«التربية» تفعّل إدارة التفتيش والتدقيق
التأهيل التربوي شرط لتعيين المُعلّمين
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني أن «هناك جوانب قانونية وفنية في شغل وظيفة معلم، حددها القانون 28/2011، في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد تضمن تحديد شروط شغل وظيفة معلم بكل مستوياتها».
وفي كتاب وجهه إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، رداً على الاقتراح المقدم من النائب الدكتور محمد الحويلة في شأن «تعيين حفظة القرآن الكريم في المدارس تحت بند أجر مقابل عمل أو بند مكافآت، لوظائف مدرسين لمادة حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم في المدارس والمعاهد الدينية التابعة للوزارة» قال العدواني إن «من أخص الشروط لشغل وظيفة معلم ما يتعلق بالمؤهل الدراسي، إذ اشترط القانون الحصول على مؤهل جامعي تربوي أو ما يماثله أو دبلوم تربوي، أو ما يماثله».
وأضاف أن «غاية القانون في هذا الشأن كانت واضحة، وهي ألا يتولى مهنة التعليم إلا من كانت لديه دراسات تربوية تؤهلة وتعينه على القيام بمهام هذه الوظيفة، وهو أمر مفترض بالضرورة فيمن تسند إليه هذه الوظيفة، في حين جاء الاقتراح بالقانون المشار إليه، مستبعداً هذا الشرط تماماً، بالرغم من أن مهنة معلم تستلزم بالضرورة، أن يكون لدى القائم بها أيا كانت وسيلة شغله لها حد أدنى من الدراسات التربوية».
واستعرض العدواني الجوانب الفنية المطلوبة في الوظيفة.
في سياق آخر، أصدر الوزير العدواني قراراً، في شأن تفعيل إدارة مكتب التفتيش والتدقيق، مشدداً على ضرورة تذييل جميع القرارات الإدارية والتعاميم، الصادرة عن وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والإدارات التابعة لهم، بنسخة إلى المكتب، وبنسخة من مخالفات وملاحظات الجهات الرقابية على الوزارة، والرد عليها.
