«عوامل استدامة الدولة الاستغلال الأمثل للنفط والأراضي والموقع الجغرافي»
المضف في «خارج الأدراج»: كنت وزملائي النواب رؤوس حربة في استرجاع أملاك الدولة المؤجرة بـ... «رخص التراب»
- الدولة المستمرة تتخلّص من نقاط ضعفها وتواجه مشاكلها بحزم ولا تسمح بابتزازها
- قانون الصناعات التحويلية من أفضل القوانين التي تنعش الميزانية وتحقق مقاصد كثيرة
- رسالتي لرئيس الوزراء... استثمر رصيدك الشعبي بتحقيق تطلّعات الناس
شدّد النائب عبدالله المضف على عزمه متابعة ملفات الفساد والدور الرقابي، ضارباً مثلاً على ذلك على سبيل المثال التحقيق في القسائم الصناعية، وكيف يتوقع أن تتعاطى معها الحكومة، فقال إن «هذا الموضوع لا يمكن أن يكون بمعزل عن موضوع النفط».
وقال المضف، في مداخلات متفرقة، خلال الجزء الثاني من حلقة «الحكومة الجديدة» في برنامج «خارج الأدراج» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على قناة «الراي» الفضائية، إنه سيتحدث بصراحة كما اعتاد منه الشعب الكويتي في الحديث بشكل مباشر، مؤكداً أن «عوامل استدامة البلد باستغلال نفطها، فالكويت بلد صغير وعواملها ضيقها وبالتالي خياراتها أيضاً للبقاء ضيقة. وأنا أيضاً مع المشاغل قد أنسى، لكن دائما ما أتذكر تعهداتي، أنا جلست معك (موجهاً كلامه لمقدم الحلقة عبدالله بوفتين) في 2 ديسمبر 2020 في لقاء، وسألتني مباشرة عن (الدولة المستمرة)، حيث كانت من ضمن الكلمات التي قلتها وقت الانتخابات، وكنت تسألني عما إذا كان شعارا، وكنت أقول أنه لسان حال. أما اليوم فما هي عوامل الدولة المستمرة؟ بلا شك أن هناك من يتعمد تلميحاً وتصريحاً أن هذا بلد موقت، وكنت أقول لك إننا نحاول قدر الإمكان أن نبعث رسائل أن هذا البلد باق ومستمر».
أملاك الدولة
وأضاف «عوامل استدامة الدولة إما باستغلال النفط أو الأراضي كأملاك دولة، أو باستغلال موقعها الجغرافي، فبالتالي ثمة ترابط بالقضايا التي أحرص على تبينها. فسمات الدولة المستمرة هي الدولة التي لا يتم ابتزازها، والتي تتخلص من نقاط ضعفها، وتكون القيادات فيها شجاعة وتخاف الله، كما تواجه مشاكلها بحزم ولا تسمح لكائن من كان أن يبتزها، سواء أكان مسؤولاً أو متنفذاً أو واقع حال فرض عليها، وبالتالي عندما تابعت هذه الملفات لم أتابع القسائم الصناعية فقط، بل كنت أتابع أملاك الدولة بشكل عام، فتكلمت عن أملاك الدولة التجارية، وسحبنا بعض المجمعات التجارية، وقبل يومين وجهت سؤالاً لوزير المالية فاليوم نتابع أملاك الدولة التجارية المتجسدة في المجمعات التجارية، نعم سحبنا مجمعات تجارية، تطبيقاً للقانون ولتحقيق مردود مالي أكبر، حيث كانت هناك مجمعات تجارية مساحتها بآلاف الأمتار وهي تؤجر بمبالغ (رخص التراب)، ووجهت سؤالاً لوزير المالية حول أن هناك مجمعات أخرى ستنتهي، فهل تمت متابعتها؟ وهل سيطبق على هذه المجمعات ما تم مع أسلافها والتي على الأقل كنا رؤوس حربة أنا وزملائي النواب باسترجاع هذه الأملاك؟. وليست عداوة مع أحد بل لتحقيق مقاصد القانون، فما يصير مجموعة معينة تستفيد على حساب المصلحة العامة، وسؤالنا لوزير المالية تحقيقاً للعدالة بين المستثمرين وتطبيقاً للقانون وتحقيق عائد مالي للبلد».
وعن قدرة الحكومة على المبادرة في ملفات مثل قانون شركات الصناعات النفطية وغيرها، قال المضف إن«قانون الصناعات التحويلية، أفضل قوانين التنمية، وأقولها عن قناعة بأنه خلال الفترة السابقة كان أعظم، حيث سينعش الميزانية ويحقق مقاصد كثيرة، فأنا أعرف وأخي الطالب كاتب المقال يعرف، ويفترض الحكومة تعرف وكذلك الحكومة قبل 50 سنة تعرف، وأنا أتحدث عن تجربة 70 سنة فنحن في السبعينات أممنا النفط لتحقيق أمرين مقصد دستوري بأنه ثروة طبيعية وتؤول إلى الدولة والشعب وبطعبية الحال تستغل هذه الثروة إلى أبعد حد، فهل استغللنا هذه الثروة إلى أبعد حد؟».
