مجرد رأي
الصناعة الكويتية بلا تمييز...!
أثار تعميم مجلس الوزراء على الجهات الحكومية بخصوص ضرورة المساواة بين المنتجات ذات المنشأ المحلي (الكويتية) والمنتجات ذات المنشأ الوطني (الخليجي) عند إرساء كل أنواع المناقصات عليها حالة رفض واسعة بين الصناعيين الكويتيين، تحت شعار «المساواة في الأفضلية ظلم لنا».
عملياً، ومع كامل التقدير للرأي القانوني الصادر من «الفتوى والتشريع» والذي قضى بهذا التوجه، إلا أن عدم تقرير الجهات الحكومية أفضلية المنتج المحلي في مواجهة المنتج الوطني من شأنه التأثير سلباً على نشاط الوطني وقدرته على المنافسة خليجياً والتي تستوجب منحه بعض المزايا التي تقوي مركزه وليس تجريده مقابل المنتجات الخليجية التي تحظى في أسواقها بمقومات دعم مختلفة عن الممنوحة محلياً.
بالطبع، ترى «الفتوى» أن الأفضلية المقررة وفق قانون المناقصات بنسبة 20 في المئة على المنتج المحلي في مواجهة المنتج المستورد، لكن ذلك لم يعد كافياً في ظل التغيرات التي طرأت في الأسواق الخليجية والتي حملت في طياتها الكثير من الدعم من حكومات هذه الأسواق بخلاف الكويت التي لا تزال تناقش من سنوات سبل الدعم الممكنة وليس إقرارها.
وهنا تبرز المفارقة فرغم أنه لدى جميع الدول قرارات وقوانين تضمن دعم صناعاتها المحلية سواءً عن طريق فرض الرسوم الحمائية على المنتجات المستوردة أو من خلال إعطائها الأولوية والأفضلية في كل المشاريع التي تقوم بطرحها تفتقر المنتجات الوطنية الكويتية لهذا النوع من الدعم التمييزي والمستحق في مواجهة المنافسة الصناعية غير المتكافئة خليجياً.
وحسب ما تردد أنه ورغم استفحال الخلاف الفترة الماضية بين الجهات الحكومية والجهات الرقابية في تفسير المادة 62 من القانون رقم 74 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016، في شأن المناقصات العامة والتي تنص على «مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة» إلا أنه تقرر ضرورة المساواة بين المنتجات ذات المنشأ المحلي (الكويتية) والمنتجات ذات المنشأ الوطني (الخليجي) عند إرساء كل أنواع المناقصات.
ولعل ما يزيد من وجاهة تمييز المنتج الوطني عن الخليجي أولويةً أن ذلك يأتي أسوة بالحاصل في دول الخليج، التي تنتصر لمنتجاتها الوطنية في تفسير هذا القانون وفي أكثر من مناقصة، باعتبار أن دعم المنتج المحلي بوابة لتنويع الاقتصاد.
كما أن منح المنتج الوطني الأولوية في المناقصات والمشروعات الحكومية يعزِّز توجه الشباب لإقامة مشاريع صناعية منتجة تُسهم بخلق الوظائف، كما يُحفز نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويؤسس لشركات ذات قيمة مضافة للاقتصاد.
الخلاصة:
إذ كان رأي«الفتوى» يستند إلى الاتفاقية الخليجية الموقّعة في ديسمبر 2001، والتي جاءت مكملةً لاتفاقية انشاء منطقة التجارة الحرة لدول الخليج في نوفمبر 1981، والتي صادق عليها مجلس الأمة آنذاك، والتي تنص على أن «يُعامل مواطنو المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من دول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية»، فإن ذلك لا يمنح المنتج الوطني بعض التمييز.
فلا يخفى على أحد أنه من دون أي تمييز قد يهدد الكثير من الاتفاقيات بين الشركات الكويتية والخليجية، باعتبار أن الشركة الخليجية لم تعد في حاجة للشركة المحلية ما دامتا متساويتين في الحصول على المزايا نفسها، وهنا ستتعاظم المشكلة محلياً لتشمل مستقبل الصناعيين الأفراد والشركات.
