«الدراسات القانونية» جهة فتوى ترفع رأيها في التظلمات إلى «المفوّضين»
«هيئة الأسواق»... مراجعة مستمرة للقرارات والإجراءات
تؤمن هيئة أسواق المال أنها ليست جهة فرض غرامات أو جزاءات على الشركات المتعاملة والأشخاص المرخص لهم من قِبلها وجميع ما يندرج تحت مظلتها الرقابية، مؤكدة أن ذلك تحكمه معايير وضوابط مجلس التأديب وطبيعة تكييفه للمخالفة، بما لديه من قائمة تنظّم العقوبات نصت عليها المادة 146 من قانون الهيئة.
وتعد إدارة الدراسات القانونية لدى «هيئة الأسواق» جهة فتوى يستند عليها مجلس المفوّضين في قراءة التظلمات ودراستها واعتمادها أو النظر في إلغاء عقوبات مجلس التأديب، إذا استدعى الأمر ذلك، أما القرارات الرقابية فإن لجنة الشكاوى والتظلمات تنظرها خلال المواعيد القانونية، وإذا كان للمخالف الحق في إلغاء المخالفة أو الغرامة المقررة، فإن تلك الإدارة هي المعنية بتقديم الرأي بشأنها للمجلس باعتباره الفيصل في البت بالتظلم من قرار مجلس التأديب.
وتقول مصادر رقابية إن «هيئة الأسواق» أخذت بفتوى إدارة الدراسات القانونية لأكثر من مرة في شأن عدم الأحقية بمخالفة الجهة التي تخضع للتحقيق أو التفتيش مثلاً، وما ترتب عليها من غرامات مالية تضمنتها قرارات مجلس التأديب، بل تم ردّ قيمة الغرامات في أكثر من واقعة، مبينة أن التظلمات التي ترد إلى الهيئة عبر الإدارة المسؤولة يجب أن تُقبل شكلاً أولاً بتقديمها خلال الموعد القانوني، في حين أن الموضوع تتحكم فيه طبيعة الدفوع التي يتضمنها تظلم الجهة، في الوقت الذي تظل فيه أبواب القضاء مفتوحة للاعتراض الكامل، فالهيئة في النهاية ليس أمامها إلا احترام رأي القضاء وما تنص عليه أحكامه.
وقالت المصادر: «لسنا جهة متعسفة، وأبوابنا مفتوحة للجميع، وقراراتنا ليست كتاباً مُنزّلاً، كما أننا لسنا نيابة عامة وليس من حقنا أن نبت في الجريمة، وإنما نرفع شبهة الجريمة للنيابة العامة أو شبهة المخالفة لمجلس التأديب لإعمال اختصاصهما، ليتم بعدها إقرار العقوبة أو الحفظ، فنحن نسير وفقاً لمسطرة رقابية تحدد شبهة المخالفة ووصفها ثم تُحال إلى مجلس التأديب لتحديد حجم الجزاء والعقوبة التي تتوافق معها».
وحول ما يتردد في شأن جزافية القرارات الرقابية والبحث عن تحصيل الأموال عبر الغرامات والجزاءات، أفادت المصادر الرقابية: «نطبق القانون ولسنا معنيين بتحديد الجزاء المالي أو الغرامات كما يدعي البعض، لذا يحق لأي طرف وُقّعت عليه غرامة أن يتظلم منها»، مضيفة:«حال استشعرنا ظُلماً لأي طرف في الإجراءات المطبقة نراجع ذلك فوراً، ولا يوجد غضاضة لدينا في تصحيح المسار، واتخاذ ما يلزم بحق (المتجاوز الداخلي)».
ونوهت إلى أن القانون لا يفرّق بين شخص عادي ومسؤول كبير، سواءً كان وزيراً أو موظفاً عاماً أو خاصاً أو مستثمراً أو غير ذلك، فالمسطرة تطبق على الجميع، مشيراً إلى أن الهيئة تُصدر تنبيهات على الجهات المخالفة ثم تحقق معها حال التكرار وبعد ذلك تحيلها إلى مجلس التأديب بالنهاية، إلا أن ردّ الشركة يبقى مرجعاً في كل المراحل ويوضع بعين الاعتبار عند نظر التجاوزات.
مكافحة غسل الأموال... والحوكمة
حول ما أنجزته «هيئة الأسواق» في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أفادت المصادر بأنها حققت تطوراً كبيراً في تطبيق القانون، لافتة إلى أن الهيئة جاءت في المرتبة الأولى بين الجهات ذات الميزانيات المستقلة بتطبيقها لقواعد الحوكمة للعام الرابع على التوالي، كما أنها جاءت الأولى على جميع الجهات الحكومية ما يعكس نجاعة سياستها المتبعة، حيث توزّع مهامها على الإدارات المسؤولة لتحقيق الأهداف المرجوة بعيداً عن المركزية في العمل.
وفي سياق العمل على تطوير منظومة السوق، قالت المصادر إن التعاون مستمر مع الأطراف كافة، سواءً البورصة أو الشركة الكويتية للمقاصة أو شركات الاستثمار والوساطة وأمناء الحفظ والاتحادات لتحقيق معادلة التطوير المأمولة.
