10 عوامل تعزّز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالقطاع
1.977 مليار دينار مكاسب سوقية لأسهم البنوك... في 31 جلسة تداول
- 11.7 في المئة عائداً على حقوق مساهمي المصارف ومتوسط الـ «P/E» سجل 16.7 ضعف
- إستراتيجيات البنوك المحلية أثبتت نجاعتها لتصبح أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات
حققت محفظة أسهم البنوك المدرجة في بورصة الكويت، والمستثمرة من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية، انتعاشة في قيمتها السوقية، بتسجيلها مكاسب سوقية بلغت حتى إقفالات أمس 1.977 مليار دينار منذ بداية العام، بما يعادل 8.1 في المئة (خلال نحو 31 جلسة تداول)، ليصل إجماليها إلى 26.456 مليار دينار.
تغييرات جذرية
وبحسب إحصاءات حصلت عليها «الراي»، تفوقت أسهم البنوك على ما سواها بشكل لافت خلال الأسابيع الماضية، عبر موجة شراء لافتة، الأمر الذي يعتقد مراقبون أنه سيؤدي إلى تغييرات جذرية في أداء حسابات الأفراد والمحافظ الخاصة والمُدارة من قبل المؤسسات والشركات المحلية والخارجية للربع الأول من العام الجاري، في حال استمرت الوتيرة الحالية، التي استقطبت معدلات سيولة يومية قدرها 68.6 مليون دينار، مقابل 46.2 مليون يومياً العام الماضي.
عوائد كبيرة
ويمكن للطفرة التي حققتها أسهم محفظة البنوك، أن تغيّر الشكل العام لنتائج أعمال الشهر الجاري للصناديق التي تنشط في السوق الكويتي الذي بات فعلياً تحت مجهر الكيانات والمؤسسات العالمية.
وتوضح الإفصاحات الرسمية دخول صناديق أجنبية ومجموعات إقليمية كُبرى بسيولة جديدة نحو الأسهم الكويتية، في إشارة إلى حرصها على تحقيق عوائد ونمو كبير في المستقبل.
الملاذ الآمن
ووفق البيانات التي نتجت عن الأداء اليومي لأسهم البنوك، بلغ العائد على حقوق مساهميها 11.7 في المئة، فيما يصل العائد الجاري إلى 2.52 في المئة (حتى إقفالات أمس)، في الوقت الذي سجل فيه مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E ) نحو 16.7 ضعف، والسعر السوقي إلى القيمة الدفترية 1.36 ضعف.
وتؤكد تلك البيانات أن البنوك الكويتية التي تُصنّف لدى المحافظ والصناديق بأنها «ملاذ آمن» لكثير من المتعاملين، تحوّلت إلى وجهة رئيسية للسيولة المحلية والأجنبية، إذ تُظهر المقارنات السعرية أنها تتداول عند مستويات لا تزال مغرية لأصحاب رؤوس الأموال.
وحققت أسهم البنوك مكاسب سوقية بين 2 و22 في المئة منذ بداية 2024، مدعومة باستقرار مراكزها المالية، إلى جانب استدامة الأرباح التي تكشف عنها عبر القنوات الرسمية، مصحوبة بتوزيعات نقدية وأسهم منحة مجانية مجدية، ما قد يترتب عليه المزيد من الزخم.
10 عوامل للثقة
واقعياً، باتت بورصة الكويت ضمن الأسواق التي اجتذبت رؤوس أموال عالمية إليها، استناداً على الترقيات المتتالية بالمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، مع ترقب المزيد في ظل انتظار الحصول على بطاقة الانضمام للأسواق الناشئة المتقدمة.
وهناك حزمة من العوامل والمعطيات التي كرّست مفهوم الثقة في البنوك المحلية وأعمالها، ما يجعلها هدفاً للاستثمار، منها:
1 - استقرار القطاع المصرفي كأكثر القطاعات استقراراً في المنطقة، ما يجذب الباحثين عن الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة.
2 - البنوك الكويتية من أكثر الكيانات توزيعاً للأرباح وفقاً لمعدلات مستقرة ومنتظمة.
3 - قدرة البنوك الكويتية على التعامل مع الأزمات في ظل سياساتها المتبعة، وما مرّ على المنطقة والعالم من تقلبات اقتصادية وغيرها خير دليل على ذلك.
4 - يمثل استقرار الاقتصاد الكويتي عامل جذب مهماً، يعزز آفاق النمو للبنوك ويجذب المستثمرين.
5 - تعمل البنوك الكويتية في بيئة تنظيمية قوية وشفافة وآمنة، تزيد ثقة الأوساط الاستثمارية فيها.
6 - قوة المراكز المالية للبنوك وتوافر السيولة من المعطيات الرئيسية التي تجعلها تحت المجهر.
7 - التوسعات المدروسة محلياً وإقليمياً وعالمياً والإستراتيجيات المعتمدة التي تعمل من خلالها البنوك الكويتية ساهمت في تحقيق أهدافها، وذلك ما يُحسب لمجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية.
8 - الاستقرار السياسي في الكويت، من أبرز العوامل التي تزيد من جاذبية بنوكها لدى المستثمرين.
9 - مواكبة البنوك المحلية للتكنولوجيا المصرفية واتباع خطط التطور والحلول الرقمية جعلتها في مصاف القطاعات المتطورة بالنظر إلى الساحة المحيطة.
10 - وجود الدولة ضمن قائمة مساهمي البنوك الكُبرى يزيدها متانة، وذلك دون التدخل في السياسات الداخلية للبنوك وأعمالها.
46.5 في المئة من السيولة لـ«بيتك»
استحوذت تعاملات سهم بيت التمويل الكويتي أمس على 38.23 مليون دينار من أصل 82.25 مليون تم تداولها على 129 سهماً مدرجاً، ما يعني أن تداولات البنك استأثرت بـ46.48 في المئة من الأموال المتداولة خلال الجلسة.
وحسب الموقع الرسمي للبورصة، جاء «بيتك» ضمن 6 أسهم استقطبت معظم السيولة المتداولة، إلى جانب «إيفا» و«الوطني» و«عقارات الكويت» و«زين» وبنك الخليج، بالترتيب.
مؤشرات التداول
على مستوى تعاملات البورصة أمس، أقفل المؤشر العام منخفضاً بـ18.93 نقطة بعد تعاملات بلغت كميتها 267.998 مليون سهم بقيمة تقدر بـ82.25 مليون دينار نُفّذت من خلال 14546 صفقة نقدية، فيما استحوذ السوق الأول على 66.63 مليون دينار من السيولة وأغلق متراجعاً بـ28.04 نقطة.
