أكد أن الانتخابات المقبلة ستشهد حضوراً أكثر من جيد جداً وتفاعلاً كبيراً
المدلج: أهل الكويت فكّوا شيفرة «الصوت الواحد»... «وإذا راحوا الصناديق يعرفون ينجّحون ويؤدّبون»
- من حق رئيس الوزراء دعم توجهاته وإعانته لتشكيل حكومة أفضل تحقق الاستقرار والإنجاز
- نحن نضرب مواد أساسية في الدستور بعدم فصل السلطات وتعدّي بعضها على بعض
- غير مقبول أن تكون المؤسسة العسكرية المحترمة مرتع متنفذين للعب بالمال العام
- القوة الشعبية أنصفتني في قانون غرفة التجارة... «واللي يحتمي بالناس... يحمونه»
- التاجر رافد وعامل بناء للبلد... وقانون «الغرفة» بداية لتحقيق التوازن ومنع تعارض المصالح
- الإصلاح السياسي بشموليته يعني تعديل قانون الانتخاب والانتقال إلى العمل الجماعي والقوائم
- في قانون الجماعات السياسية انتخابات فرعية تفرز مرشحين يخوضون الانتخابات العامة كمجاميع
أبدى مرشح الدائرة الأولى النائب السابق حمد المدلج، ثقته بالمواطنين، وأنهم سيشاركون في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بصورة أكثر من «جيد جداً» وأن تلك الانتخابات ستشهد تفاعلاً جماهيراً كبيراً.
ولدى استضافته في برنامج «على جدول الأعمال» الذي يقدمه الزميل عثمان العثمان، ويبث على منصات «الراي» الرقمية، أكد المدلج أن «أهل الكويت (عرفوا البير وغطاه وواعين لكل شيء.. يدلّون الصندوق وإذا راحوا الصناديق يعرفون ينجحون منو ويؤدّبون منو)»، مبيناً أن «الموضوع انتهى وشيفرة الصوت الواحد انفكت عند الناس ونطمح للأفضل»، داعياً إلى التفاؤل بالشعب.
وأشار إلى الهجمات التي تعرض لها بسبب تصديه لقانون غرفة التجارة، مثمناً «رد الفعل الشعبي الكبير والمدافع عن توجهي، فلم أحتج لأن أدافع عن نفسي أو أن أصرح، فأنا منفرد والغرفة تاريخياً كيان لا يستهان فيه، لكن مع ذلك فإن القوة الشعبية في الدفاع عن هذا الأمر أنصفتني ووضعتني في خانة الأمان (واللي يحتمي بالناس.. الناس تحميه)».
وعرج على ملف الإصلاح السياسي مؤكداً أن الإصلاح بشموليته يعني تعديل قانون الانتخاب، ثم الانتقال إلى العمل الجماعي والقوائم، مبيناً أنه «في قانون الجماعات السياسية انتخابات فرعية تفرز مرشحين يخوضون الانتخابات العامة كمجاميع، وحتى لا تنجر القوانين إلى أن تكون هناك طائفية أو قبلية أو عرقية أو مذهبية، يجب أن تكون المجاميع معبرة عن فكر سياسي».
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
الانتخابات
• كيف ترى حماس الناس ونشاطهم الانتخابي، خصوصاً أنها تأتي في أجواء رمضانية؟
- أن تكون الانتخابات في العشر الأواخر من رمضان، يفترض ألا تكون بهذه الطريقة لخصوصية هذه الأيام تربوياً وعبادة، حيث كانت هناك مهلة أمام الحكومة التي استعجلت، فلو تأخرت 7 أيام لذهبت الانتخابات بأريحية إلى 10 أيام بعد العيد، وكان الأمر في وقته الطبيعي والمناسب، لكن دائماً نقول إن الحكومة التي لا تعرف التفاصيل (وما عندها دبرها) فمن الطبيعي أن هذا نتيجة عملها الحقيقي.
• أنت ترى أن الحكومة (ما عندها دبرة)؟
- إلى الآن نعم، لكن ذلك لا يعني أنها حكومة سيئة، رئيس وزراء جديد مثل الشيخ أحمد النواف، بدأ بداية غير موفقة، وبعدها توازنت الحكومة وتعاونت مع المجلس، وهذا حق للأخ الكبير الدكتور محمد صباح السالم. وإن كان هناك إخفاقات في التشكيل الحكومي وتنوع الوزراء، وللأسف سلوكيات نائبه، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع، إلا أننا نعتقد أن من حقه وواجب علينا دعم توجهاته القادمة، ونعينه في تشكيل حكومة أفضل، تحقق الاستقرار والإنجاز في المرحلة المقبلة.
