«نحرص على أن تكون السلطة القضائية الميزان في حال اختلال السلطتين التشريعية أو التنفيذية»
الساير في «خارج الأدراج»: قانون تنظيم القضاء سيكون بعوامله الثلاثة... مخاصمته واستقلاله وتأقيت مناصبه القيادية
- السلطة القضائية ليست بمعزل عن السلطتين الأخريين ويجب معالجة الخلل فيها
- من المهم أن تكون السلطة القضائية مستقلة وينال أعضاؤها الامتيازات المستحقة
- كيف تنال الكفاءات الشابة حقها في المناصب وشاغلوها «يعششون» فيها من 20 سنة؟
- يفترض ثبات الأولويات واستمرارها حتى لو تغيّرت الوجوه والحكومة
- استخدام الحكومة «كرت» تعطيل الجلسات يعيق حل مشاكل البلد وإقرار القوانين
- لابد من تعديل اللائحة الداخلية للمجلس... وإذا لدى الحكومة رأي فلتأتِ وتناقش
- نمتلك أغلبية برلمانية غير مسبوقة بـ48 نائباً وحكومة شبه متوافقة في كل التشريعات
- الروح الموجودة في المجلس يجب أن تنعكس على الحكومة لنقر قوانين حقيقية تعالج الخلل
أفاد النائب مهند الساير بأن قانون تنظيم القضاء، سيكون متكاملاً ويغطي كل الجوانب التي تتعلق بالسلطة القضائية، وسينطلق من ثلاثة عوامل هي مخاصمة القضاء وتأقيت مناصبه القيادية واستقلاله.
وقال الساير، في مداخلات متفرقة، خلال الجزء الثاني من حلقة «الحكومة الجديد» في برنامج «خارج الأدراج» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على قناة «الراي» الفضائية، إن «قانون تنظيم القضاء، أصبح حديثاً للكثير من المجالس، وأصبح كأنه من الخطوط الحمراء، ونعتقد أنها سلسلة مترابطة، فاليوم عندما تسعى لإصلاح اعوجاج كان في السلطة التشريعية التي بانعكاسها تصلح تلقائياً السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية ليست بمعزل عن هاتين السلطتين، وهي إحدى السلطات الثلاث الموجودة، ويجب معالجة الخلل فيها».
وأضاف «قانون تنظيم القضاء، تشرفت وجزء من النواب (ضيوف الحلقة)، وكذلك جزء كبير من النواب سيعرض عليهم المقترح الذي قدم، وهو يضمن نحو 110 مواد حيث قدمنا قانوناً متكاملاً، وبقناعة، ولننسَ الكلام الذي يقال في فترة الإنتخاب، لأن معظم فترات الانتخاب يؤخذ جزء من الكلام بحكم الأجواء الانتخابية وكثرة التصريحات، فلا تكون الصورة واضحة. ونحن لا مشكلة شخصية لدينا مع أي سلطة، وعلى رأسها السلطة القضائية، فعلى العكس نحترمها وعلى قناعة أن هذه أهم السلطات، لأن هذه من الممكن أن تكون الميزان في حال اختلال في السلطتين التشريعية أو التنفيذية».
3 عوامل
وتابع «فكان التصور أن إصلاح هذه المؤسسة لابد أن يكون من خلال عوامل، فتسمع جزءاً من النواب أو جزءاً من الشعب الكويتي يتحدث عن مخاصمة القضاء، وأناساً يتحدثون عن تأقيت المناصب القيادية، وتتحدث عن استقلال القضاء، وهذه العوامل الثلاثة (مخاصمة القضاء وتأقيت المناصب القيادية واستقلال القضاء) كانت الفكرة من المقترح المقدم، وهذا الكلام سبق وأن نقلناه للحكومة وتحديداً لوزارة العدل، وكذلك حاولنا أن نوصل الفكرة الموجودة. وأعتقد أن المقترح وصل للإخوة في السلطة القضائية، وإذا كان هناك تعديل إن شاء الله لقانون تنظيم القضاء فسيكون بعوامله الثلاثة، إذ إن من المهم اليوم أن تكون هذه السلطة مستقلة وأن تأخذ الامتيازات التي يستحقها أعضاء السلطة القضائية»
وأشار إلى أنه «عند الحديث عن تأقيت المناصب، فهناك جزء كبير من الكفاءات في القضاء غير قادرين على الوصول بسبب أن أصحاب المناصب في القضاء (عششوا) فيها، فالقيادي (ماسك) المنصب 20 سنة، وبالتالي صعب على الشاب الطموح الذي لديه القدرة داخل السلطة القضائية أن يطور في المرفق، ولو ترجع لتجارب كثير من الدول التي تطورت في المنظومة القضائية، كان شباب السلطة هم من قاد إصلاح المؤسسة وتطورها، إذ ليس بالضرورة أن تكون هذه المؤسسة فاسدة لكن عدم تطويرها يؤخرها ويسبب ظلماً مباشراً. وعندما تتكلم عن تأخير العدالة فهذا ظلم مباشر، واليوم الجميع يشتكي من تأخر العدالة وبطء الإجراءات وقدم القوانين المنظمة للسلطة القضائية، فنتكلم عن تأقيت المناصب القيادية وضرورة الامتيازات المباشرة لإخواننا أعضاء السلطة القضائية. فكي يكونوا بهذه الحيادية والكفاءة والأداء لابد أن يكون لهم الامتيازات التي يستحقونها وفق القانون، وليس وفق أهواء، والشيء بالشيء يذكر فعندما تختار أحد أعضاء السلطة القضائية وتعطيه راتباً استثنائياً فأنت ظلمت المجموعة كاملة، وكأنك تقول إن هذا الشخص ينال المكافأة متى ما كانت الحكومة راضية عنه، فخليت هذه السلطة المستقلة تحت يد السلطة التنفيذية وأصبحت صاحبة اليد العليا. هذا القانون موجود باتفاق نيابي - نيابي وكذلك نيابي - حكومي».
