أبرز العائدين لخوض غمار الانتخابات المقبلة وفق المرسوم الجديد
«أمة 2024»... مرشحو «ردّ الاعتبار» أهمّ ملامحها
- الفيلي لـ«الراي»: لم تعُد هناك رجعية في القانون وأصبحنا أمام جواز ردّ الاعتبار
- ردّ الاعتبار نوعان... قانوني بانقضاء المدة وقضائي بقرار القاضي
- المرسوم لم يتضمّن جديداً إلّا في مسائل متصلة بالمفوضية التي أوقفها
فيما تُعتبر عودة النواب السابقين والنشطاء السياسيين إلى ساحة الانتخابات، أبرز ما جاء في المرسوم بقانون 4 /2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «أمة 2024»، أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أنه «لم تعُد هناك رجعية» في مسألة ردّ الاعتبار.
ووفق المرسوم بقانون الذي تم بموجبه وقف العمل «موقتاً» بأحكام القانون 120 /2023 «المفوضية العامة للانتخابات» حتى الأول من أكتوبر المقبل، جاء بموجب المادة الثانية من الباب الأول أنه «يُحرم من الانتخاب كل مَنْ دين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مُخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يُرد إليه اعتباره»، وهو ما تحصّل عليه عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين، الأمر الذي يُتيح لهم خوض غمار الانتخابات المقبلة.
ويعتبر أبرز مَنْ يشملهم القانون ويسمح لهم بالترشح، كلاً من بدر الداهوم، ونايف المرداس، وعبدالله البرغش، إضافة إلى أنور الفكر ومساعد القريفة وعايض أبوخوصة، وخالد النيف، وخالد شخير.
ردّ الاعتبار
وعن الفرق بين ردّ الاعتبار القانوني والقضائي، قال الفيلي «إن ردّ الاعتبار القانوني يأتي بقوة القانون بمضي مدة من تنفيذ العقوبة، وتتمثل في الجنايات بـ10 سنوات، وفي الجنح 5 سنوات، وبمضي هذه المدة يُرد له اعتباره. وأما ردّ الاعتبار القضائي، فيقتضي أن يُعرض الأمر على قاض يُقرّر، كما أن ردّ الاعتبار القضائي أقصر، علماً بأن المدان يستفيد مرة واحدة من ردّ الاعتبار القضائي».
ورداً على مدى الأحقية لمَنْ لديه ردّ الاعتبار، لاسيما في القضايا الخاصة بالذات الأميرية، بالترشح للانتخابات بمقتضى المرسوم بقانون الصادر أخيراً، أوضح الفيلي أن «هذا المرسوم بقانون أوقف العمل بالمواد المتصلة بتكوين المفوضية ودورها، لأنه لم يتم تفعيل موضوع المفوضية، واحتفظ بكل الأفكار الواردة في القانون 120، الذي كان يُسمى المفوضية»، مبينا أن «الحل الذي أخذ به المرسوم بقانون في موضوع ردّ الاعتبار، هو الحل نفسه الذي أخذ به المشرع في القانون 120 /2023».
نقاط مشتركة
واستعرض الفيلي أبرز النقاط المشتركة بين قانون «المفوضية» الموقوف موقتاً، والمرسوم الأخير، مبيناً أن «الذي أعد المرسوم وضع أمامه القانون 120 /2023، وأزال منه أجزاء، استبدلها بفكرة التنظيم من دون المفوضية، وأزال منه الجزء الخاص بإنشاء الجدول، ثم تبنى الباقي، بما فيها الأمر الخاص برد الاعتبار»، مستدركاً بأنه «وفقاً لما سبق ذكره، هناك مَنْ سيستفيد من رد الاعتبار القانوني أو القضائي، على النحو الذي وضحته».
وتابع «الآن يجب ألا نخلط بين قانون ردّ الاعتبار الذي تم رده، وهذا قانون عام، وقانون الانتخاب الذي نحن بصدده، وهذا خاص في ممارسة الحقوق السياسية، للانتخاب والترشيح. والرد على سؤال مَنْ الذي سوف يستفيد من مرسوم القانون؟، أمر يحتاج أن نقف عند كل اسم لنرى متى صدر عليه العفو، حتى نعلم كم يحتاج من وقت، واعتبار أن الحرمان قد زال، لأن هذا الأمر يرتبط بفترة زمنية، فلا نعلم متى صدر مرسوم العفو عن كل سياسي سابق».
وشدّد الفيلي «نحن بصدد تطبيق القانون الذي صدر عن مجلس الأمة، فالمادة واضحة، لم يعد هناك موضوع الرجعية، أصبحنا أمام جواز رد الاعتبار، فنحن نطبق هذه الفكرة، ويجب أن تكون واضحة».
وبين «المرسوم بقانون تبنى موقف القانون 120/ 2023 الصادر في مجلس الأمة الذي تم حله، فالمرسوم بقانون لم يتضمن من جديد إلا في مسائل متصلة بتشغيل المفوضية حيث أوقفها، والمسألة المتصلة في ترتيب الجداول الانتخابية، كان يجب عليه أن يفعل ذلك، لأن الجداول الانتخابية ما كان لها أن تعد وفق القانون القديم بسبب فوات المدة، ليس هناك وقت لإنشاء الجداول وفق القانون 120، وبالتالي هو لجأ لأسلوب، استخدم مثله في انتخابات 2022، أيضا كان مرسوم بقانون في هذه السياسة».
5 شروط للترشح
جاء في المادة الثامنة من المرسوم شروط مَنْ يُرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة، وهي:
1 - يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري 15/ 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
2 - تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لهذا القانون.
3 - يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
4 - يُجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5 - لا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
