توقعات بنمو سوقها محلياً بمعدل سنوي 15 في المئة بحلول 2027
النزعة الاستهلاكية... ثابتة كويتياً مرتفعة أميركياً.. وفي أوروبا فقدت زخمها
فيما يشهد العالم تطوراً مستمراً في النمط الاقتصادي نحو الاقتصاد الاستهلاكي، تتزايد الاهتمامات بتقييم التأثيرات المتعددة لهذا النمط حياة الناس ونماء المجتمعات.
والاستهلاك ليس مجرد فعل اعتباطي أو رغبة ذاتية حرة، إنه نظام ثقافي كامل، يقوم على أفكار مدروسة بدقة، تتسرب إلى لاوعي الفرد (مشاعره) وإلى وعيه (أفكاره)، لخلق جيوش من المستهلكين الذين يتسوقون في المولات الواقعية أو الافتراضية على الانترنت.
وتدور فكرة النزعة الاستهلاكية اجتماعياً وثقافياً ونفسياً حول أن زيادة استهلاك الإنسان للسلع والتمتع بالخدمات يزيد من رفاهيته وسعادته، وأن امتلاك الأشياء والحصول على السلع الاستهلاكية غريزة بشرية، باعتبار أن «الانسان مستهلك بطبعه».
ظاهرة إيجابية
أما اقتصادياً، فالإنفاق الاستهلاكي المحرك الأساس للاقتصاد، وأن حثّ المستهلكين على الإنفاق هدف أساسي للسياسات الاقتصادية الكلية، ومن وجهة النظر هذه، تعتبر النزعة الاستهلاكية ظاهرة إيجابية تغذي النمو الاقتصادي.
وخلال السنوات الماضية، نما الاستهلاك البشري على السلع والخدمات، وكان من أسباب ذلك ظهور كتالوجات الطلب بالبريد والمجلات واسعة الانتشار، والعلامات التجارية المتميزة، فضلاً عن الطفرة التكنولوجية التي سهلت سبل الشراء الالكتروني، وكلها عوامل أدت إلى زيادة رغبة المستهلك في الشراء.
وحلت الكويت بالمرتبة 71 بين أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، ومن المتوقع أن تُظهر الإيرادات نمواً بمعدل سنوي 9.3 في المئة خلال الفترة (2023-2027)، وأن ينمو سوق هذه التجارة محليا بمعدل سنوي يقارب 15 في المئة بحلول 2027.
إنفاق كبير
وعززت صناعة السيارات ثقافة الاستهلاك الجديدة بواسطة تشجيع استخدام بطاقات الائتمان، وأصبح الشراء بالتقسيط متاحا للجميع تقريبا.
وشهد سوق مبيعات السيارات في الكويت ارتفاعاً بنسبة 12.9 في المئة إلى 119.8 ألف سيارة (احصائية 2022)، وقفز إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين الاستهلاكي داخل الكويت وخارجها العام الماضي، 8.6 في المئة أي 3.6 مليار دينار، ليسجل 45.8 مليار (43.02 مليار منها داخل البلاد و2.77 مليار خارجها)، مقارنة بصرف 2022.
وبلغت قيمة القروض الشخصية التي تمنحها البنوك ومؤسسات الإقراض الأخرى 19.761 مليار قرض، اضافة الى منح 1.14 مليار تسهيلات للمقيمين وغير المقيمين العام الماضي.
أوروبا وأميركا
وفي حين يمتلك الاتحاد الأوروبي حاليا نحو 18 في المئة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي العالمي، تملك الولايات المتحد 28 في المئة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لهذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى أن الاقتصاد «فقد الزخم» في 2023 حيث ألقى التضخم بظلاله على الإنفاق الاستهلاكي، وأعاق ارتفاع أسعار الفائدة في البنك المركزي الاقتراض للمشتريات والاستثمار، وذلك بسبب المخاطر الناجمة عن حرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا، والحرب بين الكيان الصهيوني وحركة حماس في غزة.
وبسبب التضخم وضعف القوة الشرائية التي تعصف بالمجتمعات الأوروبية، تراجعت قيمة الأجور بنسبة 3 في المئة بألمانيا، و3.5 في المئة بإيطاليا وإسبانيا و6 في المئة باليونان.
وفي الولايات المتحدة، أظهر تقرير وزارة التجارة الأميركية ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2% في ديسمبر 2023 على أساس شهري، كما ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
