق «أسفل النفق»، بسبب الأضرار الإنشائية التي طالته، على أن يتحمل البنك كافة تكاليف المبادرة، بما في ذلك تكلفة التصميم والتنفيذ والإشراف واستخراج التراخيص اللازمة، وكل ما يرتبط بالمبادرة حتى الانتهاء من تنفيذها.

وتعلقياً على الموضوع، رفض عضو «البلدي» الدكتور حسن كمال أن «يكون المجلس قناة لعبور التبرع من خلاله، وخصوصاً أن المشكلة ليست بالفلوس ونقصها، كما أن وضع الأمر في عهدة البلدية قد يتطلب فترة إضافية تصل لسنة أو سنتين».

وزير الإعلام: الأسابيع الخليجية المصاحبة للقمة الخليجية تعكس إنجازات مجلس التعاون في كافة الميادين

منذ 30 دقيقة

«الداخلية»: لا تعديلات تخص الجنسية بـ «هويتي»

منذ ساعة

وأشار كمال، خلال الجلسة الرئيسية للمجلس التي عقدت الاثنين، برئاسة عبدالله المحري، إلى أنه «في السابق وُفرت ميزانية تبلغ مليون دينار، لهدم النفق، وكان هناك لجان بين البلدية وهيئة الطرق، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه الآن: على أي أساس تم وضع هذا الرقم؟»، مؤكداً أن «الكرة الآن تنتقل من طرف لآخر، وأعتقد أن هذا الأمر ليس لكسب الوقت لا أكثر بهدف إدخال طرف آخر».

من جهته، قال العضو اسماعيل بهبهاني إن إصلاح الجزء السفلي من الدروازة من اختصاص بلدية الكويت، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالموقع، ولاسيما أنه يقع في قلب الكويت، وهو الآن بمظهر غير لائق.

يذكر أن الرأي الفني للبلدية لفت إلى أنه «عملاً بأحكام المادة 21 فقرة 13 من قانون البلدية 33 /2016، فإن من اختصاص المجلس البلدي قبول التبرعات غير المشروطة، لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء». وكان الأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا، قد وجه كتاباً إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، في 7 مارس الجاري، تضمن موافقة مجلس الوزراء على كتابها الصادر في 28 فبراير الماضي، حول قبول التبرع المقدم من البنك، علماً أن البنك التجاري في 28 فبراير الماضي وجه إلى المشعان طلباً بتقديم الدعم المالي تعزيزاً لمفهوم الدور الاجتماعي التنموي المتميز الذي يضطلع به البنك بشكل خاص، والقطاع المصرفي والخاص بشكل عام، في سبيل مساندة الدولة ودعم جهودها لتقديم المزيد من الخدمات للوطن والمواطنين.

موافقة

ووافق المجلس خلال الجلسة على طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بإضافة أنشطة في فرع منطقة مبارك العبدالله الجابر المخصص بقرار المجلس صادر في 8 فبراير 1999، لتشمل على مركز علاج طبيعي، وعلاج مهني، وعلاج تقويم الأعضاء، ومعهد صحي، وكافيه، ومطعم، بالإضافة إلى الخدمات الطبية بالمصحات المتخصصة ومراكز إعادة التأهيل والصحة الوقائية.

كما أحيط المجلس علماً برد سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، على تهنئة رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الإحاطة بكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء في شأن قرار مجلس الوزارء المتخذ في اجتماعه 19 فبراير الماضي، والمتعلق بموافقة المجلس البلدي على الشكوى المقدمة من أهالي منطقة أبوالحصانية، في شأن تسمية المنطقة، والإبقاء على تسمية القطعتين 1و 2 باسم «أبو الحصانية»، واعتراض وزير البلدية على قرار المجلس، والفصل بينهما من قبل مجلس الوزراء بتأييد الاعتراض المقدم من وزير البلدية على قرار المجلس، والإبقاء على تسمية القطعتين 1 و2 باسم «أبو الحصانية».

وأحال المجلس البلدي إلى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من الرئيس المحري، في شأن نقل الموقع المحدد كمحطة بنزين ضمن مشروع مدينة لؤلؤة الخيران السكني (المرحلة الخامسة A5) الى موقع آخر بذات المشروع، والاقتراح المقدم من العضو منيرة الأمير، في شأن استحداث جدول في لائحة تنظيم أعمال البناء، يتضمن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنفيذ لوحات للطاقة الشمسية، تشمل المواقع والمباني الحكومية والخاصة.