77 اتفاقية تُغطي 50 سهماً ونشاط التداولات دفع شركات عدة لطلب الخدمة
صنّاع السوق يصحون... على الأسهم التشغيلية
شهدت صناعة السوق في بورصة الكويت صحوة على مستوى عدد الاتفاقيات التي تم إبرامها ما بين الشركات الاستثمارية التي تحمل رخصاً لتقديم مثل هكذا خدمات، وبين الكيانات التشغيلية المدرجة من بنوك وشركات كُبرى ومتوسطة وصغيرة.
وحسب معلومات حصلت عليها «الراي»، ارتفع عدد الاتفاقيات التي وقعتها الشركات المرخصة لصناعة السوق على الأوراق المالية المتداولة في البورصة إلى 77 اتفاقية تتضمن حزمة من الإجراءات أبرزها:
- يعمل صانع السوق على تنفيذ أوامر البيع والشراء (الصفقات) على الورقة المالية المسجل عليها بما لا يقل عن نسبة معينة من إجمالي قيمة التداولات الشهرية على تلك الورقة، وذلك وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق.
- يلتزم صانع السوق بإدخال أوامر البيع والشراء على الورقة المالية المسجل عليها، ويحافظ على إدخال الأوامر خلال الفترة الزمنية الموضحة باتفاقية صانع السوق.
- أن تكون أوامر البيع والشراء مقترنة ببعضها مع فارق سعري محدد وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق.
- ألا يقل حجم أو قيمة أوامر البيع والشراء عن الحد الأدنى المحدد وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق.
- توفير الحد الأدنى المحدد وفق الاتفاقية من المبالغ النقدية المخصصة لأنشطة صناعة السوق على ورقة مالية معينة، وذلك طوال فترة سريان الترخيص.
وبلغ عدد الشركات التي تحظى بصناعة سوق على أسهمها نحو 50 شركة موزعة على غالبية القطاعات الـ13 التي تشتمل على الأسهم المدرجة في عموم البورصة، حيث يقارب العدد ثلث الأوراق المالية المسجلة في السوقين الأول والرئيسي.
وقالت مصادر استثمارية إنه «في ظل موجة النشاط التي تشهدها البورصة حالياً، تُسارع الكثير من الشركات التشغيلية بما فيها الخاملة التي استفادت من الزخم لتعيين صناع سوق ذوي ملاءة على أسهمها حفاظاً على حركتها اليومية وعلى ما تحقق من بلوغ مستويات سعرية جيدة مقارنة بما كانت عليه العام الماضي».
وأضافت المصادر أن هناك صُناع سوق يهتمون بتحقيق أهداف طويلة الأمد للشركات التشغيلية عبر استغلال أدوات وإمكانات مالية مختلفة، دون التقيد بنصف مليون أو مليون سهم يتم اقتراضها من الشركات المراد تنفيذ صناعة السوق عليها.
وتابعت أن نجاح الشركات الاستثمارية المرخصة ذات الثقل في تحقيق أهداف الاتفاقية في إطار مرن جعل العديد من الكيانات المدرجة تتجه إليها لتوقيع اتفاقيات معها، فيما تواجه شركات أخرى صعوبة في تحقيق هذا الهدف لأسباب تتعلق بغياب الملاءة الكافية أو القدرة على التصدي للحركة العشوائية التي تواجهها الأسهم أحياناً.
وحسب المتبع في البورصة، فإنه في حال إخلال صانع السوق لأي سبب من الأسباب بالوفاء بالتزاماته يتوجب عليه إخطار البورصة فوراً بهذا الإخلال مع توضيح الأسباب التي أدت إليه، كما يتوجب على صانع السوق في حال زوال الأسباب التي أدت إلى إخلاله عن الوفاء بالتزاماته إخطار البورصة على الفور بذلك.
وجدير بالذكر، أن للبورصة الأحقية في إعفاء صانع السوق من بعض الالتزامات المقررة في اتفاقية صانع السوق إذا رأت أنه لا يستطيع تنفيذ هذه الالتزامات لسبب خارج عن إرادته، أو بسبب خطأ الغير، كما يجوز للبورصة - بعد موافقة هيئة أسواق المال - إعفاء صانع السوق من بعض التزاماته لدواعي المصلحة العامة.
