الجزء الثاني من الحلقة تطرّق إلى ديوان المحاسبة وضرورة تفعيل قانونه بملاحقة المتورّطين في جرائم المال العام
«خارج الأدراج» يتناول إجراءات الجهات الرقابية في مكافحة الفساد
في الجزء الثاني من حلقة «مكافحة الفساد»، واصل برنامج «خارج الأدراج» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على تلفزيون «الراي»، فتح ملفات الفساد، مسلطاً الضوء على آلية مكافحته، والأجهزة المعنية بالمهمة.
الحلقة التي أُذيعت مساء أمس الثلاثاء، استأنفت مناقشة القضية مع الضيوف: النائبة السابقة الدكتورة جنان بوشهري، والوزير السابق الدكتور محمد بوزبر، والأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» أبرار الحماد.
وتناولت الحلقة آليات مكافحة الفساد وإجراءات الجهات الرقابية في تطوير أدائها بعملية مكافحة الفساد، حيث أكدت بوشهري أن تقارير ديوان المحاسبة تعد باحترافية ومهنية عالية، حيث تشكل إضافة حقيقة للسلطة التشريعية، مبينة أن الحكومة وبعض مجالس الأمة تتجاهل ما يرد من مخالفات في تقارير «المحاسبة»، وأن تقريراً له عن العلاج بالخارج اتهم سياسيين ونواباً بأن لهم دوراً في إرسال مواطنين غير مستحقين كان مصيره «الأدراج»، مشددة على ضرورة أن يفعّل الديوان قانونه برفع قضايا «تعدٍّ على المال العام» إذا ثبت له ذلك بالأدلة.
من جهته، قال الوزير السابق محمد بوزبر إن ديوان المحاسبة جهاز رقابي من الطراز العالي، وتقاريره مهمة، وتكشف مواطن الخلل والضعف في مفاصل الدولة، طالباً من الديوان أن يسمي الأسماء المتورطة في الفساد، حتى تتخذ البلاغات طريقها نحو القضاء ولا تحفظ في أدراج النيابة، وبين أن في النيابة مساحة أوسع للتحريات وكشف أشياء لم تكشفها «نزاهة» لأن صلاحياتها واسعة. وأكد أن الجهات الرقابية فيها كفاءات كويتية قادرة على الإنجاز ومحتاجة للدعم.
بدورها، أشارت أبرار الحماد إلى أن هناك 82 قضية عن التعدي على المال العام محالة للنيابة، و14 قضية متداولة في المحاكم، وأن بعض القضايا لا تكتمل فيها أركان شبهة الفساد حسب قانون «نزاهة».
وبينت أنه عندما تتفق القوانين مع المنظومة القيمية للمجتمع يسهل تطبيق القوانين، مشددة على أن موضوع الوقاية يهتم في بناء القيم الإنسانية ونحن نهتم بالنشء وإعادة غرس القيم عند الطلبة.
أكدت أن هناك تجاهلاً لتقاريره من الحكومة وبعض مجالس الأمة
بوشهري: مطلوب من «المحاسبة» رفع قضايا «تعدٍّ على المال العام»
- تقارير الديوان احترافية وبمهنية عالية وتشكل إضافة حقيقية للسلطة التشريعية- «الأدراج» كانت مصير تقرير للديوان عن العلاج بالخارج اتهم سياسيين ونواباً بإرسال غير مستحقين- الفساد أفقد المواطن الثقة بحكومته والسلطة التي تمثله ولم يعد يثق بالإصلاح
أكدت النائبة السابقة الدكتورة جنان بوشهري احترافية ديوان المحاسبة، ومهنيته العالية في إعداد التقارير السنوية الخاصة بالجهات الحكومية، ما يكلف به من قبل مجلس الأمة من تقارير، مبينة أن هذه التقارير تشكل للسلطة التشريعية إضافة حقيقية، كما أن ديوان المحاسبة يقوم بهذا الدور لأنه الذراع الرقابية لمجلس الأمة.
وفي مداخلات متفرقة خلال الحلقة، قالت بوشهري «للأسف أن جزءاً من تقارير ديوان المحاسبة يتم تجاهله من الحكومة وبعض مجالس الأمة»، وديوان المحاسبة نفسه يتجاهل ما يرد في تقاريره«ومثال ذلك قبل ثماني سنوات تقريباً، أعد الديوان تقريراً عن العلاج بالخارج، واتهم سياسيين ونواباً بأن لهم دوراً في إرسال مواطنين غير مستحقين للعلاج في الخارج، وذكر المواطنين بأرقامهم المدنية، وكان مصير التقرير الأدراج، رغم ما كان فيه من تعدٍّ على المال العام».
