9.9 مليار دينار تعويضات مقدرة للعاملين في 36 جهة
موازنة 2025/2024... تخمة رواتب ودعومات وحصة رأسمالية صغيرة
- 5.89 مليار عجزاً مقدراً و23.732 ألف زيادة وظيفية
رغم وقف تمدد المصاريف، إلا أن الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2025/2024 لم تسجل تغييراً يذكر في هيكلها، حيث غلبت عليها تخمة الرواتب والدعومات إذ تستحوذ على 79.4 في المئة من المصروفات العامة البالغة 24.555 مليار، مقابل حصة صغيرة كالعادة للإنفاق الرأسمالي بنحو 9.3 في المئة فقط من الإجمالي.
ورغم اتباع وزارة المالية سياسة متحفظة بشكل واضح لدى تحديد سقوف المصروفات والدعومات ضمن مشروع الموازنة الذي أُحيل إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار، لكنها لم تفلح في تفادي العجز رغم انخفاضه 13.5 في المئة عن الموازنة الحالية المنتهية في 31 المقبل.
وحسب بيانات وزارة المالية، يبلغ العجز التقديري في الموازنة العامة المقبلة 5.89 مليار دينار، ناتج عن الفارق بين المصروفات والإيرادات المقدرة بنحو 18.662 مليار، علماً بأن المصروفات العامة انخفضت بمقدار 1.723 مليار مقارنة بـ6.6 في المئة عن السنة المالية 2024/2023، إذ يصل مجمل المخصص للوزارات والإدارات الحكومية لـ 26.278 مليار للسنة المالية التي تنتهي 31 مارس المقبل.
وحافظت الموازنة المقترحة على معدلات التوظيف المتوقعة للمواطنين، حيث يبلغ عدد الوظائف المنشأة للتعيين بمشروع الميزانية المقترحة 23.732 وظيفة، دون زيادة في الانفاق عليها، فيما بلغت المرتبات وما بحكمها حسب المشروع الحالي 14.832.5 مليار دينار مقارنة بـ14.948 مليار للسنة المالية الماضية أي بانخفاض بنحو 116 مليوناً.
تعويضات العاملين
ويوضح مشروع الموازنة أن جملة تعويضات العاملين في 36 وزارة وجهة حكومية تبلغ 9.9 مليار دينار فيما يحمل بند السلع والخدمات 3.56 مليار.
ولعل التقديرات التي استندت عليها الموازنة المقترحة من خلال سعر متحفظ لبرميل النفط بواقع 70 دولاراً للبرميل وهو مماثل لموازنة السنة المالية الحالية، ساعد بشكل أساسي في تسجيل العجز المتوقع، وتلجأ «المالية» إلى ذلك التحفظ تحسباً لحدوث مستجدات يمكن أن تؤثر في مسار الأسعار المتداولة للنفط.
وحسب الموازنة، انخفضت الزيادة في بند الدعومات بـ1.28 مليار دينار إلى 4.668.3 مليار من 5.948 مليار للعام المالي الذي ينتهي 31 المقبل، فيما يتوقع تراجع معدل العجز تدريجياً، مع إطلاق حزمة تحفيزات اقتصادية من شأنها إنعاش خزينة الدولة خلال الفترة المقبلة.
ويبقى الإنفاق الرأسمالي الإشكالية الأكبر، حيث انخفض بنحو 8 في المئة مقارنة بالسنة المالية الحالية، ليستقر عند 2.29 مليار دينار تشكل 9.3 في المئة من إجمالي المصروفات، وهي معدلات متواضعة قياساً بالطموح الاستثماري المستهدف، حيث كان يأمل الاقتصاديون بزيادتها لمعدلات أكبر من ذلك بكثير لأهميتها في تعزيز المشاريع التنموية.
وقدرت الموازنة الإيرادات النفطية عند 16.23 مليار دينار، ما يعكس انخفاضاً بنسبة 5.4% عن الموازنة الحالية (سعر التعادل حسب الموازنة يبلغ 90.7 دولار)، فيما يرتفع إجمالي الإيرادات من مجمل القطاعات إلى 18.662 مليار دينار بأقل من 804 ملايين دينار عن السنة المالية الاخيرة.
