الحكومة تطلب رسمياً تأجيل مناقشة القوانين المدرجة على جدول جلسة الثلاثاء لمدة شهر
طلبت الحكومة رسمياً من مجلس الأمة تأجيل تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة غدٍ الثلاثاء لمدة شهر، حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة وإبداء الرأي في شأنها.
وفي رسالة واردة إلى رئيس المجلس أحمد السعدون، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي:
«تأتي جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 6 من فبراير 2024، كأول جلسة عمل للحكومة التي تشرفت بتكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بهذه المهمة الوطنية في هذه الفترة من تاريخ وطننا العزيز، وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام مجلسكم الموقر في جلسة 29 يناير 2024، لتعمل بكل عزم من أجل خدمة الوطن والمواطنين ولترجمة ما تضمنه الخطاب الأميري السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
ولقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء، أن الإخوة أعضاء مجلس الأمة شركاء في معركة التنمية، ولا يخفي على السيد رئيس مجلس الأمة والإخوة الأعضاء، ما يواجه الوطن العزيز من تـحـديـات تتطلب تعزيزاً للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترتيباً لأولوياتنا الوطنية، لضمان الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والوصول إلى توازن مالي واستقرار اقتصادي، واستدامة في مختلف مجالات التنمية والخدمات، وتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين وتطلعاتهم وتحسين مستوي معيشتهم. على أمل أن يكون النقاش حول الخطاب الأميري، وبرنامج عمل الحكومة بعد تقديمه إطارا حاكما لأولويات الحكومة وترتيبا لها بما يحقق مصلحة الوطن العزيز وطموحات وتطلعات الشعب الكويتي الكريم.
لكل ما تقدم، وبعد نظر مجلسكم الموقر البنود من الأول إلى الخامس في جدول الأعمال والفقرة الخامسة في البند السادس المتعلقة بمشروعي قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023 / 2024)، تود الحكومة تأجيل نظر باقي تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلسكم الموقر، لمدة شهر، حتي يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة وإبداء الرأي في شأنها عملا بحكم المادة (50) من القانون 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
