الخاصة بتوفير ضمانات تغطية صادراتها
«مؤسسة البترول» للبنوك: هل تقبلون مخاطر اعتماد نفطنا في باكستان وتونس وبنغلادش؟
أبلغت مصادر مسؤولة «الراي» أن مؤسسة البترول الكويتية طلبت من البنوك أخيراً تزويدها بلائحة أسعار الخدمات والاعتمادات البنكية التي يمكن أن تقدمها على صادراتها النفطية للأسواق الخارجية، في ما يشبه تقديم ضمانات مصرفية للمؤسسة على صادراتها، علاوة على تأكيدات هذه النوعية من الخدمات، مشيرة إلى أنه ستتم المفاضلة بين العروض المقدمة.
كما طلبت «مؤسسة البترول» من البنوك إيضاح ما إذا كانت تقبل مخاطر الاعتمادات النفطية في دول مثل باكستان وبنغلاديش وتونس وغيرها؟
وأوضحت المصادر أن طلب التسعير شمل نوعين من الاعتمادات البنكية، الأول خاص باعتماد البنوك المقررة من الدولة المستوردة للنفط من الكويت، حيث تقدم البنوك الكويتية المهتمة خدمة توفير المستندات البنكية التي يتم استخدامها بشكل شائع لشراء وبيع السلع عبر الحدود الدولية مثل النفط، ويتم استخدام خطابات الاعتماد شرطاً للحركات الدولية للتأكد من أنه سيتم سداد المدفوعات، علماً أن هذه الاعتمادات تشكل اتفاقية يصدرها البنك، ويوافق فيها على ضمان الدفع نيابة عن المشتري، إذا تم استيفاء شروط الاتفاقية المبرمة بين المشتري والبائع.
وعادة ما يقتصر اعتماد البنوك الكويتية على اعتمادات البنوك الأجنبية الرئيسية في الدول المستوردة للنفط من الكويت، باعتبارها كيانات حكومية على الأرجح ومن ثم أعلى جدارة من البنوك الأخرى في الدولة، باعتبار أن تصنيفها الائتماني مدعوم من حكوماتها، ما يعزز قوة مراكزها المالية واستعدادها لتغطية أي اعتمادات مصرفية يمكن أن تنكشف عليها.
أما النوع الثاني من الخدمات المطلوب تسعيرها لـ«مؤسسة البترول» فهي عبارة عن إخطار بقبول اعتمادها لدى البنك الأجنبي وبشروطها، وفي هذه الحالة يكون دور البنك الكويتي إخبارياً فقط ولا يتحمل نتيجة ذلك أي مسؤولية ائتمانية، حيث تتحمل المؤسسة أي مخاطر في هذا الخصوص.
وبينت المصادر أن تقديم خدمات اعتماد الصادرات النفطية لا يشكل أهمية مضاعفة لدى جميع البنوك المحلية، حيث يُلحظ تركيز نحو 3 بنوك على تقديمها بأسعار محفّزة لمؤسسة البترول، لا سيما في ما يتعلق بخدمة إخطار الاعتماد، إذ إن رسوم هذه الخدمات خصوصاً تأكيد الاعتماد دائماً ما تكون أقل بكثير من معدل الواحد في المئة، ما لا يمثل محفّزاً مغرياً لبعض المصارف للمشاركة في تقديم هذه الخدمات ما لم تكن في إطار أوسع من العلاقة الائتمانية مع «مؤسسة البترول».