وأضافت «أيضا قبل سنوات قليلة، أعد الديوان تقريراً عن التجاوزات على أملاك الدولة، وذكر الشركات بأسمائها وبالمخالفات التي عليها، وعرضت صفحات منه في المجلس المبطل السابق، واستطعنا في ذلك الوقت إصدار توصية بتكليف وزير المالية برفع تقارير دورية عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة، واستقال الوزير وجاء وزير آخر، ثم أبطل المجلس وجاء مجلس آخر، وأنا سأستمر بمتابعة هذا التقرير.
وهناك تقرير ثالث موجود في مجلس الأمة يتعلق بالتعدي على المال العام، كامل وبتسلسل الأحداث، متعلق بشركة مستشفيات الضمان الصحي، حيث ذكر فيه خطوات التعدي على المال العام، كما أن فيه نتائج وتوصيات. وهذا التقرير كان من المفترض أن يعرض في جلسة مجلس الأمة قبل صدور مرسوم حله»، مشددة على أنه «يجب على ديوان المحاسبة أن يلتفت إلى تقاريره بالدرجة الأولى، ويبادر في رفع قضايا متى ما ثبت لديه قضية تعدٍّ على المال العام بالأدلة، ولاسيما أن قانون الديوان يسمح له بذلك، وعلى الحكومة إن أرادت اتخاذ خطوات إصلاحية أن تلتفت إلى تقارير ديوان المحاسبة».
الفساد والثقة
وقالت بوشهري «ما ذكرناه آنفاً جيد من ناحية، ولكنه يجعل رأس المال الأجنبي يتردد قليلاً في الدخول للدولة. أما أثر الفساد على المواطن، فأرى أن الفساد أدى لفقدان المواطن لثقته في مؤسسات الدولة، حيث فقد الثقة في الحكومة وبالسلطة التي تمثله وهي مجلس الأمة، وفقد الثقة أيضا في السلطة القضائية بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت، وهذا مؤشر خطير جداً، وحتى إن كانت هناك بعض الخطوات الإصلاحية نجد المواطنين لا يثقون بها، وهم غير ملامين على ذلك».
وأضافت «إحدى الأدوات الرئيسية التي سعيت لإقرارها قانون تعارض المصالح، فهذا القانون يعيد بناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. فبعد سنة من إقراره وستة أشهر تقريباً من صدور لائحته التنفيذية، يجب أن تكون هناك متابعة فعلية لتطبيقه في مؤسسات الدولة، فلابد من إعادة بناء ثقة المواطن في هذه المؤسسات لأن الفساد هز هذه الثقة على مر سنوات كثيرة بل أفقده الثقة للأسف».
الجهاز الإداري
وشددت على أن «الحكومة يجب أن تبدأ بإصلاح جهازها الإداري، بالتوازي مع تقارير الجهات الرقابية، وهذه النقطة الأساسية التي يجب أن تنطلق منها الحكومة لإثبات نواياها الصادقة في محاربة الفساد، فالمنجز ومن يحافظ على المال العام يجب أن يكافأ، وفي المقابل الفاسد الإداري أو المالي يجب أن يعاقب. وهذه رسالة يجب أن توصلها الحكومة للمواطن، ليكون الشارع داعماً لها، قبل أن تطلب الدعم من مجلس الأمة».
وتابعت «يجب على الحكومة أن تتعامل مع المواطنين بشفافية في قضايا المال العام، ويجب أن تكون هي مصدر المعلومات لهم، فيجب على الحكومة الحالية أن تتعامل مع هذه الملفات بهذه الآلية، فالناس ينتظرون أن يحاسب رئيس الوزراء وزيره، متى ما كان فاسداً إدارياً أو مالياً، فعلى رئيس الوزراء أن يبادر في المحاسبة، ولا يكون الوزير في منأى عن المساءلة من قبل رئيسه، متى ما ثبت انحرافه في أدائه، وهذه الخطوات يجب أن تبدأ بها الحكومة لإثبات جديتها في التعاطي مع ملفات الفساد».
ثالوث استقطاب رأس المال الأجنبي
حددت بوشهري ثلاثة أسس مهمة لاستقطاب رأس المال الأجنبي، مشيرة إلى أن «أثر الفساد على المواطن ينعكس على التنمية والاقتصاد للدولة، فأي خطوة لجذب رأسمال أجنبي إلى الدولة علينا أن نعرف أن رأس المال الأجنبي سيبحث عن مركز الدولة في مؤشرات مكافحة الفساد، وقدرة الدولة على تطبيق القانون وما هي قوانينها، كما يبحث عن صلاح السلطة القضائية في الدولة، ولكن ما أراه أنه لا يوجد أي خطوات حقيقية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في الدولة في المرحلة الحالية، فنحن لا ننافس الدول المحيط. فهي سبقتنا في قدراتها على جذب الاستثمارات الأجنبية».
