إحالة وقف تراخيص مكاتب المحاماة في المناطق السكنية... إلى البلدية
قال رئيس اللجنة المشتركة بين اللجنة الفنية واللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، إن اللجنة استكملت مناقشة الجدول الخاص في شأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي.
وأضاف كمال، عقب اجتماع اللجنة أمس، أنه في السابق تمت مناقشة اللائحة، والآن هناك بنود جديدة تتعلق بالمساحات والأعماق والارتفاعات المتعلقة بالإطفاء والإنارة، حيث تم مناقشة أغلب تلك البنود، لافتاً إلى أن «اللجنة بحاجة إلى أن تجتمع مرتين على الأقل، للانتهاء من لائحة البناء بتعديلاتها النهائية».
وأشار إلى مناقشة كتاب جمعية المحامين في شأن وقف منح تراخيص مكاتب المحاماة الواقعة في المناطق السكنية، حيث تمت إحالة الأمر إلى الجهاز التنفيذي لدراسته والأخذ بالاعتبار إبداء الرأي في هذا الجانب.
وبين كمال أن اللجنة ناقشت كذلك كتاب أهالي منطقة أبو الحصانية في شأن نسبة البناء السكني في المنطقة، باعتبارها منطقة ساحلية لها نسبة بناء بحد أقصى 150 في المئة، إذ تمحور طلبهم بزيادة النسبة، وبأن يتم معاملتهم كمعاملة السكن الخاص.
