أهالي المدينة طالبوا الحجرف بوقف استقطاع القسط ومعالجة الصرف الصحي
ساكن المطلاع... يُخالف «الأشغال» و«السكنية» و«البيئة»
- العنزي: الإيجارات التي دفعتُها تشتري بيتَيْن
- الماجدي: المدينة غير صالحة للسكن
- الدوسري: قصور من «الأشغال» و«التربية»
شدّد أهالي مدينة المطلاع السكنية على أهمية أن تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدورها، وتعالج كل الملاحظات في المدينة، والتي أرهقت الأهالي وعلى رأسها تمديد الصرف الصحي وإيصال المياه.
واستكمالاً لما نشرته «الراي» في عدد يوم الجمعة 9 فبراير تحت عنوان «ظلمة المطلاع»، طالب ممثلو الأهالي بإيقاف استقطاع القسط الإسكاني.
وإذ لفت الأهالي إلى أن ساكن المطلاع يضطر الى كسر «جورة المجاري»، مخالفاً 3 جهات هي وزارة الأشغال و«السكنية» والهيئة العامة للبيئة، أكدوا أن تكلفة السكن تبلغ 500 دينار شهرياً على المواطن، وهي تعادل قيمة الإيجار في المناطق المأهولة.
لا جديد على أرض الواقع
وحول ذلك، قال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي المدينة خالد العنزي لـ«الراي»، إن الزيارة الأخيرة لوزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف، زيارة موفقة، ولكن للأسف لا يوجد شيء ينفذ على أرض الواقع، وخصوصاً أنه هو من يملك القرار، مبيناً أنه في ما يخص تأجيل القسط الإسكاني، فإن أعضاء مجلس الأمة يطالبونه بالتخفيف عن أهالي المطلاع، بتأجيل القسط، لعدم اكتمال الخدمات، ولكن الوزير الحجرف، رغم أن التأجيل تم في السابق، رفض المطلب.
خسارة 500 دينار شهرياً
وأضاف أن الكل يعلم أن المطلاع تفتقر للخدمات المهمة للمواطن، كالجمعيات والخدمات الطبية والخدمات العامة وعلى رأسها المدينة تفتقر للصرف الصحي، وإلى هذه اللحظة لا توجد معالجة حقيقية على أرض الواقع، مستغرباً عدم قبول الوزير بتأجيل أقساط المواطنين في المطلاع، التي تضر بميزانيتهم، في ظل عدم وجود خدمات في المدينة، بالاضافة الى الماء الذي نقوم بتعبئته من خلال «التناكر» بحدود 100 دينار، والصرف الصحي الذي ينقل بمبلغ 100 دينار شهرياً، فالمواطن يدفع 200 دينار غير قيمة القسط الإسكاني الذي هو بحدود 150 ديناراً، إضافة الى قطع بدل الإيجار والذي هو 150 ديناراً فخسارة المواطن 500 دينار شهرياً والايجار في أحسن مكان يكون بهذه القيمة، وهذا تخطيط وتدبير بعض تجار العقار، لمنع الناس من السكن في بيوتهم.
ولفت العنزي إلى وعد مدير عام السكنية المهندس راشد العنزي، بتوقيع عقد خدمات للضواحي 5 و 12، معرباً عن الأسف وكأن العقود المتبقية لا تحسب من ضمن إنشاء المدينة، فالضواحي المتبقية هي لمواطنين وأسر تبني بيوتها.
وقال «رسالتنا للسكنية نتمنى ألا يدمروا الأجيال القادمة، ولا يوهموا الناس بالخيال، كمشروع مدينة المطلاع، الذي وقع من عام 2015 والى الدقيقة هذه يوهمون الناس ويعيشونهم في الوهم، إلى أن (تدبسنا). ولو أني شاري بيت في منطقة قائمة، فمن الممكن اشتري بيتين بالايجارات التي دفعتها».
غير صالحة للسكن
وبدوره، قال الناطق الرسمي باسم اللجنة التطوعية لأهالي مدينة المطلاع ياسر الماجدي لـ«الراي»: «وعدونا في السابق ودائماً يماطلون ولا ينفذون شيئاً من الوعود أبداً، ورسالتنا للسكنية ولوزير الاسكان، أن الحل في محاسبة القياديين الذين نفذوا مدينة المطلاع، الذين تأخروا في تنفيذ مشروع المدينة من عام 2019 وبدأوا فيه في نهاية 2021.
ولفت الماجدي إلى أن المدينة بلا صرف صحي، فهي بهذا غير صالحة للسكن. فلكي أسكن يجب ان أخالف ثلاث جهات وزارة الاشغال والسكنية والبيئة، وهذه ثلاث مخالفات يقع فيها من يرغب في السكن في المطلاع، لانه سيضطر الى كسر «جورة المجاري» وهذا أمر مخالف.
«الأشغال» و«التربية»
ومن جهته، قال منسق لجنة أهالي المطلاع التطوعية سباع الدوسري لـ «الراي»: «لا نعلم مدى الجدية في معالجة القصور من الجهات الحكومية خاصة وزارة الاشغال ووزارة التربية، وذلك بتشغيل محطة الصرف الصحي والمدارس للعام الدراسي المقبل».
ولفت إلى أنه لايوجد اي قصور فعلي من«السكنية»، حيث انها تسلمت مشاريع الكهرباء والتربية والصحة والاشغال وقامت بتنفيذها على اكمل وجه، وتسليمها للجهات المعنية، ولكن القصور من الجهات التي ذكرتها.