استغلال البترول
وأضاف المضف «الآن يقول البعض إن مجلس الأمة مجلس شعبوي، الآن خذ، فقانون الصناعات التحويلية من القوانين التي تأخذ منها الدولة وتعظم ميزانيتها، وأنا لا أتحدث فقط عن مردود مالي، إذ إن استخدامه إلى أبعد حد واستخدامه بدل أن يصدر (البترول) خاماً يحول إلى الصناعات الحقيقية التي توافر فرصاً وظيفية ومرادفات لأسعار النفط، مع عدم الاعتماد على سعر السلعة، إذ لا تعلم لماذا وصلت إلى 100، أو إن نزلت إلى 20 لماذا نزلت، وكذلك يدخل رأس المال الأجنبي إلى البلد، وبالتالي خلق مصالح بين البلد والدول الكبيرة ولديها قدرات مالية وقادرة على أن تحمي مصالحها».وتابع «فالقانون لن يحقق مردوداً مالياً ويخلق فرص عمل وظيفية فقط، بل حين تدخل الأموال الأجنبية، سيضطرون للدفاع عن مصالحهم، وهذا أمر تنموي لا أعرفه أنا فقط، وللأسف كما قال النائب سعود العصفور أحياناً لا نحتاج إلى قوانين ولكن ما في عمل، فاليوم وبعد 70 سنة فإن التجربة هي ذاتها، إذ تأخذ النفط وتبيعه خاماً، فماذا لو لم نتقدم بهذا القانون؟ ولماذا أجعل ابني يأتي بعد 20 سنة والحكومة واقفة؟»، مبيناً أن«الحكومة اليوم تملك أن تذهب للصناعات التحويلية».وعما يمنع الحكومة من التطبيق، رأى أن ذلك «لعدم وجود رقابة، ومبدأ الثواب والعقاب، وربما عدم استشعار بالمسؤولية، لكن أنا أتحدث عن حقيقة، والآن هناك تطبيق عملي في دول الجوار، وكلما تأخرنا تقلصت علينا الفرص، فالمستثمر سيتجه للدول المجاورة والصناعات نفسها سيتشبع منها السوق، اليوم الحكومة لم تبادر ومن يقول إن البلد هي بلد الحكومة؟ ومن يقول في الخسارة والربح هذه بلدي؟ فمن السهل جدا أن (أنجح وأقعد).. فقانون الصناعات التحويلية يغنينا عن أن نعتمد على سعر النفط، (وهذه فكرة انتوا سووها.. لا هي مو بلد حكومة) فهي بلدنا ومستعدون أن نخدم البلد من أي موقع».وتابع المضف «وجئنا إلى ملف الزراعة، ومن الاستجواب إلى النتائج بإقصاء بعض القياديين المتورطين في هذا الملف، إلى تشكيل لجنة القسائم الصناعية، فالقسائم لها طابع خاص، إذ إنه منذ نشأة الدستور وحتى اليوم لم يحقق في هذا الملف، وبدأنا التحقيق فيه حيث وجدنا ملايين الأمتار التي لم تستغل ومئات العقود المنتهية ولم تستغل، والأراضي المؤجرة بـ100 فلس، ووجدنا التأجير بالباطن بآلاف الأضعاف، فمن يؤجر إليه في الباطن أليس كويتياً؟».
رسالة
وعن الرسالة التي يود توجيهها لرئيس الحكومة، قال المضف،«دائماً رسائلنا لا تتغير بتغير الأسماء، وأولا نتمنى التوفيق لسمو الرئيس الدكتور محمد صباح السالم، نعم هناك تفاؤل ورصيد شعبي، لكن الرصيد يجب أن يستثمر، والخشية من كيفية استثمار هذا الرصيد، واستثمار الرصيد يكون من خلال تحقيق تطلعات الناس الواضحة من تعليم وسكن وملاحقة قضايا فساد وتطبيق القانون على الجميع، وهي أشياء بدهية لا تحتاج إلا إلى مؤسسة، وأتمنى دائماً ألا أوجه خطابي لأفراد لأني أعتقد أن استقرار البلد بوجود مؤسسة الحكومة يديرها رئيس الوزراء، لكن نهج المؤسسة هو النهج الثابت، لذا فالتفاؤل أو عدم التفاؤل يجب ألا يرتبط بفرد، فأمور الناس وحاجاتهم ضرورية مع تردي الأوضاع في الشوارع والتعليم والقطاع الصحي».
