محسن الحسيني حذر عبر «الراي» من خسارة فادحة لموارد البيئة البحرية
«معهد الأبحاث»: تراخيص الصيد «الجديدة» ... تُدمّر ما تبقّى من المخزون السمكي
أكد مدير برنامج إدارة الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور محسن الحسيني أن «إصدار تراخيص صيد جديدة لن تزيد من الأسماك المحلية المعروضة في السوق، بل ستُدمّر ما تبقى من المخزون الحالي المنخفض أصلاً»، معتبراً أنها ستؤدي إلى «المزيد من المستويات المتدنية جداً (من المخزون)، بحيث لا تسمح لنماء المخزون ما يؤدي في النهاية إلى فنائه، بالإضافة إلى حدوث اضطراب بيئي كبير قد يؤدي إلى خسارة فادحة لموارد البيئة البحرية في الكويت».
وعلّق الحسيني، في تصريح لـ «الراي»، على طلب وزارة التجارة والصناعة منح تراخيص جديدة لصيد الأسماك، بالقول إن «المخزون السمكي بدأ في التناقص والانخفاض منذ العام 2000 وذلك وفقاً لإحصاءات الثروة السمكية في الإدارة المركزية للإحصاء، وكذلك بيانات ونتائج المسوحات البحرية التي أجراها معهد الكويت للأبحاث العلمية من خلال مشاريع بحثية عدة منذ العام 2007 وحتى العام 2017».
وأضاف أنه «من خلال مشروع تم تنفيذه في المعهد وبتكليف من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لمعرفة الأسباب المؤدية إلى الانخفاض الشديد في كميات المصيد وتدهور مخزون أنواع رئيسة عدة من الأسماك، فقد تم تحليل البيانات والمعلومات المتوافرة لتقييم وتحديد المخاطر البيئية لتأثير الصيد على المخزون السمكي وعلى الموائل، وعليه تبيّن أن السبب الرئيسي لتدهور المخزون السمكي يعود إلى الصيد الجائر الذي يعني زيادة عدد السفن بدرجة تفوق القدرة الاستيعابية لمخزون الأسماك».
وبيّن الحسيني أن «مخزون الأسماك تم استنزافه بسبب عدد سفن الصيد العاملة، كما أن هناك أسباباً أخرى تمثلت في التغيّر السلبي في البيئة البحرية الكويتية، وذلك نتيجة ارتفاع ملوحة مياه البحر وتناقص الإنتاجية الأولية (تركيز الكلوروفيل) وتدمير الموائل البحرية أو انكماشها، نتيجة للاستخدام المفرط لشباك الجر القاعي لصيد الروبيان»، مشدداً على أن «تلك العوامل أدت إلى تناقص المخزون الحالي بشكل ملحوظ، حيث إن الإنتاج السمكي الحالي من الصيد يفي فقط بـ 15 في المئة من الطلب المحلي».