وأوضحت «المالية» أن أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات، تتمثل في تخفيض اعتماد الباب الثاني - السلع والخدمات - وتتركز في نوع وقود تشغيل المحطات لوزارة الكهرباء والماء بـ1.199.621 مليون وفي وزارة الصحة بـ192 مليوناً وتخفيض الباب الخامس - الإعانات - دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محلياً لوزارة النفط بـ100 مليون، وتخفيض بند الدعوم بـ 59.302 مليون، بوزارة التجارة، وتخفيض بقية الجهات بـ116.547 مليون، قابل ذلك زيادة لـ»الصحة» بـ102.262 مليون تُخصّص للتأمين الصحي للمتقاعدين وربات البيوت.
وحسب الوزارة، فإن مشروع ميزانية النفقات الرأسمالية موزعة على مشاريع مستمرة بمبلغ 877.3 مليون دينار، والصيانة الجذرية بمبلغ 571.4 مليون دينار، والمشاريع الجديدة وعددها 55 مشروعاً إنشائياً بمبلغ 1.3 مليون دينار.
1.113 مليار إعانات
كشفت الموازنة المقترحة عن تحديد إعانات لبعض الوزارات تقدر قيمتها بـ1.113 مليار دينار، حيث جاءت بواقع 700 مليون لوزارة النفط و400 مليون دينار لوزارة التجارة والصناعة و 13 مليوناً لوزارة المالية.
وتمثل تلك الإعانات مدفوعات جارية من دون مقابل، تقدمها الجهات الحكومية لمشروعات على أساس مستوى انشطتها وانتاجيتها، أو على أساس السلع والخدمات التي تقدمها أو تنتجها أو تستوردها أو تصدرها، بما في ذلك إعانات الشركات العامة أو الخاصة، فيما تتضمن كذلك منتجات مكررة وغازاً مسالاً مسوقاً محلياً ودعم شركات النقل الجوي الوطنية ودعم تخفيض كلفة الوقود وخفض تكاليف المعيشة.
التخلص من أصول
أشار المشروع المقترح إلى زيادة في بنود، منها إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية، من 95 مليون دينار إلى 107.7 مليون وزيادة بند الضرائب والرسوم من 518.5 مليون إلى 613.16 مليون بالموازنة الجديدة.
مبيعات السلع والخدمات
قدرت الموازنة المقترحة حجم مبيعات السلع والخدمات بـ1.089 مليار دينار، مقارنة بـ 1.09 مليار للعام المالي السابق، فيما أشارت إلى إمكانية تحقيق إيرادات متنوعة وغير مصنّفة في مكان آخر بـ236.559 مليون مقارنة بـ224.284 مليون للعام المالي 2024/2023.
أصول غير مالية
بلغت إيرادات التخلص من أصول غير مالية ضمن المشروع 103.4 مليون دينار مقارنة بـ 92.2 مليون للسنة المالية السابقة، فيما قُدرت إيرادات فروقات تغيير أسعار العملية 4.29 مليون مقارنة بـ 2.81 مليون.
وأشار مشروع الموازنة إلى زيادة حجم المساهمات الاجتماعية إلى 115 مليوناً مقارنة بـ 110 ملايين.
418 مليون دينار معاملات دولية
حسب مشروع الموازنة فإن التقديرات تشير إلى أن الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية الخاصة بالكويت ستزيد إلى 418 مليون دينار مقارنة بـ340.56 مليون للسنة المالية 2024/2023.
175.15 مليون ضرائب
أشارت الموازنة إلي أن الضرائب المقدرة على الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية تقدر بـ 175.15 مليون دينار مقارنة بـ 160 مليون دينار، فيما تبلغ الضرائب على الملكية 20 مليون دينار مقارنة بـ 18 مليوناً.
«التربية» الأعلى تعويضاً للعاملين
بلغ حجم رواتب موظفي وزارة التربية منفصلة حسب المشروع 2.476 مليار دينار، بخلاف 97 مليوناً تمثل سلعاً وخدمات، فيما جاءت وزارة الداخلية كثاني ترتيب بـ 1.57 مليار، ثم الصحة بـ1.334 مليار ثم الدفاع بـ1.278 مليار (تعويضات العاملين).