وتابع موجهاً كلامه لمقدم الحلقة عبدالله بوفتين «بوعبدالرحمن، طرحت عليّ سؤالاً عن شركة الضمان، وتم تكليف ديوان المحاسبة، والضمان هي شركة تم تأسيسها قبل 10 سنوات، ساهمت فيها الدولة من قبل الهيئة العامة للاستثمار 19 في المئة، ومؤسسة التأمينات 5 في المئة، واكتتبت الهيئة نيابة عن الناس ومازالت 50 في المئة، فأصبح المال العام يجسد 74 في المئة، فأصبحت بقانون حماية الأموال العامة تجاوزت 25 في المئة، ولم يراقبها عليها ديوان المحاسبة طوال 10 سنوات».
وأشار إلى أن«في موضوع (ضمان) يفترض أن تكون الدولة هي المسيطر على هذه الشركة، بعد 10 سنوات من التجاوز، وفي جميع القطاعات يجب أن تراعيها الحكومة، ورسالتنا لن تتغير، فاليوم في 2020 وفي 22 و23، نتمنى أن يكون انعكاسا واقعيا لرغبات الناس، ونحن كأعضاء مجلس الأمة بلا استثناء، لم يطالب أحد بشيء إلا كان منطقياً، ويحقق منفعة عامة، فتحقيق المنفعة والانتباه لوضع البلد، ونحن فقط نتحدث عن الشأن الداخلي، ومن يقول إن هذا هو المهم فقط؟».
وتابع«أنا أيضاً رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ومدرك تماماً للوضع الإقليمي، وهناك تحديات إقليمية ودور دولي مطلوب، لذا على الحكومة أن تراعي كل هذه التحديات، ونتمنى التوفيق لسمو الرئيس، و(احنا على ما احنا عليه) ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن أدواتنا، ومن يحقق الصالح العام للبلد أيا كان اسمه سنتعاون معه، ومن يتمنع عن تحقيق الصالح العام سنواجهه، وبالنهاية نتمنى أن يتحقق التعاون والانسجام لما يحقق الصالح العام للبلد واستثمار الفرص، وأن تنعكس تطلعات وآمال الناس بشكل سليم وواقعي لتحقق المقصد الدستوري لتحقيق المقاصد الدستورية».
الصناعات التحويلية... إقرار أو محاسبة
تطرق المضف إلى قانون الصناعات التحويلية، فقال«بعد 70 سنة لم تقم الحكومة بدورها، فهل أنتظرها حتى يأتي ابني بعد 20 سنة ولا يجد قانوناً؟»، مشدداً على أنه «إما التطبيق أو المحاسبة، لأنه إن خرجت خارج إطار القانون ولم تعمل بمقتضاه تصبح محاسبتها واجبة».وأضاف «الثقة من عدمها في الجهاز الحكومي نتيجة للتاريخ، فهي لم تبادر ما اضطرنا للمبادرة، لأن هذه بلدنا واستمرارها يعتمد على استغلالها لعواملها، لهذا تقدمنا بالقانون وأقررناه في المداولة الأولى، وبإذن الله في الجلسة المقبلة سيتم إقراره في المداولة الثانية».
نتائج «القسائم الصناعية»... علنية
أشار المضف إلى ملف أملاك الدولة، فقال إن«القسائم الصناعية لم تتم الرقابة عليها بشكل صحيح. وأتحدث عن مخالفات صادمة، ولذا رفعنا التقرير في لجنة التحقيق، وكان طلبنا أن يناقش بشكل علني، لأن لديّ قناعة بأن الامر لا يعني 50 نائباً و16 وزيراً فقط لحماية المال العام، فهذه أموال من؟ إنها أموال الناس، وأنا نجحت بأصوات الناس حتى أشكل لجنة تحقيق مستخدماً صلاحيات الناس في ممارسة دوري، حتى في النهاية لا تعرض النتائج للناس، فهذا أمر غير صحيح، هذه أموال الشعب الكويتي ويجب أن تعرض عليهم».
فلسفة «الضمان»... ربح وعلاج
بين المضف أن «فلسفة شركة مستشفيات الضمان الصحي، تتمثل في أمرين، أولهما تحقيق ايراد للدولة أي شركة ربحية، والثاني أنها شركة مختصة بعلاج إخواننا الوافدين لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، فهي استثمار وتحقيق نتائج فعلية للنهوض بالقطاع الصحي الذي تم إنهاكه».وأضاف«في 10 سنوات بنوا المستشفيات ودفعوا رواتب شهرية بلا عمل، فسجلوا 670 ألف دينار خسائر في رأس المال تتجاوز 50 في المئة، بوجود تنفيع وعمولات، وهذا كلام ديوان المحاسبة الذي كلفه المجلس الأمة، والتقرير يجب أن يطرح في المجلس، ويجب أن تكون هناك رقابة، والآن المطلوب من الحكومة تلبية رغبات الناس».