وزاد «بو براك (حمد المدلج) مقرر لجنة الأولويات، وأنا كرئيس اللجنة التشريعية، تناقشنا مع الأخ وزير العدل (السابق) فالح الرقبة، وتكلمنا عن ضرورة وجود بعض القوانين التي لم تكن موجودة في بداية الخارطة التشريعية، بإجماع جزء كبير من النواب وكذلك الحكومة، بضرورة إقرار قانون تنظيم القضاء، وإن شاء الله نراه في دور الإنعقاد الحالي، وإن كانت حكومة جديدة».
ثبات الأولويات
وفي موضوع آخر، قال الساير «أود أن أشير، إلى أننا اليوم ما يصير نقول إنه مع كل حكومة تتغير، لابد لأولويات المرحلة أن تتغير، فهذه مشكلة كبيرة، وسبق أن ذكرته أمام سمو الأمير عندما كان ولياً للعهد، قلت إن عندنا مشكلة أن (المركب الذي يمشي، لابد للشخص الذي يقوده أو سائق المركب لازم يكمل فيه للنهاية.. وهذه مشكلة كبيرة)، فعندما تملك خارطة وبرنامج عمل حقيقياً، فغير مهم من هو موجود بعد سنتين، مهند موجود الحين وغير موجود بعد سنتين، هي الرسمة موجودة وانتهى والقطار مشى، لذلك ما يصير كل 6 أشهر أو سنة تغير برامج عمل الحكومة، تغيرت الحكومة فتغيرت الأولويات، فهذه المشكلة الكبيرة».
وأشار إلى أن «أحد رؤساء الحكومات السابقة خلال سنتين قدم 3 برامج عمل للحكومة. عندما تتكلم عن أولويات، وأنت لم تمسك هذا المنصب إلا ولديك الرؤية والحلول للمشاكل كاملة، (فشنو المشاكل التي تتغير كل 6 أشهر.. وشنو الحلول اللي تتغير) وهذا يعني أنك منذ البداية لم تكن جاهزاً لقيادة مؤسسات الدولة».
ووتابع «هذا الكلام سيذكر في لجنتي الأولويات والتنسيقية بأن العناوين الموجودة في القوانين يفترض أنه ليس هناك مشكلة فيها (أنت عندك مشكلة في التفاصيل)، إذ لا يمكن للحكومة أن تقول (ما أبي) قانون التعليم أو قانون تنظيم القضاء أو المنظومة الصحية، بل تأتي وتقول لدي ملاحظات، ولا تقول ذلك لنا فقط، بل تصعد في الجلسة، (تقعد مع الحكومة في اللجان، ثم يتغير الكلام في الجلسة)، نريد أن يقوم الوزير المختص ويتكلم ويشرح، ففي النهاية لن نضر البلد، ومتى ما تحدث وزير أو نائب في أمور فنية، وهذا ما حصل معنا في قانون تنظيم غرفة التجارة، وبوبراك (المدلج) من أكثر النواب الذين يقاتلون لتعديل قانون غرفة التجارة، وعندما أتيت قبل الجلسة بيومين بترتيب مع النائب خالد المونس والمحامي علي طرقي، عندما تم تقديم المقترحات، تم تقديمها للنواب ووقع عليها نحو 44 نائباً، وعدلنا أكثر من 26 مادة في قانون غرفة التجارة، فهذا ليس مهند بل جميع النواب صاروا شركاء في التعديلات، وهذه الروح الموجودة في المجلس يفترض أن تنعكس على الحكومة كي تكون هناك قوانين حقيقية ممكن أن تعالج الخلل في البلد».