أما إذا كنت تقصد حافز الناس في المشاركة، فطبيعي أنه أفضل من الانتخابات السابقة، بحكم ما بعد الإبطال والذهاب إلى التشاؤم الكبير، وكانت هناك ردة فعل الناس بعدم الحضور، حتى آخر الأيام، حيث تفاعل الناس تفاعلاً كبيراً، والآن لا أرى في توجهات الناس أنهم سيقاطعون الانتخابات. لكن بحكم المشاغل والشهر الفضيل، أعتقد أنه سيكون حضور أكثر من جيد جداً في هذه الانتخابات، وسنشهد تفاعلاً كبيراً.
• هل سيعود الناس لانتخاب النائب السابق حمد المدلج، أو انتخاب مجموعة الـ48؟
- ليس مهما أن تنتخب الناس حمد المدلج كاسم، المهم هي المنهجية، فإن لم يوفق حمد المدلج وتوفق شخص بنفس توجهاته الإصلاحية هو أمر خير، وقلتها في الانتخابات السابقة إن أهل الكويت يجب أن يعوا أن مخرجهم كعدد في البرلمان يفرق. فالبرلمان رقم، وتمثيل الناس رقم، ومتى ما وصلنا إلى رقم كبير سنصل إلى مرحلة تشريعية ورقابية واستقرار، وحتى حالات الابتزاز لبعض القيادات الحكومية أو الوزراء، فإن الأغلبية تستطيع أن توقف هذا السلوك، ونذهب إلى سلوك لتحقيق الإنجاز، كما حصل في المجلس السابق.
فصل السلطات
• المجلس السابق أقر 14 قانوناً، في فترة وجيزة، لكن في الكويت قوانين كثيرة ولم يتغير شيء، فإشكاليتنا في القوانين أو في التنفيذ؟
- المشكلة في النظام العام في الدولة، فالدستور يضع الفصل بين السلطات، وأن كل سلطة لا تطغى على الأخرى، وكل سلطة لها صلاحياتها الخاصة. لكن نجد وفق السلوك السابق أن السلطة القضائية تبطل مجلس الأمة، ونجد مجلس الأمة يتدخل في العمل التنفيذي لمجلس الوزراء، ونجد عدم حضور الحكومة لمجلس الأمة فلا تنعقد جلسات المجلس، فلا هو تعاون ولا هو فصل بين السلطات، نحن نضرب مواد أساسية ومبادئ راسخة في الدستور، لذلك الأصل هو التعاون، وبودّنا التعاون وأن يكون استقرار للبلد وبالتبعية يتحقق الإنجاز.
لكن إذا وصلنا إلى اختلاف، فما هو الحصن الحصين للبلد؟ هو التمسك بالمبادئ الدستورية والقانونية. ولكن نجد أن (كل واحد يجر النار صوب قرصه.. كل واحد يبي الدستور حسب مزاجه) الحكومة تقول أنت تعديت دستورياً لكن إلزامها بحضور الجلسات المنصوص عليه في اللائحة تتجاوزه الحكومة.
ملفات
• قبل الحكومة الحالية، كنت مقرراً للجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بصفقتي «يوروفايتر» و«كاراكال»، فما حجم المشكلة؟
- في انتخابات 2022، وهي أول انتخابات أخوضها في مجلس الأمة، قلتها في الندوة إن صفقة يوروفايتر وصفقات التسليح، بحكم أني أحد المنتسبين لهذه المؤسسة المحترمة التي تعلمت منها وتربيت فيها واستفدت منها الكثير، أن تكون مرتعاً للعب بالمال العام لبعض المتنفذين فهذا أمر غير مقبول.
دخلت المجلس، وتم تشكيل لجنة تحقيق في صفقتي طائرات كاراكال ويوروفايتر، وبدأ العمل فيها، وأبطل المجلس واستكملنا العمل في مجلس 2023 والتقرير وصل إلى جدول أعمال المجلس وبعدها تم حل المجلس.
• ملف آخر أشرفت عليه وكنت في الخط الأول وهو «قانون غرفة التجارة»، فإلى هذه الدرجة الغرفة مهمة لدرجة ضرورة وضع قانون لها أم أن «طق» التاجر الكويتي «يربّح» انتخابياً؟
- لا أبداً، فالتاجر الكويتي في النهاية هو رافد وأساس وعامل بناء للبلد. وأنا في الندوة الانتخابية نفسها حددت مساري في مجلس الأمة، وأعلنت أننا سنبدأ بقانون تنظيم غرفة التجارة والصناعة، وإبعاد الغرفة عن كل المناصب القيادية، وضبط عقود حق الانتفاع وخاصة الصناعية وإبعادها عن الأذرع الاستثمارية للدولة، ولن يكون لها يد على الأعمال العامة نهائياً، هذه كانت كلمتي التي أحفظها وأرددها دائماً.
