بوشهري لـ«المالية» البرلمانية: لماذا حُذفت المادة التي تضمن حقوق المواطنين والمتقاعدين في علاوة غلاء المعيشة؟
- كانت الضمانة الوحيدة لحماية العلاوة من أي استقطاع نتيجة أي قوانين أخرى في التأمينات وبالأخص زيادة الحد الأدنى للمتقاعدين
انتقدت النائب الدكتورة جنان بوشهري، حذف مادة من تقرير اللجنة المالية البرلمانية المتعلق بزيادة علاوة غلاء المعيشة؛ إذ اعتبرت أن المادة المحذوفة ضمنت حقوق المواطنين وبالأخص المتقاعدين بألا تمس العلاوة بعد زيادتها ولا تتأثر بأي قانون آخر يتبع التأمينات وبالأخص قانون زيادة الحد الأدنى للمتقاعدين.
وقالت بوشهري في تصريح صحافي، «في جلسة 6 فبراير الماضية ذكرت أن زيادة علاوة غلاء المعيشة المقدم من اللجنة المالية والمدرج على أعمال الجلسة الماضية (ما راح يستفيدون منه) شريحة المتقاعدين الذين استفادوا من قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشاتهم».
وأضافت «استعرضت الأثر المالي ما بين قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين والذي أقر في جلسة 14 نوفمبر 2023 وقانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الذي كان جدول أعمالنا في الجلسة الماضية».
وتابعت «أعود وأؤكد بأنه في حال اقرار قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة وفق التقرير الأخير الذي رفعه رئيس اللجنة المالية فإن زيادة الـ130 دينار في هذه العلاوة للمتقاعدين ستخصم من مبلغ الزيادة من قانون الحد الأدنى لمعاشاتهم»، مبينة أن «هذا الوضع التشريعي سلب حق المتقاعدين في الاستفادة من زيادة علاوة غلاء المعيشة».
وبينت «اليوم من واجبي أن أبين للمواطنين هذه الحقائق استنادا على تقارير اللجنة المالية، وأتمنى أن يتم التركيز على التسلسل الزمني لهذه التقارير»، مردفة أن «التقرير الأول للجنة المالية في شأن قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة أدرج هذا التقرير على جدول أعمال جلسة 14 نوفمبر 2023 وهذه الجلسة هي ذاتها التي صوتنا فيها بالموافقة على زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، هذا التقرير يضم قانونا من 6 مواد، المادة الثانية من هذا القانون كانت مادة واضحة وصريحة تقول (لا تخضع العلاوة الواردة في هذا القانون لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية ولا يترتب على هذه العلاوة زيادة في الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله) وجاءت المذكرة الإيضاحية المرفق بهذا القانون لتبين وتشرح أهمية وجود هذه المادة حيث ذكر فيها (وجاءت المادة الثانية على ألا تخضع العلاوة الواردة في هذا القانون لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية ولا تترتب عليها زيادة في الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله، وأهمية هذا النص بألا تخضع تلك العلاوة للاقتطاع الشهري الذي يخضع له المرتب ولا أثر لها في قيمة الاستبدال وغيرها من المسائل التي تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته والقوانين المرتبطة بها وذات العلاقة)».
وأضافت «هذه المادة ضمنت حقوق المواطنين وبالأخص المتقاعدين بحيث لا تمس العلاوة بعد زيادتها ولا تتأثر بأي قانون آخر يتبع التأمينات وبالأخص قانون زيادة الحد الأدنى للمتقاعدين».
ولفتت أنه «وبناء على هذا التقرير الذي يحمي حقوق المتقاعدين صوتُّ بالموافقة على زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وفي نفس الجلسة 14 نوفمبر الماضي الحكومة طلبت مهلة شهر لمزيد من الدراسة ولتقديم تصورها فيما يتعلق بقانون زيادة علاوة غلاء المعيشة بعد ذلك جاء التقرير الثاني للجنة المالية والخاص بقانون زيادة علاوة غلاء المعيشة وأدرج التقرير في الجلسة الماضية 6 فبراير».
وقالت بوشهري «ولأن الحكومة لم تقدم أي تصور ولا أي دراسة بديلة فإن المنطق يقول إن هذا التقرير مطابق للتقرير الأول ولكن بعد مراجعتي للتقرير الثاني اكتشفت أن القانون أصبح من 5 مواد فقط والمادة الثانية حذفت من التقرير».
وأشارت إلى أن «المادة التي تحمي حقوق المواطنين والمتقاعدين تحديدا تم حذفها وغير موجودة كما تم تعديل المذكرة الإيضاحية وحذف كل ما يتعلق بأهمية وجود هذه المادة».
وتساءلت «هل إلغاء هذه المادة جاء بناء على طلب الحكومة؟ لا، فلا يوجد أي شيء في التقرير يشير إلى ذلك، وهل إلغاء هذه المادة جاء بناء على طلب نائب تقدم به إلى اللجنة المالية، أيضا لا، فلا يوجد أي شيء يشير إلى ذلك، وهل اللجنة المالية أوضحت في تقريرها الجديد (ليش ألغت هذه المادة وحذفتها من القانون؟)، أيضا لا يوجد شيء يشير إلى ذلك».
وتابعت «فقط تم حذف المادة وكأنها لم تكن في التقرير الأول، هذه المادة كانت هي الضمانة الوحيدة التي تحمي زيادة علاوة غلاء المعيشة من أي استقطاع نتيجة أي قوانين أخرى في التأمينات وبالأخص زيادة الحد الادنى للمتقاعدين».
وقالت «(ليش انحذفت) هذه المادة التي تضمن حقوق هذه الفئة من التقرير الثاني؟ ولماذا لم يتم الإشارة في التقرير الثاني إلى حذف هذه المادة وبيان أسباب الحذف حتى يكون الأعضاء على بيّنة على ماذا يصوتون، هذه الأسئلة من المفترض أن تجيب عليها اللجنة المالية للمواطنين (مو لي أنا).. وأتمنى ان تكون الإجابات فنية وقانونية بعيدا عن نظرية المؤامرات والأدوات».
وأضافت «ننتظر الدراسة التي من المفترض أن ترفعها الحكومة بهذا الشأن كما توجهت بكتاب اليوم إلى اللجنة المالية لتدارك هذه المسألة».