اللائحة الداخلية
وعن التعديلات على اللائحة الداخلية، ومنها صحة عقد الجلسات بغياب الحكومة، وعما إذا ستكون نقطة خلافية مع الحكومة، أوضح الساير أن «كل المواضيع ممكن أن تكون خلافية، وكل المواضيع يمكن أن تكون اتفاقية، إذ إن المعيار يختلف من حكومة إلى أخرى، بدليل أننا أقررنا قوانين كانت قبل أيام محل خلاف، هذا معيار مفتوح وكبير، وصرحت أكثر من مرة وأرى أن هذا الملف لابد من مناقشته بشكل علني وأن نقدم فيه خطوات جدية فما زلنا نعاني من هذه المشكلة».
وأضاف «أسترجع في مجلس 2022، عندما انسحبت الحكومة ولم يعقد المجلس جلساته، تعطلت قوانين كان من الممكن إقرارها، واستخدام الحكومة لهذا الكرت يعطل مشاكل البلد، وهي تبعات فعند تعديل قانون المحكمة الدستورية بأنه لايمكن ابطال المجلس بعد اعلان النتائج، وذلك ليس لأننا نضمن أننا نواب لمئة سنة مقبلة بل هو ضمان لاستقرار السلطة التشريعية، فمتى ما كان هناك استقرار في السلطة التشريعية ستكون عجلة التشريع الرقابة (ماشية)، تخيل كل 6 أشهر يتم إجراء انتخابات، فأنت كل 6 أشهر ستبدأ من الصفر وعمرك ما توصل للدور الثاني، وستبقى في الدور الأول، وهذا ما ينطبق عليه انسحاب الحكومة من الجلسات متى ما استشعرت أن هذا الكرت موجود، فإلى متى نعطي هذا الكرت للحكومة؟ ولم لا تمتلك الحكومة للشجاعة وتقف؟ فالناس أصبح لديهم وعي».
وتابع «في اجتماعنا مع سمو رئيس الوزراء قلت له (اترك عنك اللي تسمعه بره... افتح القوانين واترك مجال للوزراء لدخول اللجان)، واسأل نفسك هذا السؤال أن تقرأ في تويتر وتسمع في كل مكان، أن هذا مجلس شعبوي بمفهوم الشعبوية، بأنه ريعي استنزافي الغرض منه تصفير الميزانية».
توافق
وأضاف: «الآن نحن نمتلك أغلبية برلمانية غير مسبوقة 48 نائباً، ونمتلك حكومة شبه متوافقة مع كل التشريعات، وارجع للخارطة التشريعية تجد (أثقل) القوانين فيها هي أولويات نيابية وليست حكومية، وستقارن القوانين المقترحة من النواب والأخرى المقدمة من الحكومة ستجد الأثقل والأصعب والأقوى هي المقترحات النيابية، فأنا اليوم امتلك هذا العدد من النواب وحكومة (آسف على المصطلح مستسلمة وتبي التوافق وتجاوزت الخطوط الحمراء في الحكومات السابقة)، فما هي القوانين الشعبوية بالمفهوم الريعي؟ أعطني قوانين تم اقرارها، وعُد للقوانين الـ14 التي تم اقرارها، أيها كان قانوناً شعبوياً بمفهومه الاستنزافي؟ لن تلقى، بدأوا يحاسبون النواب على المقترحات، فأنا اليوم لا أملك منع النائب من الاقتراح، لكن أملك أنه عندما أقف في الجلسة، وأريد مواجهة مقترح قد يكون أخطأ النائب في تقديره وقدمه، فلابد أن تكون هناك حكومة شجاعة تواجهه، أما الحكومة كلما تقدم مقترح لمناقشته (تبي تنسحب.. عمرنا ما راح نوصل لحل) وقد تكون أتفه الأسباب تخلق مشكلة قادمة».
وتابع «بحكم أني رئيس اللجنة التشريعية وزملائي في اللجنة، لا نقول إننا نمتلك قرار تحديد القوانين، فنحن كنا نحارب حتى لا تكون اللجنة التشريعية من تحدد للمجلس بأكمله، وعدلنا القانون وجعلنا جميع اللجان تعمل، وبفضل الله التعديل الذي قمنا به في مجلس 2022، وبدأنا اليوم نستشعر ونحس بقيمة التعديل بأن جميع اللجان بدأت تعمل، وكذلك هذا المقترح الذي أجمع عليه جزء كبير من النواب بأن هذا القانون لابد أن يتم تعديل اللائحة الداخلية، بصحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة، فلتأتِ الحكومة وتتكلم مع النواب ولتصبح هناك مناقشة، ففي النهاية (مهند ما راح يوقف الدنيا اذا هذا القانون ما مشى) أنا جزء من مجموعة ولست منفرداً ولست صاحب القرار لكن عندما يكون نقاش برلماني سياسي حقيقي تأكد أننا لابد من تجاوزنا للخطوط الحمراء التي كانت موجودة، لأنه في هذا الوقت إن لم نتجاوز هذه الخطوط ووضعنا القواعد الحقيقية لدولة المؤسسات ودولة الدستور فقد لا تأتي الفرصة مرة أخرى».
