ملتقى «KILAW» القانوني استكمل برنامجه بـ 3 جلسات
المقاطع: برنامج الحكومة يحتاج إلى فكر سياسي
- عبدالرحمن الحميدان: الابتعاد عن المركزية يُساهم في تقديم خدمات بشكل أكبر
- أحمد بوزبر: المواطن يُريد من التنمية الأمور التي تمسه بشكل مباشر
- عادل الصبيح: تكنولوجيا المعلومات تحكم التعامل وتمنع النزاعات من أساسها
استكمل «ملتقى الكويت القانوني الثالث» الذي تعقده كلية القانون الكويتية العالمية «KILAW» جلساته وورش العمل المصاحبة أمس، برعاية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، حيث عقد 3 جلسات و4 ورش عمل متخصصة بمشاركة أكاديمية دولية.
وترأست الدكتورة سها التركيت، من الأمانة العامة لمكتب ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي في «KILAW»، الجلسة الثالثة من الملتقى التي كانت بعنوان «مراجعات للتقسيم الإداري للدولة».
وتحدث عميد الدراسات العليا بالكلية الدكتور أحمد الفارسي عن أهمية التقسيم الإداري لاسيما بعد تحوّل الدولة إلى دولة رفاه، تقدم الخدمات للمواطنين بما أدى إلى خلق نظام إداري جديد قائم على مبدأ تقسيم العمل.
وأفاد الفارسي بأن «غالبية الدول اليوم، بما فيها دولة الكويت، انتهجت نظام (لا مركزي) للإدارة لتوزيع العمل وإشباع احتياجات الناس»، مشيراً إلى أنه «لا تعارض بين النظام المركزي واللامركزي، ولا مانع من التعاون بين النظامين. فكل دولة تتبع النظام الذي يتماشى مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية».
من جانبه، ذكر رئيس المجلس البلدي الأسبق ورئيس جمعية المحامين السابق المحامي عبدالرحمن الحميدان، أن «البلدية في السابق كانت تسيطر على كل أنشطة الدولة، وخفت نوعا ما في السبعينات وبدأت الوزارات تمارس دورها، وخرجت البلدية عن هذا النظام واصبحت متخصصة فقط بأعمال البلدية» مشدداً على ضرورة تطوير العمل البلدي في الكويت، من خلال التوسع في التقسيم الاداري، وخاصة أن الابتعاد عن المركزية يُساهم في تقديم خدمات بشكل أكبر.
برنامج الحكومة
وحملت الجلسة الرابعة للملتقى عنوان «التنسيق المطلوب بين قوانين خطة التنمية طويلة المدى والخطط السنوية مع برنامج عمل الحكومة»، وترأستها مديرة مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية الدكتورة بشاير المخيزيم.
وتحدث فيها رئيس «KILAW» الدكتور محمد المقاطع عن الإشكالية في الخطة، وفي برنامج عمل الحكومة، وقال «كلاهما تغيب عنه المادة 123 من الدستور الكويتي التي تتحدث عن مسألة المركزية، حيث يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للدولة ويتابع تنفيذها.
وأشار المقاطع إلى «غياب السياسات العامة للدولة، على الرغم من وجود خطط طويلة الأمد ورؤية، لكن ليس لدينا سياسات عامة، وليس لدينا مرجعيات تحكم السياسات التي تسير عليها الدولة، وبالتالي لا يجوز أن تحيد عنها، وبين عشية وضحاها تتغير الوزارة فتتغير معها السياسات»، موضحا أن «لدينا 10 مجالس عليا في الدولة ولكنها غير متناغمة، ولا يجمعها إطار واحد في السياسات العامة».
وأكد أن «برنامج الحكومة يستلزم ضرورة الخروج عن إطار الرتابة التقليدية، في بناء برنامج الحكومة والخلط المتكرر بين الخطط الحكومية، بسبب الاعتماد على آليات مؤسسات التخطيط القائمة التي تدور في حلقة مفرغة من دون أن تقدم جديداً يتوافق مع المطلوب في هذا البرنامج،وفقا لما هو مقرر بنص المادة 98 من الدستور».
ولفت إلى أن «برنامج عمل الحكومة يتماثل مع الخطة التنموية، ويكاد يتطابق معها بما يفقد البرنامج مفهومه وجوهره وغاياته، والسبب في هذا الضعف في إعداد برنامج الحكومة يعود إلى أن من يتولى إعداد البرنامج هم موظفون فنيون». وشدّد على أن «إعداد البرنامج السياسي للحكومة يحتاج إلى فكر سياسي. فهو برنامج سياسي يطرح الرؤية والتوجهات والقضايا ومحاورها والفترة الزمنية العامة للبرنامج والتقسيم الزمني العام للقضايا والمشروعات»، مطالباً بضرورة اعادة النظر في أسلوب إعداد البرنامج السياسي للحكومة.
