السوق بحاجة لتقديم نماذج تشغيلية واعدة
هل يتكرّر مشهد خصخصة البورصة في كيانات حكومية أخرى؟
- القطاع الخاص يترقب من الحكومة جرعة مشروعات تُفسح المجال أمام شراكات إستراتيجية
مع دوران عجلة التنمية وتوسيع نطاق الاهتمام بالقطاعات الخدمية والمالية، يترقب القطاع الخاص من حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم جرعة مركزة من المشروعات التي تُفسح المجال أمام شراكات إستراتيجية مع الدولة.
وتنتظر الأوساط الاقتصادية إطلاق الحكومة لعمليات خصخصة جديدة تواكب التطلعات نحو مستقبل تنموي مشرق، إذ يُعد ملف الخصخصة أحد المسالك الرئيسية التي يُمكن اللجوء إليها لتحقيق جانب من الأهداف الحكومية خلال الفترة المقبلة.
وواقعياً، لم تشهد السوق المحلية عملية خصخصة كفيلة بتحقيق الطموح المطلوب بعد منذ إنجاز خصخصة سوق الأوراق المالية وتحويله إلى شركة بورصة الكويت في ديسمبر 2019، والتي تتداول أسهمها حالياً على شاشة التداول كأي شركة مدرجة أخرى، فيما تؤكد الأوساط الاقتصادية والمالية والاستثمارية والرقابية أن عملية خصخصة البورصة تعتبر أنجح عملية خصخصة لكيان حكومي، حيث تم الانتهاء منها في وقت قياسي يُحسب لهيئة أسواق المال والأطراف ذات العلاقة.
وقالت أوساط استثمارية إن «النجاح اللافت في إنجاز خصخصة السوق وما أعقب ذلك من حصوله على ترقيات ضمن المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة يمثل رسالة واضحة لأهمية القطاع الخاص وقدرته على المنافسة».
وأضافت أن انتقال ملكية السوق من القطاع العام إلى القطاع الخاص، إضافةً لما امتلكته تلك التجربة من مقومات تجعل منها مثالاً يُحتذى، بدءاً بطابع عملها المؤسسي الذي تعمل به.
وللتأكيد على أن المشروع نجح من كل الزوايا، فإن المواطن المكتتب في سهم شركة البورصة حصل على عوائد مجزية قد تكون غير مسبوقة، حيث يتداول سهم «البورصة» اليوم في السوق بسعر قريب من الدينارين في حين أن المواطن اقتناه من خلال الاكتتاب بسعر 100 فلس فقط، بخلاف العوائد التي حصل عليها من خلال التوزيعات السنوية والتي جعلت المساهم يستعيد أمواله أكثر من مرة خلال 5 سنوات.
وفي ظل ما تشهده منظومة السوق من تطورات كبيرة، فإن هناك ضرورة لتنظيم تداول الشركات المتوسطة والصغيرة في المستقبل من خلال نوافذ مناسبة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في توفير بدائل استثمارية متنوعة أمام أصحاب رؤوس الأموال المحدودة.
ومن المتوقع أن تخرج قواعد تنظيم تداول أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة إلى النور على أن يصاحب ذلك إطلاق منصات متخصصة لذلك الأمر خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تأسست في أبريل 2014، وهي تتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.
ومنذ عام 2016، تسهم بورصة الكويت في الدفع قُدماً بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية، فضلاً عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين والأطراف المعنية الأخرى كافة.
كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق الكويت باعتباره «سوق ناشئ» ضمن أعلى 3 مؤشرات عالمية، ما يُعزّز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي رائد.
وفي خطوة رائدة بمجال الخصخصة في الكويت، نجحت خصخصة بورصة الكويت، والتي تمت عبر مرحلتين، الأولى في فبراير 2019، عندما فاز تحالف مكوّن من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية ومشغل عالمي بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44 في المئة من الشركة.
وفي ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام بحصة هيئة أسواق المال البالغة 50 في المئة من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تمت تغطية الطرح بنسبة تفوق 850 في المئة، لتصبح بورصة الكويت البورصة الوحيدة في الشرق الأوسط المملوكة للقطاع الخاص.
تطوير سوق المال وتنويع الاقتصاد
منذ تأسيسها، لعبت بورصة الكويت دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035.
وقامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على مراحل عدة ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الإستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية.
