فهاد: لن نقبل التأجيل والمماطلة في القضايا الشعبية والتنموية
- وجدنا تحفظاً من الجانب الحكومي خلال اجتماع اليوم.. وطلبوا مزيداً من التريث لحين عرض برنامج عمل الحكومة
دعا رئيس «لجنة الأولويات» البرلمانية، النائب عبدالله فهاد، المجلس والحكومة لتحمل مسؤلياتهما تجاه جلسة 6 فبراير (الثلاثاء)، منتقداً «التحفظ الحكومي» خلال الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد اليوم الأحد في شأن استعراض الخطة التشريعية، ومعتبراً أن «التحفظ لا يتناسب أبدا مع تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس الأمة».
وقال فهاد: «عقدت لجنة الأولويات اجتماعها الخامس مع اللجنة الوزارية التنسيقية، واستمر الاجتماع قرابة الأربع ساعات وكان مكوناً من 4 وزراء ممثلين باللجنة التنسيقية الحكومية، وبحضور 20 نائباً من المجلس».
وأضاف «هذا اجتماعنا الأول بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وقد دخلنا في الاجتماع ونحن نحمل روح التفاؤل والتعاون على صعيد تحريك كل الملفات الشعبية العالقة، وإقرار كل القوانين التي سبق وأن عملنا عليها طوال الفترة الماضية، وأكدنا أننا نعمل لخدمة الشعب وبالتالي ليس لدينا أي حساسية تجاه أي حكومة مهما تغيرت الشخصيات وتغيرت الحكومات وصفاتها، فنحن نستمر على ذات النهج والآلية».
وتابع أن «مسطرتنا في نوع العلاقة هي رضا الله عزوجل أولاً، ثم رضى الشعب ومقدار الإنجاز الذي تحققه أي حكومة كانت».
وقال فهاد: «بصراحة شديدة، وأقولها للجميع، وجدنا تحفظاً من الجانب الحكومي خلال الاجتماع، وهو لا يتناسب أبدا مع تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الصباح لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون».
وزاد: «طلبوا مناً مزيداً من التريث لحين عرض برنامج عمل الحكومة، وهو حق مشروع لهم إلا إذا كانت هناك وعود والتزام حقيقي والتزام بالخطة التشريعات ضمن تطيمينات وضمانات للمضي بهذا الخطة التشريعية وخاصة الملفات الشعبية وحاجات الناس التي لايمكن أن تنتظر ولا يمكن أن نضعها كورقة للمساومة أو التفاوض أو طرف في أي معادلة، لأن المواطن يستحق منا جميعا العمل على تحقيق كل أولوياته المطلوبة».
وتابع: «لا وقت لدينا للعودة إلى الوراء والبدء من الصفر مرة أخرى، ففي الفترة السابقة حققنا العديد من الإنجازات ضمن الخطة التشريعية، واليوم الأولوية لدينا هي لقوانين تحسين معيشة المواطنين ومنها القرض الحسن للمتقاعدين وغلاء المعيشة والمشاريع التنموية وبقية القوانين الأخرى».
وقال فهاد: «يجب أن تعي الحكومة إن كانت جادة في التعاون أن المواطنين بنوا آمالاً كبيرة على القرض الحسن وغلاء المعيشة، وهذا كلام لا نزايد فيه، بل واقع لمسناه بكل الميادين والدواوين والمناسبات وطلب متكرر على الواقع، وعليه فالتعاون البرلماني الحكومي مرهون اليوم في الحكومة فقط».
وأضاف فهاد: «كنواب انتخبنا الشعب ومهمتنا خدمة الشعب، نتعاون مع من يتعاون معنا، لأن هذا التعاون هو ما يصبو إليه كل المواطنين الذين تعبوا من التأجيل والتسويف، وليس أمامنا اليوم إلا سرعة الإنجاز وحصد النتائج وبالتالي سنحاسب من يعجز أو يقصر أو يتهعاون أو يتخاذل أو يتباطئ، وهذا الالتزام العلني ليس مجرد ابراء ذمة بل نهج وطريق لن نجامل فيه أيا كان».
وعن الاجتماع، قال فهاد، «استعرضنا الخطة التشريعية والآلية التي تمت فيها الخطة التشريعية ولم نصادر حق أحد ولم نقفز على أحد، وكانت ضمن آلية ومنهجية مقررة لأول مرة تاريخيا، وقد أقرها مجلس الأمة بالإجماع، فاليوم أي تعديل عليها يجب أن يكون الرأي الأول والأخير لمجلس الأمة، كما استعرضنا التشريعات المؤجلة والمرحلة على جدول أعمال 6 فبراير وهي 14 قانوناً، ولا يمكن أن نتجاوز على قرارات مجلس الأمة بأن نسلب المجلس حقه واللجان المعنية حقها، والكثير من القوانين أدرجت في جدول الأعمال وأشبعت دراسة»، مبيناً أنه «لن نقبل التأجيل والتسويف وأيضاً المماطلة في القضايا الشعبية والتنموية».
وذكر أنه «لذلك قررت لجلنة الأولويات ترتيب جدول أعمال جلسة 6 فبراير، على أن يكون البند الاول التصديق على المضابط، والبند الثاني كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى، البند الثالث الأسئلة، والبند الرابع: أ- انتخاب اعضاء جدد لشغل الاماكان الشاغرة في بعض اللجان ب -طلبات تشكيل اللجان، وهناك لجنتان: لجنة لحماية الأسرة من المخدرات ولجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي، والبند الخامس الإحالات والبند السادس تقارير اللجان ومنها مخصصات رئيس الدولة واعتماد اضافي لميزانية الوزارات والادارات الحكومية، قانون الصناعات المتقدمة في المداولة الثانية، وقانون القرض الحسن وقانون زيادة علاوة غلاء المعيشة، والبند السابع الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة في تاريخ 31 أكتوبر 2023».
ولفت إلى أن على «كل الأطراف في المجلس والحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في جلسة 6 فبراير».