لذلك قانون الغرفة لا يكفي، لأنه مجرد بداية وتوازن، والسؤال الذي أنا أحتاج الجواب عليه، هل يصح أن يوجد كيان في الدولة ليس له قانون؟ هل يصح كيان في الدولة يأخذ رسوماً من الشركات والمواطنين، ولا توجد عليه رقابة مالياً ولا إداراياً ولا إنتخابياً؟ ولا أعلم صناديق الاقتراع فيها كيف تصير، ولا أعلم في حال التنازع يلجأون إلى من؟، ثم نجد أن هذا الكيان غير المنظم قانوناً لديه ممثلون في جهات حكومية، قانون هيئة الصناعة وقانون التأمينات الاجتماعية، لذلك رفضت إقرار قانون الغرفة فقط، وطلبت في المجلس مع مجموعة من النواب تعديل قانوني الصناعة والتأمينات في إبعاد ممثلي الغرفة.
• وماذا يعني أن تعرج على هذا الجانب؟
- هناك تعارض مصالح واضح، فلا يجوز لممثل غرفة التجارة أن يطلع ويراقب ويعرف توجهات الدولة في استثماراتها الداخلية. ولا يجوز أيضاً أكون صاحب قرار في توزيع أراض صناعية وأنا المستفيد من هذه الأراضي، فهذا تعارض مصالح. لذلك كان البديل في التأمينات شخص من ذوي الخبرة بشكل عام.
ومقابل الهجمات التي شنت علي منذ تحملي موضوع الغرفة، صار هناك رد فعل شعبي كبير مدافع عن توجهي، ولم أحتج لأن أدافع عن نفسي أو أن أصرح، فأنا منفرد والغرفة تاريخياً كيان لا يستهان فيه، لكن مع ذلك لم يستطع لأن القوة الشعبية في الدفاع عن هذا الأمر أنصفتني ووضعتني في خانة الأمان (واللي يحتمي بالناس.. الناس تحميه).
الإصلاح السياسي
• في أي انتخابات يأخذ موضوع الإصلاح السياسي الحيز الأكبر في الخطاب الانتخابي، لكن وتيرة الإنجاز فيه تكاد تكون بطيئة، مثل الصوت الواحد الذي لم يستطع أحد أن يعدله، غير قانون المحكمة الدستورية الذي يحصن إرادة الأمة، فما ردك؟
- قانون الانتخاب ليس إصلاحاً سياسياً، بل هو جزء مهم من بعض قوانين الإصلاح السياسي. والإصلاح السياسي بشموليته، هو تعديل قانون الانتخاب، ثم الانتقال إلى العمل الجماعي والقوائم. والعمل الجماعي يحتاج إلى أرضية غير موجودة في الكويت، لأن مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والقوى الطلابية لم تعد كالسابق وهناك ضغط عليها، ونعلم أن هناك تدميراً للعمل التعاوني وأن المجلس البلدي لم يعد مجلساً بلدياً، فهذه الأرضيات الانتخابية هي من تحفز أن يكون هناك عمل جماعي.
وقانون الجماعات السياسية، الأصل فيه أن تكون هناك انتخابات فرعية يعبر عنها في المرشحين الذين يخوضون الانتخابات العامة كمجاميع، ففي القوائم النسبية المرشحون العشرة حسب نسبة الأصوات ينجح 1 أو 1 و2 أو 1 و2 و3، فالذي سيحدد حمد 1 أو عثمان 1، هو الجمعية العمومية، وهو يعني انتخابات فرعية، لكن يجب أن نضع مقاييس ثابتة ومحددة في ألا تنجر إلى أن تكون أمرا طائفيا أو قبليا أو عنصريا.
• انتخابات فرعية في إطار المكون السياسي وليس المكون الاجتماعي؟
- طبعاً، ولذلك أقول حتى لا تنجر القوانين أن تكون هناك طائفية أو قبلية أو عرقية أو مذهبية، يجب أن تكون معبرة عن فكر سياسي، لكن هل السلطة مؤمنة بذلك كخطوة إضافية.