«خارج الأدراج»... ومحاربة الفساد
رأت بوشهري «الفساد أحد الأسباب التي تؤدي لحفظ تقارير ديوان المحاسبة، فنحن نملك ديموقراطية، ونملك أجهزة رقابية تنشر كل تقاريرها، فبالتالي أي قضايا فساد لدينا هي معلنة للعامة بكل تفاصيلها، فالمستثمر الأجنبي على اطلاع تام على كل ما هو موجود في الكويت، لأن لدينا إعلاماً حراً، وهذا (زين وشين) فهو يرصد كل القضايا ويطرحها للنقاش، وهذا البرنامج (خارج الأدراج) وهذه الحلقة تحاكي قضية مهمة، وهي قضية الفساد ووجودها في الدولة وهذا قد لا يكون موجوداً في دول أخرى».
«بعض الشكاوى لا تكتمل فيها أركان شبهة الفساد حسب قانون الهيئة»الحماد: 82 قضية «مال عام» محالة للنيابة... و14 أخرى متداولة في المحاكم
- «بنكي» تجربة كويتية رائدة عمّمتها الأمم المتحدة لتعزيز القيم بطريقة مبتكرة عند الأطفال- معظم الدول تتفاخر بإجراءات الوقاية من الفساد ولا تتفاخر بعدد المسجونين لديها
قالت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المهندسة أبرار الحماد، إن «82 قضية أحالتها الهيئة للنيابة العامة، وفق الإحصاءات لديها، إضافة إلى 14 قضية متداولة في المحاكم، وهي قضايا مال عام».
وأشارت حماد، في مداخلات متفرقة أثناء الحلقة، إلى أن «بعض القضايا التي تردنا ولا تكتمل فيها أركان شبهة الفساد حسب القانون، وهي إن كان مصيرها الحفظ، فإن وجدنا فيها جانباً إدارياً، نخاطب الجهة المعنية لإصلاحه،من هنا نطور عمل الجهة وننتظر منها الرد بأنها أخذت فعلاً بالتوصية، حتى تتجنب الوقوع في شبهات مالية في المستقبل».
وأضافت «عندما تتفق القوانين مع المنظومة القيمية للمجتمع يسهل تطبيقها. فالشفافية قيمة من قيم المجتمع، وعليه تجد تطبيق قانون حق الاطلاع سهلاً، ولكن عندما تكون قيم المجتمع لا تتوافق مع المنظومة القانونية، تجد أن هناك صراعاً في تطبيق القانون»، مبينة أن «موضوع الوقاية يهتم في بناء القيم الإنسانية، ونحن في قطاع الوقاية نهتم بالنشء وإعادة غرس القيم عند الطلبة. والجهود التي نقوم بها مع وزارة التربية لها أكثر من جانب، منها إدماج القيم في المناهج التعليمية، حيث راجعنا المناهج في مراحل التعليم المختلفة وفي الجامعة والتطبيقي والجامعات الخاصة، للتأكد من تدريس الأخلاقيات».
وتابعت «هناك مشروع مبتكر تم في الفترة الأخيرة، وهو مشروع (بنكي) وهو من فكرة شباب كويتي وتبناه البنك الوطني، وأنا أشدد على التعاون مع القطاع الخاص لتتحد المصالح باتجاه المصلحة العامة، والمشروع مثل بنك افتراضي يعزز الثقافة المالية عند الأطفال، وهو موجود في العالم، فكل طفل عنده كرت بنكي وعملة افتراضية اسمها (بنكوز) فأول شهر يأخذ الطالب معاشاً ويدفع رسوم الكهرباء والماء، ويبدأ يتعرف على مسؤولياته، وكيف يحافظ على المال العام، من خلال المحافظة على ممتلكات المدرسة، ويحصل إما على مكافأة وإما مخالفة، والمكافأة تأتي من قيم الهيئة التي نرغب في زرعها بالطفل. وهذه التجربة مر عليها سنة من تطبيقها وكانت في الابتدائي والمتوسط وهي أنجح في الابتدائي والآن انطلقنا في تطبيقها لمدة 3 سنوات في 30 مدرسة من القطاع العام والخاص، وتشرفت في عرض هذه الفكرة في الأمم المتحدة، كتجربة رائدة في دولة الكويت في تعزيز القيم بطريقة مبتكرة عند الأطفال، وطلب تعميم هذه الفكرة على الدول الأعضاء فالنشاط يبني المنظومة القيمية وروح التعاون والحفاظ على المال العام لدى الأطفال وبنتائج مبهرة».
وتابعت «اليوم لدينا تركة من التجارب التي نشارك فيها مع أكثر من 180 دولة من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة، فمعظم الدول تتفاخر بإجراءات الوقاية من الفساد ولا يتفاخرون بعدد الأشخاص الذين سجنوا».وقالت الحماد إن «مشروع مكافحة الفساد مشروع وطني، وعمل مؤسسي وتشاركي، فيجب أن يكون بين الجهات حد أدنى من التوافق والتواصل، فأصبح لدينا اليوم خطة عمل نستطيع أن ننجزها مع بعضنا البعض، في تحسين المؤشرات والخدمات وكفاءة الأداء الوظيفي فالمسؤولية تقع على الجميع وهي بقدر السلطة».
