القاهرة تنفي وجود أعباء مالية جديدة على الأجانب
السيسي والمنفي يؤكدان على ترسيخ وحدة الدولة الليبية وخروج المرتزقة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في القاهرة، أمس، دعم مصر لكل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الأراضي الليبية، ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يدفع مسار الاستقرار والتنمية.
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، إن «اللقاء شهد تأكيد أهمية خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات، بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا».
من جانبه، ثمن المنفي الدور المصري، مشيداً بحرص القاهرة على توحيد المؤسسات الليبية، الأمر الذي يعد جوهرياً لاستعادة الاستقرار.
عسكرياً، تناول وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكي، مساء الأربعاء، مع المبعوث الأميركي الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط ساترفيلد، الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لاستدامة تدفق المساعدات الإنسانية.
محلياً، نفى الناطق باسم الحكومة محمد الحمصاني، ما تردد عن فرض أعباء مالية جديدة على المقيمين في مصر.
وقال «هذا غير صحيح، ولا توجد أي أعباء مالية، إلا رسوم الإقامة المعتادة، بل تعمل الحكومة على تقنين أوضاعهم، وقررت تمديد استخراج بطاقات الهوية والإقامة لمدة 3 أشهر مقبلة».
وأضاف أن «الحكومة اتخذت العديد من القرارات (الأربعاء)، ومن بينها ترشيد الإنفاق، وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري».
وحظرت «إبرام أي تعاقدات على تلك المشروعات، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية يونيو المقبل، وعدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى التاريخ ذاته، وعدم البدء في أي مشروعات جديدة في العام الجاري».
وأكدت أن «الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70 في المئة فأكثر، والمتوقع تنفيذها خلال السنة المالية 2023 - 2024، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي».
وتابع الناطق الحكومي أن «الضوابط تتضمن أيضاً عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي».