رسالتي لرئيس الوزراء
عن الرسالة التي يود توجيهها لرئيس الحكومة، قال الساير: رسالتي قلتها في الغرفة المغلقة، وأقولها اليوم للشعب، وهذا ذكرناه لسمو رئيس الوزراء بأن هذه الفرصة التاريخية التي حصلت لرئيس الوزراء من مباركة القيادة السياسية بتعيينه، وتزامنت معها رغبة شعبية استمرت لأكثر من 11 سنة، بثقة كبيرة من الشعب الكويتي بأن هذا رجل إصلاحي ويجب عودته للحكومة، ودائماً ما يذكر أن الدكتور محمد صباح السالم يجب أن يكون رئيساً للحكومة وهذا ما تحقق، وهذا الأمر وإن تزامن لرئيس الوزراء فإنه انعكس بشكل مباشر في المجلس فنحن اليوم انعكاس للشعب، وبالتالي كان سقف التفاؤل إلى حد لم يتم انتقاد حكومة ناقصة، وهذا تم ذكره لرئيس الوزراء بأنه أتى بحكومة منقوصة وفي فترة انتقالية حساسة ومع ذلك كانت رسائل مباشرة، وتشرفت بأن أكون من أوائل النواب في المباركة، وبالتالي هذا الأمر يزيد على رئيس الوزراء تكلفة الإصلاح وكذلك رفع سقف التفاؤل لدى الشعب يجب أن يقابله بقرارات حقيقية تنقذ مؤسسات الدولة.
النائب بين العمل الفردي والجماعي
قال الساير إن النائب عندما ينسلخ من العمل الفردي يكلفه على الصعيد الشخصي، «إذ إن العمل الفردي أسهل كثيراً من العمل الجماعي، فهذه التنازلات التي تم تقديمها من النواب يجب أن تقابلها الحكومة بذات التنازلات لتقديم حلول واقعية للمشاكل الموجودة».
وأضاف: «نعلم حجم المشاكل وحجم تركة الفساد، وليس مطلوباً من الحكومة في يوم وليلة أن تنقذ البلد وتحوله من متهالك إلى متطور، لكن لابد من خطوات حقيقية يقدمها رئيس الحكومة، وسيكون هناك دعم كامل لمشروع الإصلاح، كما يجب أن يواجه المتنفذين والفاسدين وأصحاب الضيقة على حساب مؤسسات الدولة، وكل مرحلة فاسدة من الطبيعي أن يكون هناك مستفيدون من الفساد سواء تاجر فاسد ولا متنفذ فاسد ولا شيخ فاسد ولا مواطن فاسد ولا نائب فاسد أو وزير فاسد أيا كانت مسمياتهم لكن مواجهتهم تحتاج شجاعة وقراراً ودراسة حقيقية تقدم للمجلس».
جلسة الثلاثاء... متخمة
ذكر الساير أن «جلسة الثلاثاء المقبل، متخمة بقوانين ترحلت بسبب الأحداث التي حصلت منذ 3 جلسات، ويجب أن تكون الحكومة لديها وعي كامل بأن هذه مرحلة غير عادية، ويجب أن يكون لديها تفاصيل دقيقة لما يحصل داخل اللجان، ورؤية حقيقية لإنقاذ البلد، وعلى رأسها المسألة الاقتصادية والتي نشعر جميعاً أن البلد متهالك اقتصادياً، فيه متانة مالية لكن اقتصادياً متهالك، بسبب سوء القرارات من قِبل حكومات متعاقبة مع مجالس للأسف كانت متواطئة مع رموز الفساد».
وأضاف: «اليوم نحن بحاجة أن ننتشل البلد، وهذه ملفات صعبة وإن شاء الله أن رئيس الحكومة قادر على تقديم شيء بقدر طموح الشعب الكويتي، لكن نبقى بتجارب التي حصلت في فترات سابقة، تفاؤلنا دائما بحذر ومبني على أسس وقرارات ورؤى وبعد أن نراها يكون الدعم االكامل للبلد وليس لرئيس حكومة ولا لوزير ولا لنائب بل دعماً لمؤسسات الدولة ولحكومة دولة الكويت، وهذا اللي نقدمه للحكومة والله يعينهم على قادم الأيام».
