سواءً كانت متواضعة... أم كبيرة
كيف يصطاد المستثمر الفرص خلال فترة التوزيعات؟
- تاريخ الشركة وتطور أدائها واستقرارها مالياً عوامل تحكم الاستثمار بأسهمها
- أسهم التوزيعات لها وقتها ونشاط التداول يحكم توجهات السيولة في السوق
- الأسهم الخاملة قد تمنح مساهميها عوائد وتوزيعات مجزية لكن قلّ ما تتفاعل مع السوق
تختلف المعطيات والعوامل التي تحكم التعاملات اليومية على الأسهم المدرجة في أسواق المال عامة، ومنها بورصة الكويت، وبالتالي إمكانية اختيار الفرص المواتية لكل صاحب أو مدير محفظة استثمارية، سواءً كانت متواضعة أو كبيرة.
وخلال فترات التوزيعات السنوية التي تبدأ بتوصيات مجالس إدارات البنوك والشركات المدرجة، فإن مديري الاستثمار يراقبون أوضاع السوق وتأثيرات السيولة المضاربية الساخنة على الأسعار السوقية لكثير من الأسهم، فيما يهتمون بوضع خطط وإستراتيجيات مدعومة بحزمة من العوامل، منها:
1 - تاريخ الشركة وأداؤها السابق ومعدلات التوزيعات الأخيرة (نقدي ومنحة).
2 - البحث عن الشركات التي تُظهر نمواً قوياً في الأرباح والإيرادات.
3 - مراجعة التقارير المالية والبيانات الصادرة عن الشركات لتقييم صحة أعمالها وآفاق نموها المستقبلية.
4 - العمل على مقارنة الأسهم المختلفة وتقييم المخاطر والعوائد المحتملة لكل منها قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
5 - يأتي نموذج أعمال الشركة واستقراره واستدامة متانة مركزها المالي ضمن أهم المعطيات التي يُبنى عليها القرار الاستثماري.
وقالت مصادر استثمارية لـ «الراي» إنه «عندما يقترب موعد توزيعات الأرباح السنوية للشركات، تنتاب المستثمرين الرغبة في استغلال هذه الفرصة لتحقيق عوائد مالية مجزية، فيما تعتبر فترة التوزيعات السنوية على غرار ما تعيشه بورصة الكويت حالياً من الأوقات المهمة في سوق المال، حيث يتوقع المستثمرون نشاطاً وتغيرات في الأسعار السوقية لكثير من الأسهم في ظل توافر وقود الإفصاحات والتوزيعات».
ولكن كيف يمكن لمدير المحفظة أو المستثمر عموماً اختيار الفرص الاستثمارية في هذه الفترة؟
تؤكد المصادر على أهمية فهم المستثمر أولاً ماهية التوزيعات السنوية وكيفية تحقيقها من قبل الشركات، لافتة إلى أن التوزيعات السنوية تمثل الأرباح التي تُقدمها الشركة لمساهميها بعد استيفاء التزاماتها المالية والضرائب.
وتعتبر هذه التوزيعات سواءً كانت نقدية أو أسهم منحة مجانية (تغطي كلفتها الشركات) إحدى الطرق التي تشجع بها الشركات المساهمين على الاستثمار في أسهمها، على المدى المتوسط والطويل.
وتضيف: «عند اختيار الفرص الاستثمارية خلال فترات التوزيعات السنوية، ينبغي على المستثمر النظر في أداء الشركة خلال الفترات السابقة، ويمكن للمستثمر أن يقوم بدراسة تاريخ الأداء المالي للشركة خلال فترات التوزيعات السابقة، وذلك لتقييم كيفية استجابتها لهذه الفترة وتأثير ذلك على أسعار الأسهم»، منوهة إلى أنه من الضروري أن يقوم المتداول أو المستثمر بالبحث عن الشركات التي تُظهر نمواً قوياً في الأرباح والإيرادات، والمتوقع لها زيادة في التوزيعات السنوية، فيما تظل عمليات تحليل التقارير والبيانات من الأهمية بمكان، لتقييم صحة أعمال الشركة وآفاق نموها المستقبلية.
الأسهم الخاملة
وأفادت المصادر بأن الاستثمار في الأسهم الخاملة التي تمنح مساهميها عوائد وتوزيعات يمكن أن يكون مجزياً لمن يرغب في الاستثمار طويل الأمد ولا يهتم بالحركة اليومية أو الدورية لتلك الأسهم، ولكن هناك بعض المخاطر التي يجب على المستثمر أن يكون على عِلم بها، منها على سبيل المثال:
1 -عدم النمو الكافي: قد توفر الشركات الخاملة عائداً ثابتاً ومستقراً للمساهمين، ولكنها قد لا تُظهر نمواً ملحوظاً في الأرباح الفصلية أو السنوية، أو القيمة السوقية على المدى الطويل، ما يجعل العوائد محدودة مقارنة بالأسهم النشطة.
2 - التضخم: في حالة تفوق معدل التضخم عائدات الأسهم الخاملة، يمكن أن تتراجع قيمة الاستثمار الحقيقية فيها على المدى الطويل.
3 - عوامل السوق: من الوارد أن تتأثر أسعار الأسهم الخاملة بعوامل السوق العامة مثل التقلبات الاقتصادية والتغيرات في أسعار الفائدة أو السياسات العامة لكل سوق، ما قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار.
4 - عدم الاستجابة: قد لا تستجيب بعض الكيانات الخاملة بشكل كبير لتغيرات الاقتصاد أو الابتكارات التكنولوجية، ما قد يؤدي إلى عدم قدرتها على التنافسية في المستقبل.
5 - تقلبات الأسعار: على الرغم من أن الأسهم الخاملة تقدم عائدات ثابتة، إلا أنها قد تتعرّض لتقلبات في أسعارها، خاصة في ظل التغيرات السريعة في السوق وعوامل الطلب والعرض.
وبالطبع، لا تعني تلك المخاطر أن الاستثمار في الأسهم الخاملة غير جيد، ولكن يجب على المستثمر أن يكون على دراية بتلك المخاطر وأن يتبنى إستراتيجية استثمارية مناسبة تتناسب مع أهدافه المالية ومدى تحمله للمخاطر.