«يقدم بلاغاته بلا أسماء أو صفات رغبة منه في الحياد»بوزبر: على «الديوان» تحديد المسؤولين ليُبعِد الإحالة إلى النيابة عن... «الحفظ»
- أي تحول رقمي مفيد جداً في مكافحة الفساد لأنه يفصل مقدم الخدمة عن متلقيها- في النيابة مساحة أوسع للتحريات وكشف أشياء لم تكشفها «نزاهة» لأن صلاحياتها واسعة
أكد الوزير السابق أستاذ القانون الجنائي الدولي في جامعة الكويت الدكتور محمد بوزبر، أن «ديوان المحاسبة جهاز رقابي من الطراز العالي، وتقاريره مهمة جداً، وتكشف مواطن الخلل والضعف في مفاصل الدولة»، مشيراً إلى أن«دور الإبلاغ لدى ديوان المحاسبة وقانونه ينص، بشكل أو بآخر على هذا الأمر».
وقال بوزبر، في مداخلات متفرقة بالحلقة، إن «العادة درجت في ديوان المحاسبة على أنه عندما يقدم بلاغاً يقدمه من دون أسماء أو صفة وظيفية، رغبة منه في أن يأخذ الجانب الحيادي، بينما النيابة العامة تقول دائماً لا تأتوا لي بموضوع من دون اتهام مباشر لشخص، فيجب أن تكون هناك سياسة مختلفة في هذا الشأن لديوان المحاسبة، إن كان يرغب أن يكون رافداً كبيراً في قضية التحويل، فقل لي من المسؤول عن هذه الاتهامات وهذا يحق لديوان المحاسبة، لأن البلاغات غير الموجهة بالاتهام مآلها الحفظ».
وأضاف: «نحن بالنهاية نتعامل مع مواد جزائية، فلا جريمة ولا عقوبة من دون نص، لذلك في (نزاهة) يؤخذ الإجراء الأولي وتستمر في التحقيق الاستدلالي، فإذا وجد أنه لا وجه للإحالة للنيابة تحفظ تلقائياً، وهذا لا يعني حفظاً نهائياً. فالرئيس من الممكن أن يطلب إعادة دراسة القضية من جديد، فلا يذهب للنيابة إلا ملف متكامل الأركان وتمتثل نزاهة بالحضور ممثلة عن المُبلغ، فالمُبلغ مرتاح من الممكن أن يأتي مرة واحدة فقط، ولا يعلم من هو. وفي النيابة مساحة أوسع للتحريات لتكشف أشياء لم تكشفها نزاهة لأن صلاحياتها واسعة».
ولفت إلى أن «أي تحول رقمي مفيد جداً لأي مكافحة فساد، لذلك فمسألة التحول الرقمي فهو يفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وهذا جداً مهم، لأن هذا ذكر صراحة في اللائحة التنفيذية لقانون نزاهة. فعلى سبيل المثال كانت عملية الإبلاغ بصفة شخصية، لأني كنت أرى فيها جدية من المُبلغ، وفي الفترة الحالية يمكن للمُبلغ أن يتواصل مع نزاهة بطريقة سرية وآمنة، وهذا ما تسعى له الهيئة حالياً بتعزيز مثل هذا المفهوم عند المواطن وغيره».
وتابع «حسب ما نقل لي حالياً، فإن نزاهة في الخطوات الأخيرية لتفعيل البرنامج، وهذه نقطة في غاية الأهمية. فبرنامج (سهل) فتح آفاق كثيرة وأعمالاً كبيرة، فأستطيع من خلاله أن أنجز الكثير من الأعمال في الوزارات الخدمية، وهذه أماكن استغلال النفوذ والواسطة والمحسوبية، ومن خلال هذا البرنامج (هذا ما راح يأكل عيش من وراك) وأصبحت كمواطن تخلص إجراءاتك الحكومية من غير اللجوء لأحد».وأكد بوزبر «أهمية الإيمان بقدرات الجهات الرقابية، فهي مؤتمنة تقوم بواجبها، وفيها كفاءات كويتية قادرة على الإنجاز، ومحتاجة للدعم الكافي لترتقي بهذه المسائل. فالنجاح لا يكون وقتياً، إنما هناك نجاحات طويلة الأمد، مثل موضوع الوقاية والذي تتحقق نتائجه في الجيل القادم. فعملية الإصلاح طويلة وشائكة طالما هناك نوايا جادة وقدرات مؤهلة اعتقد أن القادم أفضل بكثير».