خطة التنمية
بدوره، تحدث الخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد بوزبر، عن استراتيجية تنسيقية بين قوانين خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، لافتاً إلى أن «المواطن يريد من التنمية الامور التي تمسه بشكل مباشر احتياجاته ومتطلباته، فهل تعتقدون أن هناك تنسيقاً بين خطة التنمية في الكويت وبين برنامج عمل الحكومة؟».
وأوضح بوزبر أن «المواطن يريد زيادة مالية وعدم تطبيق الضريبة ومكافحة الفساد وخدمات عامة ومعاملات من دون تدخل، واستقرار السلطتين وجودة في التعليم والصحة والسكن. أما الحكومة فتريد جاهزية القطاع الخاص ليساعد الحكومة تشغيلياً، ومساهمة المواطن في خلق فرص عمل وتغيير ثقافة المواطن من الريعية إلى المنتجة، ومجلس الامة يريد متطلبات تشريعية وتحقيق إنجازات عبر تشريعات شعبية ورقابة مستحقة. والمجتمع المدني يريد مشاركة الحكومة في صنع القرار، ودعم إنشطة الدولة محلياً وعالمياً. أما القطاع الخاص فيريد تطوير بيئة الاعمال والشراكة في القطاع الاقتصادي وعدالة وفق المادة 20، والتمكين من المشاركة في الادارة التشغيلية. وأخيراً المجتمع الدولي يريد إصلاحات لتحسين تصنيف الكويت عالمياً».
العدالة والقانون
وناقشت الجلسة الخامسة من الملتقى موضوع «الابتكار في قطاعي العدالة والقانون» وترأسها المحامي بدر المقاطع. وتحدث الوزير الأسبق الدكتور عادل الصبيح، وقال إن «تكنولوجيا المعلومات تستطيع عمل الكثير، وتستطيع المحاكم أن تختصر الكثير من الإجراءات التي تمكنها من اتخاذ القرار السليم. فتكنولوجيا المعلومات يُمكن أن تحكم التعامل وتمنع النزاعات من أساسها».
وأشار الصبيح إلى أن «أسباب النزاعات تعود إلى أن العقود غير محكمة وغير محددة بما يخلق النزاع، وكذلك نتيجة لبطء التقاضي وبطء الفصل به وبطء التنفيذ بما يعطي كل طرف إمكانية التعسّف مع الطرف الآخر. وأفاد بأن «هناك دولاً قريبة قامت بعمل تطبيقات إلكترونية تحد من النزاعات، بما يُساهم في تطوير البلد، موضحاً أن المجلس الأعلى للقضاء لابد أن يقتنع قناعة تامة بأن هذا هو الطريق، وبالتالي الانتقال من التقاضي النمطي التقليدي إلى التقاضي الإلكتروني الذي يمكن أن يحفظ حقوق الناس ويوفر الوقت والجهد».
وأشار عضو مجلس إدارة متفرغ في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور وليد الحساوي إلى أن «الابتكارات في قطاعي العدالة والقانون قد تكون محدودة جداً، ولابد من الاستفادة منها»، لافتاً إلى تأثير التقنية على مجالات مختلفة، منها دخول التقنية على صناعات قائمة وإحداث عملية تغيير كبير فيها، والإعلام والتسويق والصحافة والتاكسي والطيران والفنادق والتجارة الالكترونية وخدمات التوصيل والاتصالات الهاتفية الدولية، بالاضافة إلى الخدمات المالية والدفع الالكتروني والعامل الالكتروني المشفرة والعامل المشترك بينهما تقديم تجربة مستخدم سهلة وميسرة وسريعة».
4 ورش عمل
عقدت 4 ورش عمل متزامنة مع عقد الجلسات، حيث حملت ورشة العمل الأولى عنوان «خريج القانون في ادارة الفتوى والتشريع» وترأستها مديرة ادارة التطوير الطلابي والمسابقات بالكلية هناء الإبراهيم وتحدث فيها كل من وكيل إدارة في ادارة الفتوى والتشريع كوثر الحرز ورئيس قطاع بإدارة الفتوى والتشريع هنوف الربيعان وعضو هيئة التدريس بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور خالد الحويلة.
وتناولت ورشة العمل الثانية موضوع «خريج القانون في القطاعين المصرفي والتأمين» وترأستها الدكتورة دانة الدعيج من الكلية، وتحدث فيها من اتحاد المصارف الكويتية الدكتور نواف الشريعان ومن الاتحاد الكويتي للتأمين طاهر الخطيب.
وسلطت ورشة العمل الثالثة الضوء على موضوع «خريج القانون في الادارة العامة للتحقيقات» حيث ترأسها الدكتور عبدالله الرميح من الكلية وتحدث فيها عضو التحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية محمد الفيلكاوي.
وختمت ورش العمل بعقد الورشة الرابعة التي حملت عنوان «خريج القانون في النيابة العامة» وتحدث فيها نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار محمد الدعيج.
