الدولة المصرية «لا تتدخل في تحويلات الداخل والخارج»
السيسي وسيجورنيه يرفضان التهجير ويؤكدان على دور «الأونروا» في دعم غزة
- وفد برلماني فرنسي زار «رفح»
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال لقائهما في القاهرة، أمس، «الرفض المُطْلَق لأي إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم»، كما تم تأكيد الدور المحوري، الذي لا بديل عنه، لوكالة «الأونروا» في تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة، ولاسيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب دعم كل الآليات الدولية العاملة في المجال الإغاثي.
وشدد سيجورنيه على حرص باريس على تنسيق الرؤى والجهود مع القاهرة، في اتجاه الوقف المستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، في ضوء توافق مواقف العاصمتين في شأن ضرورة منع توسّع دائرة الصراع الحالي، وتفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات السياسية الأخرى ذات الأولوية، وفي مقدمها الأوضاع في السودان وليبيا والبحر الأحمر، حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار التشاور وتبادل الرؤى بما يسهم في تدعيم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي لقاء ديبلوماسي أعقبه مؤتمر صحافي مشترك، حذرّ وزير الخارجية سامح شكري من خطورة اتساع رقعة الصراع، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.
وأكد ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، وتحديد إطار زمني لإقامة دولة مستقلة.
من جهته، أكد سيجورنيه التزام باريس ضرورة وقف إطلاق النار في غزة كي تتمكن المساعدات الإنسانية من المرور، مضيفاً«نعلم جيداً مخاوف مصر من التهجير، وسأتحدث عن إقامة دولة فلسطينية في زيارتي لإسرائيل، وباريس تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وشرعية فلسطين الدولية ستتوقف على شكل دولتها المستقبلية».
في السياق، شهد معبر رفح البري، من الناحية المصرية، زيارة وفد برلماني فرنسي، أمس، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وأعرب رئيس الوفد إريك كوكريل، عن الشكر للسلطات المصرية على تسهيل زيارة وفد النواب الـ 22، في خطوة رمزية للضغط من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإسكات الأسلحة، ووقف التدخل العسكري الإسرائيلي، الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة ووقف المذبحة بحق الفلسطينيين في غزة.
في سياق منفصل، وتعليقاً على ما طرحه المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب «الوفد» عبدالسند يمامة، بتبني مقترح يعرض على البرلمان، لمطالبة المصريين في الخارج بتحويل 20 في المئة من دخلهم بالعملة الأجنبية إلى البنوك في مصر مع توفير الضمانات والقوانين لحفظ حقوقهم، قالت مصادر إنه «لا يمكن إجبار أحد على تحويل أي نسبة، والتحويلات هي ملكية خاصة، ولا يمكن التدخل في شأنها».
ونفت وزيرة الهجرة سها الجندي، ما تردد عن سن تشريع لاقتطاع 20 في المئة شهرياً من أموال العاملين في الخارج، مؤكدة أن «الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقاً في تحويلات المصريين في الداخل أو الخارج».