إذا قلنا نريد تعديل قانون الانتخاب، والكل يجمع أن «الصوت الواحد» يجب أن يعدل، (هذا خالصين منه.. لكن المشكلة يعدل حق شنو؟) هل نأخذ قفزة؟، وكان هذا نقاش النواب، فهناك رأي للقفز إلى القوائم ثم صار توافق عام بما تبناه الأخ مهند الساير واللجنة التشريعية في ألا نظلم الأقليات أو الأفراد ويكون صوتين لقائمة من 4 إلى 6 لا تحصر العشر مقاعد، وصوت منفرد يفتح المجال، وأنا كنت داعماً لهذا الموضوع، وارتأى بعض النواب أنه أصبح من الصعب إيضاح ذلك للناس، ونواب ارتأوا أن نأخذه في التدرج بالرجوع إلى الأربعة أصوات ثم القوائم بطريقة أفضل لتهيئة الناس.
• هل من رسالة أخيرة؟
- أهل الكويت لا يحتاجون رسالة. هم اليوم (عرفوا البير وغطاه.. هم عارفين كل شي) ويعون كل شيء، ولا حمد المدلج يوجههم... لكن ليس لنا خيار إلا أن نستمر، فأنا رفعت شعار (عهد لن نتراجع عنه) هذا ليس شعاراً أقوله للناس، بل شعار يجب أن نقوله جميعاً إن هذا العهد والسلوك الذي سنسير فيه كلنا ككويتيين لن نتراجع عنه، ولا يحاول أي شخص أن يعيدنا إلى المربع الأول أو أن يدخلنا في خانة صراعات أو خانة البوق والنهب الذي حصل في السابق. فالأمر تجاوزناه وهناك مرحلة اننقالية سنتجاوزها جميعاً متضامنين كأعضاء وشعب وحكومة إن كانت صادقة.
أهل الكويت حفظوا المشهد السياسي، ودائما أقولها في كل انتخابات، (أهل الكويت يدلون الصناديق.. واذا راحوها يعرفون ينجحون منو ويؤدبون منو.. ويحطون التركيبة اللي تناسبهم) الموضوع انتهى وشيفرة الصوت الواحد انفكت عند الناس ونطمح للأفضل ويجب أن نتفاءل بهذا الشعب.
استحقاقات كبيرة جداً
رأى المدلج أن «الناس تعلم أن المشاركة المقبلة في الانتخابات، تفرضها استحقاقات كبيرة جداً، والاستحقاق الأكبر، وفق النصوص الدستورية، هو تعيين ولي العهد، والأمر الثاني هو الحرب الضروس لعودة الحقبة السابقة، ابتداء من رئاسة المجلس إلى بقية المناصب، فلا مجال لدى أهل الكويت للسماح أن نعود خطوة إلى الوراء، متمسكين بكل ما حققناه وبالخارطة التشريعية، فهناك عمل منظم ومعلن للناس، لأن اللعب السياسي تحت الطاولة لم يعد ينطلي على أهل الكويت ولم يعد مرغوباً».
أغلبية تشريعية ورقابية
قال المدلج «إن وصلنا في الانتخابات المقبلة إلى أغلبية تشريعية، وهي 33 نائباً بأغلبية مطلقة، تجعلنا نتجاوز كل أمر يمكن أن يزعج المشهد، لنحقق أي إنجاز. أما الأغلبية الرقابية، وعددها 25 نائباً، هي أغلبية تستطيع أن توقف أي سلوك فاسد أو سيئ أو فيه تعدّ على كرامات الناس، لكن لن تستطيع تحقيق أي إنجاز إلا بالتحالف مع الحكومة، لأن الأغلبية 33 وأقل من 25 هي معارضة قليلة في المجلس، لا تملك إلا أن ترفع الصوت وتحاول جاهدة أن توقف أي خطة للفساد».
دور غرفة التجارة
رأى المدلج أن «غرفة التجارة ليست المعنية أو المسؤولة عن أرباب العمل في الكويت، هي كحال غرف التجارة العالمية، تنظم عمل التاجر بالتاجر ويكون فيها أمور التحكيم وغيرها وتأخذ رسوم مقابل خدمات تقدمها، وغرفة التجارة في الكويت أمرها مختلف عن العالم حتى قانونياً».
ضغط الشارع
أشار المدلج إلى أن «الصوت الواحد من الطبيعي أن تكون نتيجته 50 نائباً بخمسين فكرة وأولوية، والفرق بين مجلسي 22 و23 هو أن الشارع كان ضاغطاً على المجلس بشكل كبير، بأن أي أمر يجب أن يرتبط بإنجاز، يريدون الاستقرار والإنجاز، (كلام زايد ما نبي.. تبون أغلبية كنواب اصلاحية جبناكم أغلبية وأبطل المجلس ورديناكم أكثر من قبل) فكان المطلب الرئيسي أن نحقق إنجازاً. وبحكم التنوع الموجود كان لابد من فكرة ومبادرة لاحتواء كل الأولويات الرئيسية ونقدم المتوافق عليه على المختلف عليه».
